“الكبيتال كونترول” أمام اللجان… خبيرٌ اقتصادي ينبّه من هذه المخاطر!
الاقتصاد الوطني والتجارة
تعقد لجان المال والموزانة والادارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية
جلسة مشتركة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل،
لمتابعة درس مشروع القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية
ومؤقتة على التحاويل المصرفية أو السحوبات النقدية (أم ما بات يُعرف بالكابيتال كونترول) .
ويبدو من المسار الذي تسير فيه الأمور لإقرار القوانين المرتبطة بالاتفاق
مع صندوق النقد الدولي، أنّ الأمور متّجهة لإقراره
بعد أن جرى التوافق على تحويل مشروع الموازنة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
فماذا يعني إقرار الكابيتال كونترول وما هي تداعياته؟!
يُحدّد الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي ، 9 نقاط تؤثر على المودعين
وعلى الإقتصاد والإستثمار الخارجي إضافة إلى تحفيز التهريب في حال إقرار هذا القانون:
1- يعفي المصارف والدولة والمركزي ويبرئ ذمتهم بشكل مطلق رغم استيلائهم على أموال المودعين.
2- يسقط مفاعيل الدعاوى القضائية المقامة قبل إقراره في الداخل والخارج ويمنع إقامة دعاوى جديدة من قبل المودعين.
3- يشرّع عملية تهريب الاموال التي حصلت حتى تاريخ إقراره.
4- يضع المودعين تحت رحمة لجنة غير دستورية والتي لا تخضع لأي نوع من الرقابة.
5- يعطي اللجنة الحق في تحديد ضرورة إجراء التحاويل من عدمها وكذلك قيمة المدفوعات ونوعها مما قد يخلق نوع من الاستنسابية.
6- يساهم في ضرب الاستثمار الخارجي بشكل مباشر ويدفع اللبنانيين المغتربين والاجانب إلى عدم الاستثمار في بلد لا يضمن لهم حرية التحويل النقدي.
7- يحصر إمكانية فتح حسابات جديدة إلا بحالات جدا محدودة مما سيساهم في حصول شلل في الاقتصاد ويقضي على التحفيز الاقتصادي.
8- يكرّس التمييز بين الاموال القديمة والأموال الجديدة مما يحرم أصحاب الودائع من إمكانية ضمان حقوقهم في المستقبل.
9- لم يأتِ على ذكر مودع الليرة الخاسر الاكبر والذي فقد اكثر من 90% من قيمة وديعته الشرائية.
ويعترف دكتور جباعي، إننا “بحاجة لإقرار هذا القانون ولكن على أن يكون قانوناً حقيقياً يراعي حقوق المودعين وينظم السحوبات بدون استثناءات ولا يفص بين الودائع القديمة والجديدة”، مشدداً على أن “أي قانون للكابيتال كونترول يجب أن يترافق مع إقرار خطة تعافي اقتصادية ومالية توضح بشكل عملي كيف ستتم إعادة أموال المودعين بعد أن تتحمل الدولة مسؤولياتها؟، لذلك يشدّد على “ضرورة تعديل هذا القانون وفق هذه النقاط الـ9 قبل احالته للهيئة العامة”.
ووفق هذه المؤشرات هل ستقر اللجان هذا القانون كما هو، أم ستلجأ الى تعديله قبل إحالته إلى الهيئة العامة؟.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
