هكذا سيُصبح سعر السيارات في لبنان
هكذا سيُصبح سعر السيارات في لبنان
لجأ العديد من تجار السيارات مؤخراً إلى تسعيرة المركبات التي لديهم على أساس الدولار الجُمركي 15 ألف ليرة
الذي لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.
تجار السيارات
السيارات
ووفقاً لمصادر ناشطة في القطاع، فإن سعر كل سيارة سيرتفع بنحو 2300 دولار إلى جانب سعرها الحالي،
إذ أنّ الرسم الجمركي الذي كان يُحسب على دولار الـ1500 ليرة لبنانية سيُحتسب على الـ15 ألف ليرة.
تجار السيارات
السيارات
ومؤخراً، لجأَ الكثير من التجار إلى تعديل أسعارهم على منصات البيع الالكترونية،
وذلك تماشياً مع القرار المرتبط بالدولار من جهة، ولضمان الأرباح الإضافية من جهةٍ أخرى.
هذا وقد
أقرّ البرلمان اللبناني في ختام سبتمبر/أيلول، موازنة العام 2022، ملبياً بذلك أحد مطالب صندوق النقد الدولي لدعم لبنان، ضارباً في المقابل، معيشة المواطنين الذين دخل إلى حياتهم كابوس جديد يُعرف بالدولار الجمركي الذي تقرّر رفعه إلى 15 ألف ليرة، ما من شأنه أن يشكل ضربة قاضية لقدراتهم الشرائية، بعكس حال التجار المحتكرين و”المخزنين” والمهربين باعتبارهم أكبر المستفيدين من الإجراءات الترقيعية التي تتخذها السلطات بلا أي برنامج أو خطة إصلاحية شاملة.
وإلى جانب احتساب الدولار الجمركي على 15 ألف ليرة، وزيادة سعر صرف جديد إلى القائمة، بلغت قيمة النفقات في موازنة 2022، 40.873 مليار ليرة، فيما بلغت الإيرادات 29.986 مليار ليرة، بينما تضمّنت زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين ضعفين على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة، في زيادة استثنائية محدودة الزمن ريثما تجري المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
مطلوب سلة من الشروط
بداية، يقول نائب رئيس جمعية الصناعيين في لبنان، زياد بكداش، لـ”العربي الجديد” إنه يدعم قرار رفع الدولار الجمركي ليس فقط إلى 15 ألف ليرة، بل أن يكون طبيعياً أيضاً، لكن شرط أن يترافق مع سلّةٍ من الشروط، وهي خطوة لم تلحظها بنود الموازنة التي أقرت، إذ إنه من ناحية أولى، لا يجوز فرض رسوم جمركية تتراوح بين 5 و10 في المائة على المواد الأولية الأساسية والتي تشكل حوالي 20 في المائة من المواد الأولية المستخدمة في الصناعات المحلية، لذلك طالبنا برفعها وإلغائها، خصوصاً أن التصنيع يستوجب تنافسا وسعرا مناسبا للاستهلاك ولا سيما في ظل الأوضاع الراهنة.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا