من يمتلك سلاح التعطيل في برلمان غير متجانس؟
“ليبانون ديبايت”
إتجاهان يتقاسمان المشهد الداخلي مع انطلاق العدّ العكسي للإنتخابات الرئاسية، الأول هو حصول هذه الإنتخابات ضمن تسوية غير باهظة الثمن على اللبنانيين وليرتهم واقتصادهم واستقرارهم الإجتماعي والأمني، والثاني، الإنزلاق نحو فراغٍ رئاسي طويل على الرغم من تقاطع كلّ الإرادات في الداخل كما في الخارج، على إنقاذ لبنان منه ولكن طبعاً من دون أية نتائج إيجابية.
فالإنتخابات الرئاسية أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي كما كانت قبلها الإنتخابات
النيابية، لكن العبور إلى هذا الإستحقاق، وإتمامه في موعده الدستوري، يختلف
عن الانتخابات النيابية لأسباب عدة، ياتي في مقدمها، واقع التشتّت داخل المجلس النيابي، حيث الأكثرية “مصطنعة” وغير متجانسة، يمتلك كلّ فريقٍ فيها، القدرة على تعطيل جلسات انتخاب الرئيس العتيد، وذلك من خلال عرقلة هذه الجلسات، عبر الثلث المعطل الذي يحول دون تأمين نصاب الثلثين كي يلتئم لانتخاب الرئيس. وبالتالي فإن النتيجة التي ستترتّب عن “قدرة” هذا التكتل النيابي، ستكون حتماً الفراغ الرئاسي، وذلك من دون أن تكون هناك حاجة لتحالفات عريضة بين أكثر من فريق سياسي وحزبي.
وفي ضوء تلويح عدة كتل نيابية في الفترة الأخيرة باللجوء إلى خيار التعطيل واعتماده كوسيلةٍ للتعبير عن اعتراضها على المرشّحين إلى الرئاسة، فإن الشغور الرئاسي وارد بقوة كما تعطيل النصاب، فمن الذي يمتلك القدرة على تنفيذ سيناريو التعطيل وتكريس “فخامة الفراغ” في قصر بعبدا؟
“ليبانون ديبايت” سألت رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول
مرقص، هذا السيناريو المُحتمل رغم الضغوط الدولية لاستبعاده، فأوضح
أن من يعطّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والجانب الذي يمتلك القدرة،
يجب أن يحوز على ثلثي عدد أعضاء البرلمان في الدورة الأولى، أو الأكثرية
المطلقة من عدد أعضائه في الدورة الثانية وما يليها، وذلك إذا عُقدت الدورة الثانية أو ما يليها.
وبالتالي، أشار الدكتور مرقص، إلى أنه إذا كان من شبه المستحيل توافر
أكثرية الثلثين، فإنه من الصعب أيضاً توافر الأكثرية المطلقة، ممّا يعني
أن النواب محكومون بالحدّ الأدنى من التوافق بين الكتل السياسية المختلفة،
لإنتاج رئيسٍ للجمهورية هذه المرة، خصوصاً إذا جرى التمسّك بالتفسير المُعطى للفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور، التي تنصّ على أكثرية الثلثين. وفي هذه الحال، وإذا جرى التمسّك بأكثرية الثلثين بالنسبة للدعوات المتتالية، كما أضاف مرقص، “فعلاً سنصبح أمام حتمية وجود توافق بين معظم الكتل السياسية برلمان والنواب”.
ولذلك، فإن التعطيل ليس سلاحاً بيد تكتّل نيابي بمفرده، ومن الضروري
تأمين تحالفٍ من عدة كتل للوصل إليه، وفي برلمان هذا المجال، أكد الدكتور مرقص،
أن العبور إلى التعطيل، يكون في عدم توافر الأكثرية بالثلثين في الدورة الأولى
أو الأكثرية المطلقة في الدورات التي تليها، وبشرط الوصول إلى الدورة الثانية
وما يليها، وبالتالي، فإن عدم توافر ذلك يؤدي إلى تعطيل انتخاب رئيس جمهورية جديد.
لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا
