خبيرٌ إقتصادي يكشف عن تدخلات “المركزي” المقبلة!
تدخلات “المركزي” المقبلة!
أشار الخبير الإقتصادي محمود جباعي, اليوم السبت, إلى أنَّ, “مصرف لبنان سيتدخّل مجددًا لضبط أي ارتفاع دراماتيكي جديد في سعر صرف الليرة أمام الدولار”.
ورأى أنه, “لو لم يتدخل البنك المركزي أخيراً في السوق، فإنه كان من الممكن أن يُسجل سعر صرف الدولار أرقامًا قياسية”.
وفي حديثٍ عبر “الجديد”، أكّد جباعي أنه “في حال انسحب مصرف لبنان
من السوق، فإنّ ذلك سيؤدي إلى انهيارٍ أكبر ويمكن أن يصل الدولار إلى 300 ألف ليرة”.
ولفت جباعي إلى أنَّ “التدخلات المقبلة لمصرف لبنان ستكون نوعية كالتوقف
عن سحب الدولار من السوق بعد الإنتهاء من تمويل خطة الكهرباء أو عبر ضخ
مزيد من الدولارات من خلال منصة صيرفة”.
وقال: “مصرف لبنان بحاجة شهريًا إلى 40 مليون دولار بدل استيراد أدوية و20
مليون دولار بدل استيراد طحين, وبعد مضاعفة الرواتب سيصبح بحاجة إلى 100
مليون دولار وعندما تصبح الدولة قادرة على تأمين هذه الأموال يمكن
أن نتحدث عن استقرار في سعر الصرف”.
وشدّد جباعي على أنَّ, “دولرة الإقتصاد اللبناني الشاملة حل ممكن في حال كانت الدولة قادرة على تسليم رواتب موظفيها بالدولار وهذا ما لا تستطيع فعله, وقيمة التحويلات النقدية إلى لبنان من الخارج تبلغ 500 إلى 600 مليون دولار شهريًا لكن السلع في لبنان مسّعرة على سعر الـ45 ألفًا”.
ولفت جباعي إلى أنَّ, “كل مواطن لبناني بحاجة إلى 23 مليون ليرة شهرياً لتلبية
حاجاته الأساسية, والقطاع التجاري الخاص بدأ يتأقلم مع الأزمة وبدأ الناتج المحلي يتحرك ارتفاعاً”.
أشار الخبير الإقتصادي محمود جباعي, اليوم السبت, إلى أنَّ, “مصرف لبنان سيتدخّل
مجددًا لضبط أي ارتفاع دراماتيكي جديد في سعر صرف الليرة أمام الدولار”.
ورأى أنه, “لو لم يتدخل البنك المركزي أخيراً في السوق، فإنه كان من الممكن أن يُسجل سعر صرف الدولار أرقامًا قياسية”.
وفي حديثٍ عبر “الجديد”، أكّد جباعي أنه “في حال انسحب مصرف لبنان من السوق، فإنّ ذلك سيؤدي إلى انهيارٍ أكبر ويمكن أن يصل الدولار إلى 300 ألف ليرة”.
ولفت جباعي إلى أنَّ “التدخلات المقبلة لمصرف لبنان ستكون نوعية كالتوقف عن سحب الدولار من السوق بعد الإنتهاء من تمويل خطة الكهرباء أو عبر ضخ مزيد من الدولارات من خلال منصة صيرفة”.
وقال: “مصرف لبنان بحاجة شهريًا إلى 40 مليون دولار بدل استيراد أدوية و20 مليون
دولار بدل استيراد طحين, وبعد مضاعفة الرواتب سيصبح بحاجة إلى 100 مليون دولار
وعندما تصبح الدولة قادرة على تأمين هذه الأموال يمكن أن نتحدث عن استقرار في سعر الصرف”.
وشدّد جباعي على أنَّ, “دولرة الإقتصاد اللبناني الشاملة حل ممكن في حال
كانت الدولة قادرة على تسليم رواتب موظفيها بالدولار وهذا ما لا تستطيع فعله,
وقيمة التحويلات النقدية إلى لبنان من الخارج تبلغ 500 إلى 600 مليون دولار شهريًا
لكن السلع في لبنان مسّعرة على سعر الـ45 ألفًا”.
ولفت جباعي إلى أنَّ, “كل مواطن لبناني بحاجة إلى 23 مليون ليرة شهرياً لتلبية
حاجاته الأساسية, والقطاع التجاري الخاص بدأ يتأقلم مع الأزمة وبدأ الناتج المحلي يتحرك ارتفاعاً”.
