جعجع يقع في الفخ القانوني نفسه الذي وقع فيه الراعي!

جعجع يقع في الفخ القانوني نفسه الذي وقع فيه الراعي!

غلطة “الشاطر” بألف، وغلطة “الحكيم” رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّه وقع في السقطة نفسها التي وقع فيها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظته يوم الأحد الماضي عندما قال: “تحقيق المرفأ معطّل بسبب عدم توقيع وزير المال لمرسوم تشكيلات محكمة التمييز”.

ولم يتدارك الحكيم هذه السقطة فغرّد اليوم على تويتر وقال:

“إذا ما استمر وزير المال يوسف خليل بعرقلة مرسوم التشكيلات القضائيّة سنضطر إلى تنظيم عريضة اتهام بحقّه لملاحقته بجرم الإخلال بالواجبات المترتبة عليه”.

لم ينتبه أو لم يتم تنبيهه الى أنّه لا يوجد على طاولة وزير المالية أي

مرسوم لتوقيعه بعد استرداده من وزير العدل لتصحيح الخلل الطائفي الموجود في المرسوم.

كما لم يلتفت الى تغريدة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب

إذ غرّد على على حسابه الخاص عبر “تويتر” عند تعيين قاضٍ رديف

للمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ كاتباً: “مجلس أعلى للقضاء مسيّس

برمته قرّر أن يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض أنه المؤتمن

الأساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم، والذي من شأنه أن يفتح باب الحل

لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف مرفأ بيروت أصرّ على مخالفته، فلا أنصف أهالي الشهداء ولا أهالي الضحايا”.

وكان بو صعب عمل لفترة على ايجاد حل يمكّن من العودة الى التحقيق عبر مرسوم يُصحّح الخلل الحاصل في تشكيل المجلس وفق القانون.
لأن وجود 11 غرفة يحتم ان تتمثل جميعها في المجلس إضافة الى رئيس المجلس وليس كما جرى اعتماده

منذ العام 2004 على ان تتمثل فقط 10 غرف ، لذلك فإن السير وفق القانون

يعني أن يكون 6 رؤساء غرف مسلمين وخمسة مسيحيين ورئيس المجلس

المسيحي حتى تتم المساواة . كما يحصل في النيابة العامة التميزية

والنيابة العامة المالية حيث يتساوى رؤساء الغرف وعلى رأسهم قاضٍ سني في الاولى وقاضٍ شيعي في الثانية.

اذا فموقف وزير المالية قانوني مئة بالمئة وصحيح وهو أيضاً لا يستطيع

أن يوقّع مرسومًا ليس بين يديه، وبالتالي كيف يمكن للبطريرك ان يتهمه

بعرقلة التحقيق بسبب عدم توقيعه مرسوماً لم يعد بين يديه أو كيف لجعجع محاسبته؟ هل يحاسبه لأنه يتمسك بالقانون؟

وجعجع الذي تحدث عن عريضة إتهامية بحق وزير المالية بجرم

الإخلال بالواجبات المترتبة يعلم أن المرسوم عالق اليوم بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى ، وعليه أن يصوّب بوصلة الاتهام.

المصدر: ليبانون ديبايت

لمزيد من المعلومات اضغط هنا