الأهم من الترسيم لبنانياً وخارجياً..!
الأهم من الترسيم لبنانياً وخارجياً..!
وأخيراً ..لبنان يستعد لدخول نادي الدول النفطية، بعد سنوات عجاف من سوء الإدارة والمماطلة والمماحكات والخلافات الأنانية، هدرت العديد من الفرص، وبدّدت مراحل زمنية ثمينة، ساهم ضياعها بسقوط البلد في مستنقعات العجز والإفلاس، والوصول إلى هذا الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي.
إتفاق الترسيم على أهميته الإقتصادية والمالية، فإن نتائجه السياسية، الداخلية والخارجية، ستفتح آفاقاً واسعة أمام لبنان، بعد مرحلة صعبة من العزلة والحصار، أقفلت كل الأبواب والمنافذ أمام الخروج من الأزمات المتراكمة، وفاقمت الإنهيارات المتلاحقة في مختلف القطاعات الحيوية، وأوصلت الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تحت خط الفقر.
داخلياً، أثبتت التجربة العملية، مرة أخرى، أن توحيد الموقف اللبناني الرسمي
والشعبي حول القضايا الوطنية المفصلية، يؤمن عبوراً سلساً للمعالجات الجدّية، بعيدًا عن المزايدات الشعبوية والتنافسات الحزبية الفارغة، ويحقق النتائج المتوخاة بأسرع وقت ممكن، ويتفادى الوقوع في المطبات الصادمة، والعراقيل المربكة.
وحدة الموقف الرسمي وضعت الإتفاق في مصافّ الإنجاز الوطني بإمتياز،
دون الإستغراق في المحاولات الصبيانية من هذا المسؤول أو ذاك الطرف،
في الإدعاء بأن هذا الإنجاز يُحسب لهذا العهد أو تلك الحكومة، أو لهذا الرئيس أو ذلك الحزب. لبنان هو الرابح الأول والأخير في تحرير ثروته النفطية، والحصول على ضمانات دولية للبدء فوراً في عمليات التنقيب، وإعداد الترتيبات اللوجستية اللازمة لتركيب منصات البحث والتنقيب.
أن يتم توقيع الإتفاق من قبل الوفد العسكري المفاوض، بتغطية سياسية من
الرؤساء الثلاثة، فهذا لا يعني أن هذا الإتفاق محسوب لأي واحد منهم، بقدر
ما هو مكسب وطني للبنان ولكل اللبنانيين.
خارجياً، جاء الإتصال الهاتفي من الرئيس الأميركي جو بايدن بالرئيس عون، ليعلن إنتهاء مرحلة الحصار على لبنان، وعودة واشنطن والدول الغربية والمؤسسات المالية الدولية للتعامل مع الدولة اللبنانية بشكل طبيعي، شرط تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية الضرورية.
وفي حال تمكن لبنان الرسمي من إستغلال الفرص المستجدة بالسرعة الممكنة، من
خلال الإسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة قادرة على إدارة المرحلة
الدقيقة والبالغة الحساسية المقبلة، يمكن القول أن رحلة الخروج من النفق الحالي
أصبحت وشيكة، وأن البلد وضع على طريق الإنقاذ وإستعادة عافيته الإقتصادية.
فهل تصمد وحدة الموقف الوطني أمام الإستحقاق الرئاسي وتأليف الحكومة العتيدة؟
أم أن حليمة ستعود إلى عادتها القديمة؟
لمزيد من المعلومات اضغط هنا