تعرفوا على ما سيشهده لبنان قريباً بسبب “الغاز”.. “المفاجآت قادمة”

تعرفوا على ما سيشهده لبنان قريباً بسبب “الغاز”.. “المفاجآت قادمة”

رأى محللون اقتصاديون ومتخصصون ب قطاع الطاقة أنّ اتفاق ترسيم الحدود البحريّة

بين لبنان وإسرائيل، يُتيح لبيروت المزيد من الانتعاش والخروج من الاقتصاد المتعثر.

ووصف المحلل الاقتصادي البارز، والزميل غير المقيم في مركز الطاقة العالمي

التابع للمجلس الأطلسي، بول سوليفان، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”،

الاتفاق بأنه “بداية جيدة، ويحمل آمالاً كبيرة لكلا البلدين”.

قطاع الطاقة

وأضاف: “يحتاج كلا البلدين إلى إيجاد بعض الأمل للمضي قدما لشعبيهما واقتصاديهما،

فلقد كلّف الصراع والحرب المنطقة ثمنا باهظا،

ويجب النظر نحو مستقبل أفضل، فالسنوات الماضية كانت صعبة خاصة على لبنان”.

قطاع الطاقة

ويعتقد سوليفان أن الاتفاق يمثل فرصة لانتعاش اقتصادي لبنان في خضم الأزمة التي تعاني منها البلاد، مضيفاً: “يمكن للبنان أن يجد بيئة أكثر استقرارا للمستثمرين الأجانب للحصول على الغاز”.

الطاقة

مزايا سياسية

بدورها، قالت الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، إنّ الاتفاق “سيُمكّن لبنان من استكشاف الغاز في المنطقة المتنازع عليها، ومع ذلك، فإنه سيحمي أيضاً المصالح الاقتصادية والأمنية لإسرائيل في المنطقة المجاورة”.

وأشارت توسكرمان إلى أن “إسرائيل تحتفظ بالسيادة على حقل كاريش وتسعى إلى تطويره في الوقت الذي تحاول فيه وضع نفسها كمورّد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، فلهذه الخطوة مزايا اقتصادية كبيرة، وأهمية استراتيجية أيضا”.

مكسب لأوروبا

مستشار الطاقة الدولي عامر الشوبكي، أوضح في تصريحات لـموقع “سكاي نيوز عربية”، أن إسرائيل ستربح كثيرا إذا ما تم إقرار الاتفاق بصيغته النهائية، فبحكم الواقع وحاجة أوروبا إلى الغاز زادت صادرات تل أبيب هذا العام بواقع 22 في المئة، وبالتالي فدخول حقوق جديدة يحقق لها إيرادات إضافية.

وبيّن الشوبكي أنه من المتوقع أن تتخطى عائدات الغاز لإسرائيل نحو مليار و400 مليون دولار مع نهاية العام الحالي، بزيادة 50 في المئة عن معدل إيراداتها العام الماضي، مع زيادة الصادرات لأوروبا، وبالتالي فهذا يحقق إيرادات كبيرة للموازنة الإسرائيلية.

أما بالنسبة للبنان، فيرى الشوبكي أن هذا الاتفاق سيحقق مكاسب لبيروت حيث تبدأ شركة “توتال إنيرجي” الفرنسية في الاستكشافات والتنقيب فيما يخص حقل “قانا”، وهذا يمهد لمزيد من التمكين للاقتصاد اللبناني، وتغيير النظرة الائتمانية بما يسمح لصندوق النقد الدولي بإتمام برنامجه، ومدّها بالقرض اللازم لتجاوز المرحلة الصعبة.

كذلك ستكفي كميات الغاز المستخرجة لعمل محطات توليد الكهرباء في لبنان التي تأثرت خلال الشهور الماضية.

(سكاي نيوز عربية)

لمشاهدة المزيد اضغط هنا