إنتكاسة سلبية جدًا تُصيب “الطبخة” الحكومية… تفاصيل وأسماء!
لا يزال الملف الحكومي يتقلّب بين السلبية حيناً والإيجابية حيناً آخراً،
بانتظار الوصول إلى صيغة حاسمة بين أطراف التشكيل،
فما هي آخر المعلومات والتفاصيل في ما يتعلق بهذا الملف الساخن؟!
في هذا السياق، تكشف مصادر سياسية مطّلعة أنّ “الجو الحكومي سلبياً جداً،
وذلك بعد إتفاق سابق كان قد حصل بين الرئيس نجيب ميقاتي والوزير جبران باسيل بشأن هذا الملف”.
وتُشير المصادر، إلى أنّ “ميقاتي تراجع عن هذا الاتفاق نتيجة رفضه للإملاءات الباسيلية
بموضوع التشكيل، ما استدعى من حزب الله التدخل لإعادة تدوير المحركات الحكومية
ومن المنتظر أن يحصل لقاء بين ميقاتي وممثلين عن الحزب لإعادة السير بالإتفاق”.
وتعتبر مصادر مقرّبة من رئيس التيّار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل،
الحكومي
أنّ “الأخير يستصعب الفراغ الرئاسي لأنه يخدم حظوظ قائد الجيش جوزف عون
ويزيد من فرص وصوله إلى سدة الرئاسة، ولا يستسيغ فكرة تحميل الرئيس ميشال عون وزر إدخال البلاد في الفراغ”.
وتكشف المصادر المطّلعة جداً، عن أنّ “الرئيس عون
الملف الحكومي
يبدو مكتفياً بما حصّله في موضوع الترسيم،
لذلك تجده غير متحمس لتشكيل الحكومة لا سيما أنه لا يحبّذ أن يقدم حكومة على طبق من فضة
إلى خصومه الذين أنهكوه بمطالبهم وشروطهم”.
وتلفت المصادر إلى أنّ “حماسة باسيل لانهاء الملف الحكومي
تفوق حماسة الرئيس عون، لذلك تتلمس المصادر التسهيلات التي يقدمها الصهر والتي تفوق تسهيلات رئيس الجمهورية”.
وعن تفاصيل الإتفاق، تُشير المصادر إلى أنّ “عون سيتنازل عن الوزراء الستة السياسيين
مقابل توزير حزبي من التيار الوطني الحر هو أدي معلوف ولكن هناك عقبات أمام ذلك،
فمعلوف لا يمكنه اخذ حقيبة الشؤون الاجتماعية
بدلاً من الوزير الحالي هيكتور حجّار لأنه لا يملك الخبرة التقنية التي يتمتع بها الأخير”.
وتعتبر أنّ “هذه العقبة التقنية نابعة من عدم قدرته على ادارة الوزارة”،
مؤكدة أن “الرئيس ميقاتي لا يعارض توزيره”.
وحول تفاصيل اجتماع باسيل مع الوزراء بالحكومة تقول المصادر:
“باسيل كان صريحاً معهم وقال أنه لم يكن يعرفهم قبل توزيرهم،
وكان يعرف وزيرين فقط هما وزير الخارجية ووزير العدل”.
وتكمل، “باسيل أخبرهم أن توزيرهم أتى من منطلق التكنوقراط في ذلك الحين،
واليوم المرحلة تقتضي تشكيل حكومة سياسية وهو يريد أن يعرف مدى التزامهم بخطه السياسي”.
وحول الحقائب التي سيطالها التغيير توضح المصادر أنّ “التغيير سيحصل على صعيد وزارة الشؤون الاجتماعية، أما وزير المهجرين الدرزي فيسيتمر الاتفاق على أن تكون الكلمة الأولى فيه لكل من الرئيس عون والوزير باسيل بالتنسيق مع النائب السابق طلال أرسلان بشرط أن لا تكون شخصية الوزير مستفزة لميقاتي”.
وتتابع المصادر، “الوزير باسيل كان قد طرح طارق الداوود للوزارة، وذلك بسبب فوز عضو تكتل لبنان القوي شربل مارون بأصوات الداوود في دائرة البقاع الغربي وراشيا، إلا ان باسيل عدل عن التسمية بطلب من حزب الله كي لا يستفز جنبلاط”.
وتضيف المصادر، “هناك وزير آخر سيتم استبداله من الحصة السنية، وهو وزير الاقتصاد”.
وتلفت إلى أنّ “وزيرين كانت قد تمت تسميتهما بالاتفاق بين ميقاتي وعون وهما وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، والآن تم الاتفاق على أن تذهب الاقتصاد إلى ميقاتي والتنمية الى عون”.
وتشرح المصادر: “عون وباسيل إختارا شخصية مالية مرموقة من طائفة الأرمن الكاثوليك بالاتفاق مع الطاشناق بدلاً من نجلا رياشي، وقد تم الإختيار على أن يختار ميقاتي شخصية سنية من عكار للإقتصاد”.
وتؤكد على أنّ “باسيل سيقوم بتغيير وزير الخارجية بشخصية حزبية ولا يزال الإسم طي الكتمان”.
وتكمل المصادر، “أما وزارة المال فسيتم تغيير الوزير الحالي واستبداله بياسين جابر، ووزارة الاتصالات ستذهب الى زياد شلفون”.
وتلفت إلى أنّ “هناك نقطة خلاف بين باسيل وميقاتي، فباسيل يعتبر أن التوقيع الحكومي ومنح الثقة طبختين منفصلتين، ويعتبر أن لكل ملف شروطه الخاصة، بينما يشدد ميقاتي على أن يكون الملف واحداً متكاملاً”.
وتضيف، “ميقاتي يذهب باتجاه التسهيل لكن المستغرب هي الشروط التي يضعها باسيل والتي تعرقل مسار هذا التشكيل”.
وتشير المصادر إلى أنّ “حركة أمل كانت بأجواء أن تتشكل الحكومة الاربعاء وأوعزت مساء الاثنين إلى المقربين بتصريف الدولار على اعتبار أنه سينخفض حتماً، إلا أن المفاجأة كانت بسلبية ميقاتي التي عطلّت مسار التشكيل ليرتفع الدولار نتيجة الضغط المتزايد عليه”
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
