توقيف أول مصرفي منذ بداية الأزمة في لبنان
أُوقف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، أمس، على خلفية دعوى رفعتها ضده مساهمة في المصرف تحمل اسهماً تفضيلية ضمن عقد يمنحها حق الحصول على عائد ثابت بالدولار.
وكتبت” الاخبار”: كان خليفة رفض المثول أمام القضاء مرتين للاستماع إليه،
فصدر بحقه بلاغ بحث وتحر، ثم أحيل الملف أمام قاضي التحقيق نقولا منصور.
وبموجب البلاغ أوقف خليفة ليكون أول مصرفي يتم توقيفه منذ بدء الأزمة.
وبما أن منصور في إجازة فإن ذلك سيعني مكوث خليفة لوقت طويل في السجن قبل إخلاء سبيله،
لذا تجرى حالياً ترتيبات من أجل الاستماع لخليفة عن بعد بواسطة تطبيق «زوم» تمهيداً للإفراج عنه.
وأصدرت إدارة بنك الاعتماد أمس بياناً أشار فيه إلى أن توقيف خليفة يأتي بناء على
«شكوى خاطئة وكيدية لا تستند إلى أي أساس واقعي أو مسوّغ قانوني».
وكتب خالد ابو شقرا في ” نداء الوطن”: ما حصل مع الاعتماد المصرفي،
يمكن أن يتكرر مع أكثر من مصرف في القادم من الأيام، ولو أن ملابسات الدعوى
على المصرف المذكور لم تتضح بعد”، بحسب خبير المخاطر المصرفية د. محمد فحيلي.
إلا أنه بشكل عام فإن الكثير من عملاء المصارف اصطدموا مع بداية الأزمة بعدم وجود
وديعة لهم في المصرف، بل إن أموالهم الموظفة في المصرف والتي كانت تدرّ عليهم فوائ
د بأكثر من 7 في المئة خلال السنوات الماضية موظفة أساساً بالأسهم التفضيلية”.
وعليه لم يعد بمقدورهم اليوم الاستفادة من التعاميم 151 و158. وفي المقابل
لم تعد الأسهم التفضيلية تعود عليهم بأي فائدة. وفي حال تصفيتها فهي تحتسب
على سعر صرف مزاجي يعود للبنك تحديده، وبالتالي يخسر المستثمر أكثر من 95 في المئة
من قيمتها في أحيان كثيرة. الإشكالية بالأسهم التفضيلية التي قد تختلف من مصرف إلى
آخر يجمع بينها بحسب فحيلي “غياب الشفافية في تعاطي المصارف مع زبائنها خلال الفترة الماضية”.
في سياق متصل حجز رجل الأعمال طلال أبو غزالة على أملاك بنك سوسيتيه جنرال في فرنسا والأردن.
وقد توجه أبو غزالة إلى القضاء الأجنبي وليس اللبناني لاعتباره أن الأخير “في مشكلة”.
أبو غزالة الذي قال في سياق مقابلة تلفزيونية إن الودائع لا تتبخر اعتبر أن “أمواله
وأموال بقية المودعين في المصارف اللبنانية ما زالت موجودة، إنما يصعب تتبّعها
لعدم وجود نظام في لبنان. إلا أنه في جميع الحالات فإن الأموال المحجوزة بسبب الأزمة المصطنعة.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
