بداية انفراج في تحويل رواتب القطاع العام والمساعدات الاجتماعية
برزت في الساعات الماضية مؤشرات توحي بانفراج نسبي في ملف اضراب موظفي القطاع العام، حيث قرر رؤساء
الوحدات والموظفين في مديرية المالية العامة
في وزارة المال، الحضور الى مكاتبهم في مديريتي الصرفيات والخزينة في وزارة المال وجرى تحضير وانجاز وتحويل
المساعدة الاجتماعية للجيش والقوى الأمنية و
المتقاعدين عن شهري ايار وحزيران، وهي تعادل
راتب شهر واحد. وبات بالامكان تقاضيها من
المصارف اليوم او الاثنين المقبل. اما غياب
المحاسبين لدى الادارات العامة فقد حال دون
شمل صرف المساعدات للموظفين المدنيين.
وفيما طمأنت مصادر مطلعة ل” الديار” بان
لا ازمة رواتب هذا الشهر في القطاع العام بفعل البدء
باعداد اللوائح الخاصة بصرفها، تضاربت المعلومات
حيال حصول انفراج الاسبوع المقبل اثر الانقسامات
داخل الهيئة الادارية لرابطة موظفي القطاع العام،
وفيما طالب البعض بضرورة اظهار بعض الايجابية
عبر عودة بعض الادارات الى العمل بموازات صدور
مرسوم الاجراءات الجديدة، والعودة الى الاضراب
لاحقا اذا لم تتحسن الامور، نفت رئيسة النقابة نوال
نصر هذا الامر، واكدت على الاستمرار بالاضراب
المفتوح لان الاغلبية مقتنعة بان ما تقدم هو دون
الحد الادنى من الحقوق وتصر على الاضراب الذي
سيتم التأكيد عليه في مؤتمر يعقد الاسبوع المقبل.
وفي السياق نفسه،أعلنت نقابة عمال ومستخدمي
مؤسسة كهرباء لبنان تأييدها والتزامها بالإضراب
الذي دعا إليه اتّحاد النقابات العمّاليّة وذلك بعد
تجاهل واستثناء العاملين في المؤسّسات العامّة
والمصالح المستقلّة من كلّ ما توصّلت إليه اللّجنة
الوزاريّة من مقرّرات بخصوص العاملين في القطاع
العام. ويُستثنى من الإضراب والاعتصام الذي يستمر
حتى يوم الثلثاء، الاستثمار في معامل الإنتاج والمناوبين
في محطّات التّحويل الرّئيسيّة. وفي هذا السياق، واحتجاجا
على انقطاع التيار الكهربائي في شكل شبه تام عن المناطق
كافة، اقتحمت مجموعة من المُحتجّين وزارة الطاقة والمياه
في كورنيش النهر، رفضا لساعات التقنين القاسية،
مُطالبين بلقاء الوزير وليد فيّاض. ووقع إشكال بين مُحتجّين وموظفين
نتيجة منع المتظاهرين من الدخول
إلى مبنى الوزارة، فتدخلت القوى الأمنية لمنع تطوّره.
وصدرت أمس، المراسيم المتعلقة بمقررات
اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة
المالية على سير المرفق العام، التي اجتمعت
برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
فوقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوماً بإعطاء
وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 140 مليار ليرة لدفع
تعويض إنتاجيّة لموظفي الإدارات العامة والعاملين
في تعاونية موظفي الدولة، ومرسوماً بتعديل مقدار
عويض النقل الموقت للعاملين في القطاع
العام، ومرسوماً بإعطاء تعويض إنتاجيّة لموظفي الإدارات العامة.
vالمصدر:ch23
لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا
