شخصيات سنيّة تريد خلافة ميقاتي في السراي
كما سيصبح العماد ميشال عون رئيساً سابقاً، يعود الرئيس نجيب ميقاتي ليكون رئيس حكومة تصريف الأعمال، وليس رئيساً مكلّفاً تشكيل حكومة جديدة، لأن التكليف يسقط حكماً مع نهاية العهد الرئاسي “العوني”. من هنا، يُصبح لبنان أمام شغورين، الأول في رئاسة الجمهورية، والثاني في رئاسة الحكومة.
ينصبّ اهتمام كافة الفرقاء السياسيين على ضرورة انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، باعتبار أن هذه الخطوة هي بداية بناء الدولة من جديد. لكن يغيب عن بال كثيرين، أن الأروقة المُغلقة تشهد مباحثاتٍ ومحاولاتٍ حثيثة لإيجاد مرشّح جدّي لتولّي رئاسة الحكومة.
بالفطرة، يحلم كلّ لبناني ماروني بالوصول إلى رئاسة الجمهورية، وكذلك الحال في الطائفة السنّية. وبعد انفراط عقد نادي رؤساء الحكومة السابقين ورحيل الرئيس سعد الحريري عن الحياة السياسية، باتت الحظوظ أوفر للراغبين بتولّي رئاسة مجلس الوزراء، بأن يقدّموا أوراق اعتمادهم، علّهم ينجحون في الوصول إلى حلمهم الكبير.
تشهد الصالونات السياسية تنافساً حاداً بين عدة شخصيات سنّية تريد خلافة الرئيس ميقاتي، يبرز منهم النواب إبراهيم منيمنة وأشرف ريفي وعبد الرحمن البزري. ويمكن القول أن أحدهم ليس باستطاعته الوصول إلى السراي، حتى وإن نال بعضهم رضى السفارة السعودية بشخص السفير وليد بخاري.
يبرز أيضاً، إسم الوزير السابق محمد شقير، الذي يقود حملةً سياسية داخلياً وخارجياً، ويسعى عبر علاقاته إلى تسويق نفسه كمرشّح لرئاسة الحكومة، علماً أن الوزير شقير من الرعيل القديم وهو أحد أبرز وجوه تيّار “المستقبل”، وكان وزيراً للإتصالات في حكومة الرئيس الحريري، التي سقطت في ثورة 17 تشرين عام 2019.
رئيس جمعية “المقاصد” فيصل سنّو، يسعى أيضاً لفرض نفسه كمرشّحٍ لرئاسة
الحكومة، وهو من الوجوه البيروتية الناشطة في العمل السياسي والإجتماعي، وتربطه
علاقة طيبة مع الرئيس فؤاد السنيورة. لكن أيضاً من الصعب نجاحه في الوصول إلى
هذا المنصب لعدة اعتبارات، أبرزها اعتراض معظم النواب السنّة عليه.
من بين المرشّحين أيضاً، الرئيس ميقاتي، الذي لم يخرج من اللعبة السياسية وتربطه
علاقة طيبة مع معظم الكتل النيابية، التي قد تعيد تسميته مرةً أخرى في العهد الجديد.
ينافس ميقاتي السفير نواف سلام، الذي قد يطلّ على حلبة المرشحين لرئاسة الحكومة
من بوابة نواب تكتّل “التغيير”.
عدة أسماء أخرى تسعى لتولّي رئاسة الحكومة بانتظار الظروف المناسبة، ومن بينها، النواب
أسامة سعد وإيهاب مطر وأحمد الخير، صاحب مبادرة “جمهورية لبنان الثالثة” عمر حرفوش،
الذي يتمتع بعلاقات دولية وإقليمية إضافة إلى الوزيرة السابقة ريا الحسن.
في المحصّلة، يخضع منصب رئاسة مجلس الوزراء لعدة شروط ومعايير، لا تختلف كثيراً عن
تلك المطلوبة لمنصب رئاسة الجمهورية، والأكيد أن ملء الفراغ في المركزين يحتاج لتوافق
معظم الكتل النيابية، وإلاّ سيبقى الفراغ متصدّراً المشهد السياسي في البلاد.
لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا
