بسبب اتفاق ترسيم الحدود.. سجال جديد بين لابيد ونتنياهو
وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو،
دعوة رئيس الوزراء يائير لابيد إلى سماع الإحاطة الأمنية
حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بأنها “غير مجدية”.
وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان،
نتنياهو
قام الأخير بإعادة نشره عبر حسابه عن “تويتر”:
“من جهة، يرفض (رئيس الوزراء يائير) لابيد إحضار اتفاقيته التي استسلم فيها
نتنياهو
لـ(حسن) نصر الله إلى الكنيست للموافقة عليها، على أساس أن المعارضة لا تحبها،
ومن جهة أخرى يدعو المعارضة إلى إحاطة غير مجدية”.
بنيامين نتنياهو
نتنياهو
واعتبر نتنياهو أن “سلوك لابيد ليس ديمقراطيا.
نحن نصر على عرض الاتفاقية على الكنيست للمصادقة عليها”.
نتنياهو
وردا على ذلك، قال حزب لابيد، “يش عتيد”،
بنيامين نتنياهو
نتنياهو
إن نتنياهو كان “زعيم معارضة غير مسؤول لأنه رفض حضور
الإحاطة حول الاتفاقية التاريخية … التي تحظى بدعم من المؤسسة الأمنية بأكملها”.
نتنياهو
اكد نائب وزير الخارجية الاسرائيلي، عيدان رول،
والمستشارة القضائية للحكومة كارين الهرار أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية
مع لبنان لن ينتقل قبل السابع والعشرين من الشهر الجاري
الى طاولة الحكومة لاستكمال الاجراءات تمهيدا للتوقيع عليه في رأس الناقورة.
نتنياهو
وصف رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد قيام رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بنشر فيديو وإطلاق تصريحات بخصوص محادثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بـ”التصرف غير المسؤول”.
وقال لابيد: “أقوال نتنياهو تكشف عن انعدام فظيع بالشعور بالمسؤولية وانتهاك للمفاوضات ولمصالحنا الأمنية والسياسية والاقتصادية”، واتهم نتنياهو باستغلال شرائط الفيديو التي ينشرها في سياق حملته الانتخابية.
صحيفة “هآرتس” ذكرت أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهراف-ميارة قالت إنها ستدافع في المحكمة العليا عن الاتفاق لترتيب الحدود البحرية مع لبنان، مشيرةً إلى انه لن يكون خاضعًا لقانون الاستفتاء العام، وفقًا لما قاله أمس مصدر سياسي كبير في كيان العدو، ما يعني أن القانون سيُعرض أمام الجمهور فقط بعد إقراره.
وبحسب المصدر، سيكون على الكابينت السياسي – الأمني إقرار الاتفاق الذي لن يُقدّم لمصادقة الكنيست قبل توقيعه.
وأشار المصدر إلى أن المستشارة لم تُصدر رأيًا مكتوبًا في الموضوع، لكنها أعربت عن رأيها في جلسة للكابينت وفي جلسة عقدتها الجهات الأمنية مع رئيس الحكومة يائير لابيد.
بالموازاة، اعتبر مسؤول سياسي صهيوني آخر في تصريح لـ”هآرتس” أن “مسألة إقرار الاتفاق والحاجة إلى استفتاءٍ عام هي مسألة قانونية معقّدة، يمكن أن تتبنى المحكمة موقف الحكومة، بأن حكومة انتقالية مخولة بالتوقيع على اتفاق ولا حاجة إلى استفتاءٍ عام، لكن يمكن أيضًا أن يتخذ القضاة قرارًا مختلفًا”.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
