4 إشارات “دوليّة” باتجاه لبنان.. هل بدأت “الانفراجة”؟
هل بدأت “الانفراجة”؟
يتقاطع حراكٌ سياسي مُستجد داخل لبنان مع مشهدٍ آخر يحصلُ في نيويورك يخصّ بيروت بالدرجة الأولى، وما يمكن استنتاجهُ من تلاقي المشهدين هو أنّ هناك حرصاً دولياً على استقرار لبنان ومنع انزلاقهِ نحو مرحلة غير مستقرة أمنياً بالدرجة الأولى.
بالنسبة للحراك الأول، فإنه يتمثل باللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
مع عدٍد من قادة الدول في الولايات المتحدة مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن،
إلى جانب عددٍ من الشخصيات الأخرى الناشطة على الصعيدين العربيّ والعالمي
مثل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المديرة العامة لصندوق النقد
الدولي كريستالينا جورجيفا، والوسيط الأميركي في ترسيم الحدود البحرية آموس
هوكشتاين، ورئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج وغيرهم من المسؤولين.
أما الحراك الثاني فيرتبطُ بالزيارات التي يقوم بها السفير السعودي وليد البخاري على مختلف القادة السياسيين، ويدلّ ذلك على اهتمامٍ كبيرٍ من الرياض بالشؤون اللبنانية،
في حين أن هذا الحراك يؤكد تماماً أن المملكة عادت بقوة إلى الداخل اللبناني من بوابة تحصين التوافق والتمسك بالاستقرار وباتفاق الطائف.
حتماً، فإن هذين الحراكين يتقاطعان معاً والدلالة الأساسية هو أن اللقاءات
التي تحصل ترتبطُ بدولٍ تضعُ لبنان في سُلّم أولوياتها. ولهذا، فإنّ هناك 4 إشارات يُمكن استنتاجها مما يجري وهي على النحو التالي:
1- إصرارٌ سعودي على دعم لبنان سياسياً والتأكيد على أهمية الإصلاحات
2- ثباتٌ فرنسي على الموقف الداعم للبنان بشتى الوسائل
3- التمسك الأميركي بدور لبنان على صعيد المنطقة عبر الحفاظ على استقراره على رغم انشغالها بالحرب الأوكرانية والملف النووي الإيراني وأزمة الطاقة.
4- التأكيد على الدور العربي المُساند للبنان على مختلف الأصعدة، لاسيما الاقتصادية والسياسية.
إلى ذلك، فقد رأت أوساط سياسيّة أنّ هناك تشديداً وأولويّة على أنّ تُحترم
كافة الإستحقاقات الدستوريّة، وإتمامها في موعدها المحدّد. فالبنسبة لواشنطن وباريس، يُعتبر تشكيل الحكومة
وانتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة قبل 31 تشرين الأوّل، أساسٌ لإكمال ما تحققّ
في إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها في 15 أيّار الماضي.
وقالت الأوساط إنّه من دون إحترام المواعيد الدستوريّة، يكون لبنان يبعث
برسالة للدول الغربيّة أنّه غير جاد في معالجة المشاكل الإقتصاديّة المستمرة
منذ العام 2019، وبالتالي غير مهتم بإطلاق ورشة الإصلاحات والإتّفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتُضيف الأوساط أنّه من دون تحقيق ما ذُكر، لن ينال لبنان أيّ مساعدة ماليّة التي من شأنها أنّ تضعه على سكّة التعافي.
وفي السيّاق أيضاً، لفتت الأوساط السياسيّة إلى أنّ هناك تمسّكاً دوليّاً بمساعدة المؤسسات العسكريّة، وتقديم الدعم للعسكريين، للمحافظة على أمن وإستقرار لبنان، من خلال القوى الأمنيّة والجيش.
إذاً، ومن خلال كل هذه المشهدية، يتبين أن هناك ضغطاً دولياً باتجاه تحصين لبنان من أي تداعياتٍ خارجة عن نطاقه، وبالتالي فإن ما يجري يُمكن أن يحقق انفراجة على أكثر من مستوى، لاسيما السياسي والاقتصادي والأمني بالدرجة الأولى.
لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا
