باسيل يفنّد “أولويات التيار” لرئاسة الجمهورية!
أوضح رئيس “التيار الوطني الحر”،
النائب جبران باسيل، خلال المؤتمر الصحافي حول “الاولويات الرئاسية،
أننا “نقارب الاستحقاق الرئاسي من زاوية الملفات لا المواصفات وبغض النظر عن موضوع الصلاحيات”.
وقال، “في الوقت الذي تتبارى فيه القوى السياسية في تحديد مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية،
أوضح رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، خلال المؤتمر الصحافي حول “الاولويات الرئاسية،
جبران باسيل
فإن التيّار الوطنيّ الحرّ يقارب إستحقاق الرئاسة الأولى إنطلاقاً من مفهومه للدستور ولدور الرئيس وموقعه”.
وتابع، “مع إدراكنا أن الدستور أناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء
ومنحه صلاحية وضع السياسة العامة للدولة، فإن رئيس الجمهورية،
هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور والوحيد
الذي يؤدي القسم، أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته”.
وفي السياسة الخارجية والدفاعية، أشار باسيل الى “الحفاظ على السيادة وحماية الحدود والحقوق كاملةً
ووضع إستراتيجية دفاعية تكون الدولة المرجع الأساس فيها، الحفاظ على علاقات لبنان مع الخارج وتطويرها، وتحييده عن النزاعات، تحقيق سريع لعودة آمنة للنازحين السوريين والتمسّك بعودة اللاجئين الفلسطينيين”.
وبشأن التوازن الوطني والشراكة، أكد باسيل “التمسّك بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية
كشرط ميثاقي اساسي للحفاظ على دوره، الحفاظ على قانون انتخابي يحفظ صحّة التمثيل بالمناصفة الفعلية، وحق المنتشرين بالتمثيل المباشر وبالمشاركة ترشيحاً وإقتراعاً في الدوائر المخصصة لهم كما جاء في القانون”.
وحول التوازن الوطني والشراكة، لفت باسيل الى “تثيبت قاعدة إحترام التوازن والتمثيل النيابي والشراكة الدستورية في تشكيل الحكومات، إحترام التوازن الوطني في الإدارة العامة على قاعدة الكفاءة عملاً بالمادة 95 من الدستور”.
كما دعا باسيل الى “إحترام الميثاقية الوطنية في تكوين السلطات على قاعدة الشراكة التامة والمتوازنة بين المسيحيين والمسلمين ورفض تكريس أي موقع لأي طائفة في المناصب الوزارية ومنع أي إستغلال لمبدأ الميثاقية بهدف التعطيل التعسفي لعمل السلطات”.
واستكمل، “في معالجة الإنهيار: خطة متكاملة للتعافي المالي توحّد سعر الصرف وتعيد هيكلة المصارف، تنص على إستعادة الأموال، وتشتمل على توزيع عادل ومتناسب للخسائر مع الحفاظ على حقوق المودعين خاصةً الصغار منهم”.
وتابع، “خطة تتضمّن إنشاء صندوق إئتماني لإدارة وإستثمار أصول الدولة، العمل على اقرار القوانين الإصلاحية، إنجاز التدقيق الجنائي وتحديد المسؤوليّات تأسيساً لنظام المحاسبة والعدالة”.
جبران باسيل
وأردف، “إصلاح المالية العامة بإنهاء التدقيق في الحسابات المالية
وقطوعات الحسابات وفقاً للدستور، وبإقرار موازنات فعلية بأبعاد إقتصادية تنموية وإجتماعية لا مجرّد توازن أرقام،
يكون فيها وقف للهدر، تصفير تدريجي للعجز، معالجة التهرّب الضريبي، اصلاح النظام الجمركي”.
وفي معالجة الانهيار، قال باسيل: “إقرار نظام ضرائبي عادل،
متوازن وتصاعدي يوفّر المداخيل اللازمة على قاعدة الصحن الضريبي الموحد للأسرة،
الإنتقال الى الإقتصاد المنتج على قاعدة تنمية القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية واقتصاد المعرفة، شبكة امان اجتماعي ورعاية صحية شاملة”.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
