حليمة القعقور وابراهيم منيمنة… الحسابُ آتٍ!
مرةً جديدة، ينقسم النواب التغييريون وتختلف قراراتهم. فبعد اختلافهم حول تسمية رئيس الحكومة، ها هم اليوم ينقسمون حول تلبية دعوة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان،
للقاءٍ يجمع النواب السنّة في دار الإفتاء يوم غد السبت. 5 نواب سنّة في تكتّل التغيير،
سيحضر منهم 3 نواب هم: وضاح الصادق، ياسين ياسين ورامي فنج، ويغيب نائبان فقط، هما حليمة القعقور وابراهيم منيمنة.
مقاطعة قعقور ومنيمنة للقاء دار الفتوى، عرّضهما لسيلٍ كبير من الإنتقادات
والهجوم الحاد على مواقع التواصل الإجتماعي. البعض حلّل طردهما من الطائفة،
والبعض ساق بحقّهما تشكيلةً من الإتهامات، والبعضُ الآخر، أُعجب بخطوتهما وبارك قرارهما.
ليس شرطاً لإثبات وطنيتك وعدم غوصك في وحل الطائفية، أن تقاطع لقاءً دعت إليه دار الفتوى التي،
وقبل أن تُمثّل الطائفة السنيّة، هي مؤسسة وطنية قدمت الغالي والنفيس للوطن على مدار سنوات طويلة.
قدمت دماء المفتي الشهيد حسن خالد، قدمت المعونات والمساعدات للمواطنين
من مختلف الطوائف والمذاهب أيام الحرب وأوقات السلم، وقدمت مئات العلماء
والشخصيات الوطنية والإسلامية التي شرّفت لبنان خير تمثيل في المؤتمرات والمحافل
الدولية والإقليمية، ولطالما كان صوت دار الفتوى وخطابها وطني، لا يقف عند حدود الطائفة بل لبنان أولاً وأخيراً.
موقف قعقور ومنيمنة ليس مستغرباً. يعتبران أنفسهما غير طائفيين،
وخاضا الإنتخابات ونجحا من خارج الإصطفاف الطائفي رغم أنهما فازا
عن المقاعد السنية. ومنيمنة الذي نجح في بيروت، فاز بأصواتٍ أغلبيتها سنّية،
لكنهما يريدان إظهار انسجامهما مع مبادئهما التي طرحاها في الثورة، لجهة ممارسة الحكم من خارج الإصطفافات الطائفية.
لكن، إذا أعاد منيمنة وقعقور التجربة الإنتخابية في وقتٍ قريب، سيخسران
حتماً، لأن واقع البلاد لا يزال حتى الآن منقسماً طائفياً ومذهبياً. كما أن
مشاركة النائبين التغييريين في اجتماع دار الفتوى، لن ينتقص من انسجامهما مع مبادىء
الثورة والرغبة في التغيير، خصوصاً أن التوجّه في اجتماع دار الفتوى، ليس لتشكيل
جبهة سنّية، إنما لطرحٍ وطني لا تكون الطائفة السنّية ومكوّناتها داخل السلطة بعيدةً عنه،
كما ستكون هناك عناوين عريضة للقضايا التي ستطرح في الإستحقاقات المقبلة سواء
في الحكومة أو الإنتخابات الرئاسية.
الجدير ذكره، أن دار الفتوى ممثّلة بالمفتي دريان، كانت خصماً للتغييريين في الإنتخابات النيابية،
في بيروت تحديداً. ويعلم الجميع أن المفتي أدار محركاته لمصلحة الرئيس فؤاد السنيورة،
وهذا ما جعل دار الفتوى على خلافٍ مع عدة جهات سياسية. لذلك على صاحب الدار،
دراسة خياراته وأن يكون على مسافةٍ واحدة من جميع المكوّنات.
لا شكّ أن مقاطعة بعض النواب للقاء دار الفتوى، تُضعفه إلى حدٍ معين لكن
لا تلغي دوره وأهميته، وتُضعف النواب المقاطعين أكثر، لأن أغلبيتهم فازوا
بأصوات سنّية وبالتالي سيدفعون ثمن خياراتهم هذه، بمعنى أن الحساب آت.
أمّا عن مسألة انقسام نواب التغيير في عدة مواضيع لن يكون آخرها لقاء
دار الفتوى، فيجب الأخذ بعين الإعتبار، أنهم ليسوا حزباً ولا تياراً سياسياً، بل
هم مجموعة من الشخصيات التي خاضت الإنتخابات تحت شعار الثورة،
ولكلّ منهم رأياً مختلفاً، وهذا لا ينسحب فقط على النواب السنّة، لأن
جميع النواب التغييريين لا يتوافقون في الرأي، وهذا حصل في استحقاق
تسمية رئيس الحكومة وفي انتخابات اللجان وانتخابات نائب رئيس المجلس النيابي أيضاً.
في المحصّلة، مقاطعة القعقور ومنيمنة، لن تقلّل من أهمية الإجتماع غداً،
لأن هناك مواكبةً سياسية وترقّب لما سيصدر عنه، ومدى قدرة دار الفتوى
بأن يكون الجامع للشارع السنّي بعد غياب الرئيس سعد الحريري أو المرجعية السياسية السنّية عن المشهد الداخلي.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
