مساران لـ حلّ الأزمة السياسية في لبنان!
يجري الحديث في الإعلام وفي المجالس السياسية عن تسوية خارجية يجري الإعداد لها
تقوم على قاعدة “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم” أي قائمة على المقايضة
بين جبهتي 8 و14 آذار أي بين السلطة والمعارضة، لكن ملامح هذه التسوية لم تتضح بعد وغن كان يجري تسويقها.
تسوية خارجية
ويعتبر المحلل السياسي جورج علم في حديث لـ “ليبانون ديبايت” أن
المشكلة ليست بالاسماء بل بالنظام وللوصول الى هذا المر لا بد من سلوك احد المسارين:
-المسار الأول الذهاب الى دولة علمانية وذلك امر مستبعد
لعدم جهوزية الأطراف السياسية وتشبث البعض بالطائف
تسوية
-المسار الثاني الذهاب نحو تعديل الطائف بما يضمن التوازن بين المكونات الطائفية السياسية،
لا سيما بعد ما لحق بمقام الرئاسة الاولى والذي أصبح مدار تعطيل في كل مرة وهذا لا نجده عند اي مكون طائفي سياسي.
ويلفت إلى أن إستهداف مقام رئاسة الجمهورية بدأ منذ عقود طويلة مع الناصرية
ثم مع الثورة الفلسطينية ثم إتفاق الطائف الذي سلب صلاحيات الرئيس
لصالح مجلس الوزراء الا أن الممارسة اثبتت ان الصلاحيات أخذها رئيس الحكومة بشخصه.
تسوية
ويسأل لو كان المقام الشيعي أو السني هو المستهدف فهل سيقبلون
بالتمييع وعدم نتخاب رئيس مجلس أو تكليف رئيس حكومة؟
ويشدّد أن حل الأزمة يمر حتما باعادة التوازن ومعالجة الثغرات في إتفاق الطائف،
لأنه ثبت حتى “الرئيس القوي” ما طلع من أمره شي فكيف سيتمكن
رئيس توافقي من النجاح وهو لن يكون أكثر من “باش كاتب” وليس برئيس.
ويقول: لو ان إتفاق الطائف بدون ثغرات لماذا ذهبنا الى الدوحة أو لماذا الفراغ اليوم
ولماذا ننتظر تدخل دول خارجية ؟ لماذا لا يتم تنقيحه لبنانياً؟ لا سيما انه تم تفيذه عشوائيًا.
ويدعو الى الى اعادة النظر بالاتفاق على قاعدة أن يكون هناك استراتيجية وطنية
تنهي الدويلة القائمة على حساب الدولة ، ولم يعد مقبولاً ان يكون الموقع الرئاسي الاول
موقع الاستهداف دون بقية المواقع ،ودولة بثلاث رؤوس لا يمكن أن تنجح.
وعن الثغرات التي يرى ضرورة بتعديلها؟ يلفت الى استعادة صلاحيات الرئيس
التي سلبت وتحديد المهل الدستورية في مختلف الاستحقاقات،
والأهم النظام الداخلي لمجلس الوزراء غير الموجود اصلاً.
ويشدّد على أننا أمام مفترق خطير جداً ولا بد من تعدديل النظام وانتخاب رئيس ضمن مناخ سياسي جديد
تسوية
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
