طعن جزئي في قانون السرية المصرفية… بنود “هامّة” مطلوب إبطالها!
تقدّم كل من النواب الياس جرادي، فراس حمدان، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، بولا يعقوبيان، شربل مسعد، سينتيا زرازير، ياسين ياسين، حليمة قعقور، نبيل بدر، إبراهيم منيمنة،
وضاح الصادق ورامي فنج بطعن جزئي لقانون السرية المصرفية رقم 306/2022 أمام المجلس الدستوري.
وقد سُجّل الطعن من قبل النائب الياس جرادي برقم 17/و/2022 يرافقه معدّ الطعن
رئيس الدائرة القانونية في جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام” المحامي نجيب
فرحات وعضو الدائرة القانونية في الجمعية رنين عواد ورئيس الدائرة القانونية
في مجموعة “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” المحامي جاد طعمة.
وطلب النواب في الطعن من المجلس الدستوري إبطال المادتين 2 و3 من الفقرة (ب) من
المادة 2 الجديدة من المادة الاولى من القانون إبطالاً جزئياً لعدم شمولها فئة الأزواج
والأولاد القاصرين والأشخاص المستعارين أو الأوصياء أو صاحب الحق الاقتصادي
المرتبطين بالمرشحين للانتخابات النيابية من عدم تطبيق السرية المصرفية.
كما طلبوا ابطال الفقرة الاولى من المادة السابعة الجديدة من المادة الأولى
طعن جزئي في قانون
إبطالاً جزئياً لناحية عدم تضمينها في ختامها عبارة “المراجع التالية دون الحاجة للمرور بأي مرجع آخر قضائي أو ذي صفة قضائية أو إداري.
وأيضاً طالب بإبطال بعض البنود وفقرات المواد وإزالة الالتباس ومنها ما يبعد انتهاء
توليهم مهامهم شمل من أحيلوا الى التقاعد بحيث لا تطبق عليهم احكام السرية المصرفية
بصورة دائمة وليس فقط على خمس سنوات، ومنع المصارف بسر المهنة أو بسرية
المصارف وأن تقدم جميع المعلومات المطلوبة فور تلقيها طلباً من اي مرجع،
كما يشمل القضاءكل من قضاة الملاحقة والتحقيق والحكم دون استثناء وفقاً لقواعد أصول المحاكمات الجزائية.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
