نزيف احتياطي “المركزي” كبير.. الدولار الى مستويات قياسية؟
بدا مستفزا انشغال القضاء من جهة والقوى السياسية من جهة اخرى بقضية المطران
وكأن البلد يعيش بازدهار ونعيم ولا ما يمغص على اللبنانيين يومياتهم.
وظل الجمود هو المسيطر على الملف الحكومي مع توصل الرئيسين عون وميقاتي الى قناعة بوجوب تجاوز الشكليات حتى، فلا ميقاتي بصدد طلب موعد جديد من بعبدا باعتباره متمسكا بالتشكيلة
التي قدمها وان كان منفتحا على اجراء تعديلات لا تكون جذرية، ولا عون بصدد
تقديم اي تنازل ايا كان شكله في ظل استشعاره محاولة لزيادة الحصار عليه
وتطويقه في الايام الاخيرة من عهده. وفي انعكاس واضح للانسداد السياسي
وغياب الحلول، اتسعت رقعة الاضرابات بعدما انضم اليها موظفو الوكالة الوطنية
للاعلام ووزارة التربية. وفيما يسعى وزير المال مع مديري المديريات المعنية في
وزارة المالية من أجل تأمين حضور وظيفي الى مكاتبهم استثنائياً لضمان حصول
موظفي القطاع العام المضربين على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي،
آملاً ان «تحسم الساعات الــ 72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها»،
تشير معلومات «الديار» الى ان الحل الجذري لازمة اضراب القطاع العام بات
مرتبطا باقرار الموازنة، وبالتحديد رفع الدولار الجمركي الذي اتفق على السير به خلال اسبوعين كحد اقصى.
ويبدو هذا الحل كغيره ترقيعيا، فيما يتواصل الانهيار بوتيرة ابطأ مما كان عليه نتيجة «جرعات الاوكسيجين» التي اتى بها المغتربون والتي تنبه مصادر مطلعة على الوضع المالي انه سينتهي
مفعولها كحد اقصى منتصف ايلول مع عودة المغتربين الى الدول التي يعيشون فيها.
وتضيف المصادر لـ «الديار:» «النزيف الذي يشهدها احتياطي المركزي
مصرف لبنان لا يزال كبيرا ويبلغ اقله ٢٥ مليون دولار يوميا، فيما اتى الاضراب المستمر لموظفي القطاع العام ليفاقم خسائر الدولة
والتي تبلغ يوميا نتيجة هذا الاضراب٢ مليون دولار»، محذرة من «عودة
سعر الصرف ليبلغ مستويات قياسية مطلع الخريف في حال استمرار الاستعصاء
السياسي وبخاصة في حال الدخول في فراغ رئاسي مفتوح».
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
ليبانون فايلز
