هل ستلغي المصارف اضرابها؟!
“المصارف في عطلة احتجاجية حتى الأربعاء المقبل، والحراك الحكومي مجمد لأسبوع كامل اعتبارا من غد الاثنين ريثما يعود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من زيارة لندن ونيويورك، وكما الحكومة
مجلس النواب الذي أرجأ التصويت على مشروع قانون موازنة العام 2022 إلى 26 الجاري،
بانتظار عودة ميقاتي أيضا، وريثما يعاد النظر ببعض بنوده، المشعلة للدولار.
والحاصل أن الفوضى الأمنية المصرفية التي انطلقت يوم الجمعة باقتحام مودعين
لنحو عشرة مصارف لاسترداد مدخراتهم، مرشحة للمتابعة الخميس المقبل، موعد عودة المصارف إلى العمل بعد العطلة الاحتجاجية، وسط مساع مستمرة لتقليص الإضراب إلى يوم واحد بدلا من ثلاثة،
درءا للمخاطر المهددة للحركة الاقتصادية المشلولة أصلا، وقد تكون الملاحقات
القضائية ضد المقتحمين عاملا مشجعا على الاكتفاء بالإضراب يوم غد الاثنين.
وذكرت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» انه خلال فترة الإغلاق، ستبحث إدارات المصارف
في تدارك عودة الاقتحامات، ببعض الإجراءات الحمائية منها: الطلب
إلى المودعين أخذ مواعيد مسبقة عبر صفحات المصارف، ونشر عناصر أمنية عند مداخل المصارف لمؤازرة عناصر الحماية الخاصة.
لكن تبقى هناك مشكلة كبيرة تتمثل، بحسب المصادر المصرفية، بـ «الكوتا» المرتبطة
بالدولار داخل المصارف، التي تعمل ضمن سقف معين من السحوبات يوميا، والمطلوب
تدخل المصرف المركزي لرفع قيمة «الكوتا» المعطاة للمصارف كي تستطيع الاستجابة
لطلبات المودعين، وبما يسقط مبررات الاقتحام، وما يترتب عليه من تداعيات أمنية وقضائية.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
