الحدود مشرعة أمام عشوائية تهريب الدواء: لا حلّ خارج ضبطها؟!
شرّع شحّ الأدوية في السوق الداخلية، مرفقاً بغياب الرقابة الكافية والقرار الحازم لضبط الحدود اللبنانية-السورية، الباب أمام تهريب الدواء ليدخل الأراضي اللبنانية ويشتريه المريض بأي ثمن،
ومن دون خضوعه لتحاليل طبية تثبت مطابقته للمواصفات الصحية لمعرفة صلاحيته وفعاليته،
وذلك بعدما يئس اللبناني من الحصول على علاجه بكرامة وبشكل شرعي. منذ أكثر من سنة يستمر تهريب
الدواء إلى لبنان من دول عديدة لا تعدّ مرجعية وسط فوضى عارمة،
مع العلم أن الجهات الرسمية اللبنانية المعنية بالملف على دراية بهذا الواقع إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات حازمة في السياق.
فأين أصبحت قضة تهريب الدواء؟ وهل من حلّ؟
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله يؤكّد لـ “المركزية” أن
“لجنة الصحة تابعت الموضوع ولا حلّ طالما الحدود مفتوحة أمام تهريب مختلف
السلع والمواد من أدوية وغيرها”، مشدداً على أن “آن الأوان لأن يضبط لبنان
حدوده لمعالجة النزيف المستمر في تهريب السلع بشكل جذري”.
أما بالنسبة إلى مصير ملف الدواء الإيراني الذي كان أثار بلبلة إعلامية
منذ حوالي السنة مع بدء العمل بقرار وزير الصحة السابق حمد حسن القاضي
بالاستيراد الطارئ للأدوية لسدّ الشح الناتج عن وقف شركات استيراد الأدوية آنذاك
عمليات الشراء من الخارج بسبب رفع الدعم والتأخير في تأمين مصرف لبنان المبالغ
اللازمة للاستيراد، حيث اتُّهم “حزب الله” بإدخال الأدوية الإيرانية، وبعلم من حسن،
إلى صيدليات ومستوصفات ومستشفيات في لبنان من دون انتظار موافقات
أو تسجيلات مسبقة، فيشير عبدالله إلى أن “الأدوية الإيرانية التي ترخّصت بالطريقة
الشرعية الطبيعية موجودة في لبنان ولها ملف في وزارة الصحة،
اما وجود أدوية أخرى في أماكن أخرى من دون ترخيص إن كانت إيرانية
او سورية أو غيرها فنسمع عنها إلا أن لا معلومات دقيقة حولها والموضوع من اختصاص وزارة الصحة”،
متمنياً “عدم وجود أي دواء مهرّب في لبنان إذ لا يمكن مراقبة نوعيته وجودته. إلا أن النقص
في الأدوية يعزز التهريب من مختلف البلدان فمثلاً تجارة الشنط بالدواء من تركيا باتت معروفة”.
وعلى خطّ قضية الأدوية منتهية الصلاحية والتي نتج عنها توقيف
صيدلي في جب جنين وسط روايات مختلفة تتحدث عن تعمّد الصيادلة بيع هذه الأدوية وأخرى تقول إنهم ضحية عدم استرجاعها،
فيلفت عبدالله إلى أن “لجنة الصحة واكبت الموضوع مع وزير الصحة
في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض ونقيب الصيادلة جو سلوم وكانت المشكلة في محاولة منع تخزين الأدوية إذ في السابق
كان يمكن إعادة الدواء منتهي الصلاحية إلى الشركة المستوردة وفي حالات التخزين
كان يعاد من دون أن يستفيد منه المريض ولهذا السبب اتّخذ الوزير تدبيرا موقتا يقضي
بحدّ استرجاع الأدوية في مسعى منه لمنع التخزين والاحتكار في مكان ما ولسبب ما،
تفادياً لأي نقص في الأدوية. الصيادلة اعترضوا من جهتهم على هذا الإجراء على اعتبار
أنه يكبّدهم خسائر في حال لم تبع لديهم الأدوية وعلى الأرجح حصل لقاء ما بين وزير الصحة
ونقيب الصيادلة وتمت معالجة الموضوع”.
ويختم “هدف لجنة الصحة الأساسي المريض وعدم تخزين أي دواء لا في
شركة ولا في مستودع ولا صيدلية من دون وصوله إلى صاحب العلاقة،
طبعاً ضمن أصول احترام المهن الطبية إن كان أطباء أو مستشفيات أو صيادلة وفق المطعيات المتوافرة”.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
