“هذه جمهورية موز”… ترمب يردّ على الإتهامات!
الرئيس الأميركي
رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله أمام المدعية العامة لنيويورك، التي تجري تحقيقا مدنيا بشأن “احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية”.
وقال ترمب في بيان، “إنه استخدم حقه في البند الخامس من الدستور الأميركي،
الذي ينص على عدد من الحقوق بينها وجود هيئة محلفين كبرى، وأنه رفض
الإجابة عن الأسئلة أثناء الإدلاء بشهادته في التحقيق المدني في نيويورك”.
وأوضح أنه, “بناء على نصيحة محامي ولأسباب عديدة أخرى، رفضت الإجابة على الأسئلة
بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن بموجب دستور الولايات المتحدة”.
وكان ترمب قد أعلن، في وقت سابق، أنه “سيخضع للاستجواب تحت القسم،
اليوم الأربعاء، في التحقيق المدني الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك بشأن تعاملاته كقطب من أقطاب العقارات”.
وأضاف, “عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافاً لحملة
اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار”.
وكان موقع “إكسيوس”، قد نقل عن منصة “تروث سوشيال”، ما كتبه ترمب، حيث قال:
“موجود في مدينة نيويورك الليلة, سأرى المدعية العامة العنصرية لولاية نيويورك غداً،
لمواصلة أعظم مطاردة ساحرات في تاريخ الولايات المتحدة!”.
وتابع, “أتعرض أنا وشركتي العظيمة للهجوم من جميع الجهات, هذه جمهورية الموز”.
وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، “أن التحقيق المدني في نيويورك، الذي تقوده المدعية العامة ليتيشيا جيمس، يتضمن اتهامات ضد ترمب تتعلق بما سمته تحريف منظمة ترامب في تقدير قيمة الأصول الثمينة التي يمتلكها، مثل ملاعب الغولف وناطحات السحاب، وعملت على تضليل المقرضين والسلطات الضريبية”.
تجدر الإشارة إلى أنّ إدلاء ترمب بشهادته، “يأتي في ظل سلسلة إجراءات قانونية بحقه، بعد أيام فقط من تفتيش عملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي عقارٍ تابعٍ له في منتجع “مار إيه لاغو” في فلوريدا، في إطار تحقيق فيدرالي غير ذي صلة، بشأن ما إذا كان ترمب قد أخذ معه مستندات سرية لدى مغادرته البيت الأبيض”.
ولأن التحقيق الذي تجريه جيمس مدني، يمكن لها أن تقاضي ترمب، إلا أنه لا يمكنها توجيه اتهامات جنائية له.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم يتلقّ إخطاراً مسبّقاً بمداهمة منزل ترمب في فلوريدا، مشدداً على أنّ وزارة العدل تجري تحقيقاتها بهذا الشأن “على نحو مستقل”.
وكان من المفترض أن يسلّم ترمب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلاً من ذلك، نقلها إلى مقرّه في منتجع “مار ايه لاغو”، وأن هذه الوثائق تضمنت مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
