نداءٌ من منظمة “العفو الدوليّة” إلى لبنان: لوقف خطط عودة اللاجئين!
ديانا سمعان نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
في منظمة العفو الدولية أكّدت أنّ “السلطات اللبنانية
تعمل على توسيع نطاق ما يُسمّى بالعودة الطوعية، وهي خطة قائمة منذ 4 سنوات”.
ديانا سمعان
وأشارت سمعان إلى أنّ “اللاجئين السوريين
في لبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر
سمعان
ومستنير بشأن عودتهم، وذلك بسبب السياسات الحكومية التقييدية المتعلقة بالتنقل والإقامة،
التمييز المتفشي، عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية،
فضلًا عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدّثة حول الوضع الحالي لحقوق
الإنسان في سوريا”.
سمعان
واعتبرت سمعان أنّ “السلطات اللبنانية، بتسهيلها المتحمس لعمليات العودة هذه،
تُعرّض اللاجئين السوريين عن علم لخطر التعرض
سمعان
لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا”،
داعيةً لبنان لـ”احترام التزاماته بموجب القانون الدولي
سمعان
ووقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي”.
سمعان
وختمت سمعان : “في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد،
يجب على المجتمع الدولي مواصلة دعم أكثر من مليون
لاجئ سوري في لبنان لمنع أي تصاعد
سمعان
إضافي في عمليات العودة غير الآمنة”.
كلام سمعان على
خلفية
في 12 أكتوبر/تشرين الأول، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنَّ مديرية الأمن العام اللبناني ستبدأ في إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم “على دفعات” اعتبارًا من الأسبوع المقبل. وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، قال اللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام في لبنان، إنه سيتم إعادة 1,600 لاجئ سوري بعد موافقة الحكومة السورية.
ووفقًا لمديرية الأمن العام، يتقدم اللاجئون بطلب للعودة إلى مكاتب التسجيل التي يديرها في مختلف أنحاء لبنان. ثم تشرع المديرية في تجميع كافة أسماء اللاجئين المسجلين وتعمل على تنظيم النقل في حافلات إلى الحدود السورية. ووفقًا للاتفاق الثنائي، يرسل الأمن العام اللبناني أيضًا قوائم بأسماء اللاجئين المسجلين إلى الحكومة السورية لأخذ الموافقة المسبقة عليها قبل عودتهم إلى سوريا.
ولكي تكون عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية طوعية فعلًا، يجب أن تسند إلى موافقتهم الحرة والمستنيرة. إلا أن الظروف القاسية في لبنان تلقي بظلال من الشك حول قدرة اللاجئين السوريين على إعطاء موافقة حرة حقًا.
يحظر القانون الدولي الإعادة القسرية “البناءة”، التي تحدث عندما تستخدم الدول وسائل غير مباشرة لإجبار الأفراد على العودة إلى مكان يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بالتعرّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وترى منظمة العفو الدولية أنه في كثير من الحالات، تمثّل السياسات غير العادلة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية عاملًا أساسيًا في قرار مغادرة البلاد. وفي هذه الحالات، لا يمكن اعتبار موافقة اللاجئ على إعادته إلى دياره حرة أو طوعية.
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت كيف واجه اللاجئون السوريون التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لدى عودتهم إلى ديارهم. وأولئك اللذين غادروا سوريا في بداية النزاع يواجهون خطرًا جسيمًا بالتعرض لأعمال إنتقامية عند عودتهم، بسبب آرائهم السياسية المتصورة أو كعقاب على فرارهم من البلاد.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
سمعان
