تداعيات خطيرة… هذا ما ستفعله الزيادة في رواتب القطاع العام!
ما ستفعله الزيادة في رواتب
حملت جلسة مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة بشائرًا لموظفي القطاع العام عن زيادة الرواتب ثلاث أضعاف، الا أن هذه البشائر هي في الحقيقة وهمية لأنها فقدت قيمتها مع الإرتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار
وبالتالي الإنهيار المستمر لسعر صرف الليرة مما أفقدها قيمتها، كما أن هذه الزيادة ستكون
لها تداعيات كثيرة ليس أولها التضخم والوصول الى ما هو أسوأ على الوضع الاقتصادي.
ويرى النائب والخبير الاقتصادي رازي الحاج في حديث لـ”ليبانون ديبايت” أن موضوع رواتب الموظفي
القطاع العام في الموازنة وزيادتها 3 أضعاف أتى بدون دراسة فما معنى زيادة 2,2 أو 3 أو 4 أضعاف، بمعزل عن خطة علمية تستند الى مؤشر للأسعار، مما يؤكد أن القرار كان ارتجالياً بدون مسؤولية
ويشير الى أن الموازنة غفلت تماما هيكلة القطاع العام والذهاب بإتجاه التحدي الرقمي،
وكل ما فعلته أنها زادت بهذا القرار من النفقات مما يختم مزيداً من العجز في ظل الغياب
التام للقروض الداخلية الذي بات مصرف لبنان عاجزاً عن تأمينها، وهو ما سيرتب طباعة
العملة ويؤدي حتماً الى مزيد من التضخم والمضاربة بأسعار العملات الاجنبية والى مزيد
من انهيار الليرة ، ونكون كمن يعطي الموظف بيد ويأخذ منه بيد أخرى.
ويلفت الى أنه عند إعداد الموازنة كان الدولار بحدود الـ30 ألف ليرة وهو اليوم يلامس
حدود الأربعين أي أن هذه الزيادات المقترحة فقدت ثلث قيمتها قبل أن تصل الى جيوب الموظفين.
ويؤكد أن الحكومة هنا لم تقدم أي مقاربة مالية نقدية شاملة عنوانها التعافي الاقتصادي
من خلال خطة خمسية أو حتى عشرية واضحة المعالم وتعطي مؤشرات واضحة عن
إتجاه الأمور النقدية والاقتصادية على مراحل زمنية محددة وتنص على إصلاحات
هيكلية وتقوم على تمويل برامج وقطاعات وليس وزارات، حيث يشكل موظفو
القطاع العام 36% من حجم القطاع العم وهو ما ينذر بأن تذهب الامور نحو الاسوأ.
ويتحدت النائب الحاج عن موازنة شبيهة بالموازنات السابقة طيلة 30 عاماً والتي لا تبني
الحكومة من خلالها موزانة إصلاحية أو تصحيحية ففيها الكثير من الشوائب في الإيرادات لأنها إيرادات وهمية
كما تحوي زيادة في الضرائب لتغطية هذه الإيرادات على حساب الناس الذين لا يزالون يلتزمون بدفع الضرائب.
ولا يخفي أن هذه الموازنة من شأنها زيادة الإنكماش ولا تقدم إصلاحات في
القطاعات من أجل تبرير الزيادات في الضرائب التي تفرضها لذلك هي موازنة
بدون جدوى يتخطى العجز فيها الـ36 % ، ويذكر بأنه قال في مجلس النواب أن
الرقم أكبر بكثير فالعجز فيها مئة بالمئة لأنها أتت بعد 9 أشهر واختلفت الأرقام
كثيراً منذ وضعها حتى اليوم لذلك أرقامها غير دقيقة أبداً.
ويشير النائب الحاج الى تهرب ضريبي بإعتراف وزارة المالية ما بين 40 و50 % أي أن مليرات
الدولارات تضيع سنوياً على الخزينة ومن هذا الباب لن يقبل مجلس النواب اليوم بموزانة في ظل إدارة تشجع التهرب الضريبي وتعترف به.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
