موعد توقيع إتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية, اليوم الأحد,
الى أنَّ “التوقيع على إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
سيجري يوم الخميس”.
كما وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين,
أنّ “حفل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان الخميس المقبل”.
إتفاق ترسيم الحدود
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس, إلى أنَّ “حكم المحكمة العليا
سيسمح لإسرائيل بالمضي قدمًا في الإتفاق المهمّ بشأن الحدود البحرية مع لبنان”
ترسيم الحدود
ولفت غانتس إلى أنَّ, “إتفاق الترسيم مع لبنان جيّد و
له تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة كلها”.
ترسيم الحدود
كما افادت معلومات قناة “الجديد” أن “المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين
سيصل الخميس المقبل إلى لبنان وسيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون
ترسيم الحدود
الذي يتسلم وحده النسخة الرسمية
من اتفاق ترسيم الحدود البحرية وليس الرؤساء الثلاثة”.
ولفتت الى أن “التوقيع على الاتفاق سيكون في الناقورة
ترسيم الحدود
وسيمثل الجانب اللبناني إما احد الضباط أو المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي”.
ما هي بنود الاتفاق؟
في العام 2020 بدأت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل ولم تكن بالهينة إطلاقا. إذ أنها تعثرت عديد المرات قبل أن تتسارع تطوّرات الملف مطلع حزيران/يونيو الماضي. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم الوسيط الأمريكي آموس هوكستين مطلع الأسبوع عرضه الأخير للجانبين اللذين أعلنا تباعاً موافقتهما عليه.
ووفق الاتفاق الذي اطلعت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه، يجدر بالطرفين أن يلتزما بأن هذا “الاتفاق (…) يُرسي حلاً دائماً ومنصفاً للنزاع البحري القائم بينهما”.
وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة “إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق”.
كما ينبغي على كل طرف أن يقدم رسالة تتضمن قائمة بالإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري إلى الأمم المتحدة، لتحل مكان تلك التي أرسلتها الدولتان في العام 2011. وعليه، لا يحق لأي منهما مستقبلاً إرسال أي مذكرة، غير متفق عليها من الجهتين، تتضمن خرائط أو إحداثيات تتعارض مع الاتفاق.
وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان كامل حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
من جهتها، ستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية، اللتين حصلتا في العام 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة خلال العام الجاري.
وستحصل إسرائيل على “تعويض من مشغل البلوك 9″، بما أن جزءا من حقل قانا يقع خارج المياه الإقليمية اللبنانية، في إشارة إلى شركتي توتال وإيني، “لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتملة في المكمن المحتمل”.
وفيما يعارض البعض في إسرائيل الاتفاق، بينهم منتدى “كوهوليت” للسياسات الذي قدم شكوى أمام القضاء مطالباً بإجراء استفتاء عليه.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
