من النفط إلى السيارات الكهربائية.. تحذير سعودي إلى العالم
تحذير سعودي إلى العالم
سلطت وكالة بلومبيرغ الأميركي الضوء على مساعي السعودية إلى أن تصبح مركزا لتصنيع أجزاء السيارات الكهربائية، بعد الجهود التي بذلتها مؤخرا من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وقالت الوكالة في تقرير بعنوان “رهانات بطاريات السيارات الكهربائية في السعودية
تحذير للعالم” إن “عاصمة النفط في العالم تريد أن تصبح كهربائية وأن تصبح نظيفة.
وللقيام بذلك، فهي تضع يدها على المعادن المهمة للبطاريات وتستحوذ على حصة في سلسلة توريد السيارات الكهربائية”.
وقالت بلومبيرغ إن السعودية تراهن على تصنيع بطاريات السيارات،
وهو ما لم تقم به أي دولة في العالم باستثناء الصين.
“وبينما يلوح النقص في الأفق وتحاول الشركات تأمين موارد باهظة الثمن
في محاولة لزيادة التصنيع، استقطبت المملكة مناجم الليثيوم ومصنعي البطاريات لبدء العمليات وسد فجوة حرجة”.
وتريد السعودية أن تكون 30 في المئة من السيارات على طرق عاصمتها كهربائية بحلول نهاية هذا العقد.
وقالت إن إنشاء مراكز التصنيع والمعالجة للسيارات الكهربائية “خطوة حكيمة”،
ولن يساعد ذلك في نهاية المطاف على خفض التكاليف فحسب، بل سيضمن
على الفور أن تصبح السعودية “جزءا رئيسيا من سلسلة تصنيع السيارات الكهربائية العالمية”.
وحتى الآن، إلى جانب الصين وصانعي البطاريات الكبار، تمكن عدد قليل من
زيادة نطاق التصنيع، فيما تمتلك المملكة الموارد ورأس المال لتحقيق لذلك، وهو ما لا يتوفر لدى العديد من الشركات والبلدان.
والسعودية تستخدم الآن ميزة ارتفاع أسعار النفط والطلب على السيارات الكهربائية
لإحداث هذا التحول في التصنيع، الذي يجد آخرون صعوبات لتحقيقه.
ويضيف موقع المملكة الجغرافي إلى ذلك، ما يسمح لها بتزويد أوروبا بها والحصول على موارد من الصين وأستراليا.
وبدأت المملكة في تقييم وإصدار تراخيص التعدين بسرعة للاستفادة من مواردها المعدنية،
على عكس الولايات المتحدة مثلا، حيث تم تعليق التصاريح وانخفضت الموافقات على
خطط استخراج المعادن إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.
وقالت بلومبيرغ إن تقدم المملكة في تصينع مواد البطاريات سيؤدي إلى تحويل
“ما يمثل تهديدا كبيرا لاقتصادها إلى فائدة طويلة الأجل”.
وأوضحت أنه “لن يكون مفاجئا إذا انتهى الأمر قريبا بالشركات والدول بمبادلة
مواد البطاريات باعتمادها على النفط السعودي”.
وأشار التقرير إلى شراكات وعقود أبرمتها المملكة لتحقيق هذا الغرض،
مثل العقد الذي أبرمته مع شركة “إي في ميتالس غروب” الأسترالية، و”آفاس غروب”
التي وقعت اتفاقية في فبراير لتصنيع السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم.
وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن مشروعات بقيمة 6 مليارات دولار كجزء من دفعة أكبر لتعزيز صناعة التعدين.
وتدرس الرياض 150 طلب ترخيص تقدمت به شركات أجنبية لأغراض الاستكشاف عن المعادن.
وتجري مجموعة Foxconn، وهي أكبر شركة لتجميع أجهزة آيفون محادثات لإنشاء مصنع
بقيمة 9 مليارات دولار لتصنيع رقائق وأجزاء السيارات الكهربائية.
ووقعت الحكومة اتفاقية لشراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة كهربائية على مدى 10 سنوات من شركة “لوسيد”،
التي يمتلك صندوق الثروة السيادية للبلاد حصة فيها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) في تقرير سابق تعليقا على الاتفاقية إنها تتماشى
مع تحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، التي تسعى لتحقيق
إصلاحات واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة وتنوع اقتصاد المملكة.
وتتماشى هذه الخطط، وفق الوكالة، مع مبادرة السعودية الخضراء،
ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اللتين سبق وأعلن عنهما ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
