جمعية المصارف تصعّد: لسوق هؤلاء الى المحاكم!
” اجتمع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اليوم الخميس بكامل أعضائه، وبعد أن إطلع من ادارة المصرفين المعنيين على تفاصيل الحدثين الاخيرين، دان باقصى درجات الشجب والاستنكار ما تعرض له الموظفون المعنيون والزبائن المتواجدون معهم وما بات يتعرض له باستمرار موظفو المصارف
من تعديات لفظية وجسدية يومية وعلى الكرامات.
وأشار الى أن “مجلس الادارة الذي تأكد من المصارف المجتمعة بانها تتعامل
بايجابية مع الحالات الانسانية الخاصة لبعض المودعين، يرفض رفضاّ باتاً
تحت اية ذريعة ولاي سبب، بان تنتهك كرامات موظفيه وزبائنه أو ان يهدد
هؤلاء في سلامتهم أو ان يستعملوا كرهائن، في وقت أن الموظفين يؤمنون
خدمة جميع المودعين في هذه الاوضاع العصيبة بشكل يهدف الى تأمين
المساواة فيما بينهم، ضد محاولات الاستئثار بالودائع من قبل بعض المعتدين”.
وناشد مجلس الإدارة “الدولة بكامل اجهزتها السياسية وألامنية والقضائية
بتحمل ادنى مسؤولياتها ازاء تدهور الوضع الامني وعدم التخاذل مع المخلّين به،
وسوقهم الى المحاكم المختصة لكي يحاكموا محاكمة عادلة. هذا علما ان المصارف لن تتأخر بعد اليوم عن ملاحقة المعتدين حتى النهاية”.
وحذّر أن “مجلس الإدارة الذي يعي تماماً المخاطر التي يتعرّض لها موظفو
المصارف وزبائنها، سيضطر المصارف الى إتخاذ إجراءات إحترازية لتأمين سلامتهم”.
واعتذرت الجمعية سلفاً من الزبائن عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن تطبيق
هذه الإجراءات، كون سلامتهم وسلامة موظفيها تأتي في رأس أولوياتها في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وتابع، “تحتفظ المصارف بكامل حقوقها لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد
حفاظا على مصلحة موظفيها ومودعيها”.
وختم بالقول، “يجب أن يعي الجميع إن هذه الإعتداءات ليست هي الحل بل إن الحل يكمن في تحمل الدولة مسؤوليتها في الإسراع في تأمين حل شامل وعادل لجميع المواطنين”.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
