الضمان يعدّل اليوم قيمة التقديمات العائلية للمضمونين والسائقين العموميين
يعقد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جلسة اليوم يُفترض أن يبتّ خلالها تعديل قيمة التقديمات العائلية للمضمونين والسائقين العموميّين المالكين، وفقاً لكتاب المدير العام للضمان محمد كركي، وذلك بعدما بدأ فرع التقديمات العائلية يحقق وفراً سنوياً، إذ “استناداً الى التقارير المالية التي تعدّها مصلحة المحاسبة في الصندوق والتي تتضمّن النتائج المالية الأوليّة للفروع الثلاثة، تبيّن أن فرع التقديمات العائلية بدأ يحقق سنويا، اعتبارا من العام 2013، وفرا ناتجا عن زيادة الواردات عن النفقات وذلك بعد زيادة الأجور في العام 2012، علماً أن هذا الفرع وقبل العام 2013 سجَّل عجزا تراكميا بلغ في نهاية العام 2012 نحو 391 مليار ليرة، فيما سبق ان تمّت الاستعانة بأموال فرع نهاية الخدمة لتغطية العجز المتراكم في هذا الفرع، ونتيجة الوفر المشار اليه اعتبارا من العام 2013 تمّت تغطية العجز المتراكم وإعادة الأموال الى فرع نهاية الخدمة مع الفوائد.
واعتبارا من العام 2021 أُقفِل العجز المتراكم بشكل نهائي، وأصبحت موجودات هذا الفرع بحدود المئة مليار ليرة”، حسبما جاء في كتاب المدير العام للضمان، لافتا الى أن “الأعباء الاضافية المقدّرة لتعديل قيمة التقديمات العائلية وفقا للدراسة الاكتوارية هي بقيمة 90.185 مليار ليرة”.
لكن طلب تعديل قيمة التقديمات العائلية مر بمرحلة كرّ وفرّ بدءا من آذار الماضي،
الى أن وصل الى صيغته النهائية التي سيبتّها مجلس الادارة اليوم… فماذا في التفاصيل؟
بتاريخ 2 آذار 2022 وبرقم الصادر 499 رفع المدير العام لأمانة الصندوق محمد
كركي كتاباً إلى مجلس إدارة صندوق الضمان يطلب فيه تعديل قيمة التقديمات
العائلية للمضمونين والسائقين العموميّين المالكين بناء على دراسة إكتوارية،
وأرفق مع الكتاب المذكور مرسوماً حدّد بموجبه التعويضات المقترحة بحيث تُصبح
264 الف ليرة موزّعة كالآتي: 75 ألف ليرة عن الزوجة، 50 ألف ليرة عن الولد الأول،
40 ألف ليرة عن الولد الثاني، 33 ألف ليرة عن الولد الثالث والرابع والخامس، على
أن تُعطى التقديمات لغاية خمسة أولاد.
وحدد المرسوم كذلك التعويضات المقترحة للسائقين العموميّين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم بحيث يُصبح حدّها الأقصى 158 الف ليرة موزعة كالآتي:65 ألف ليرة عن الزوجة، 25 ألف ليرة عن الولد الأوّل، 20 ألف ليرة عن الولد الثاني، 16 ألف ليرة عن الولد الثالث والرابع والخامس.
ونظراً الى ضآلة الزيادات 39 ألف ليرة للعائلة الكاملة شهريا و18 ألفاً للعائلة الكاملة للسائق العمومي، أُهمِل الكتاب من مجلس الإدارة ولم يوضع على جدول الأعمال.
ولكن بتاريخ 26 أيلول 2022 أرسل وزير العمل مصطفى بيرم إلى مجلس إدارة
الصندوق كتابا يطلب بموجبه من مجلس الإدارة إعطاء الأولويّة لدراسة مشروع
تعديل قيمة التعويضات العائلية للمضمونين والسائقين العموميين المرفوع من
المدير العام بكتاب حمل الرقم 499 تاريخ 2/3/2022. وبناء على طلب الوزير
وضع اقتراح الإدارة على جدول أعمال الجلسة عدد 958 تاريخ 11/10/2022، و
عند المناقشة أدلى أحد مندوبي العمّال بمداخلة أكد فيها أنه “لا يوجد قطع حساب
في الصندوق والحسابات دفتريّة، وتاليا لا يمكن التسليم بتسجيل وفْر في فرع
التقديمات العائلية. والأهم من ذلك نص القانون على حساب مال احتياطي
إلزامي لم تذكر الإدارة في كتابها أنّها أخذت في الاعتبار الاحتياط الإلزامي للفرع،
وبالرغم من ذلك فإنّني مع كل ما يُعطى للعمال، ولكن ليس بطريقة “الضحك”
عليهم. ففي 16/10/1987 عُدل نص المادة الأولى من المرسوم
الرقم 4252 بحيث أصبحت كالآتي: “تُحدّد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد من 46 إلى 48 من قانون الضمان الاجتماعي على النحو الآتي: عن الزوجة 20% من الحد الأدنى للأجور و15% عن كل ولد حتى خمسة أولاد”.
وبعد الانتخابات النيابية التي حصلت عام 2000 وما تبعها من خفض الإشتراكات في الصندوق وتوظيف أمواله من دون فائدة والهجمة التي قامت عليه، في مقابل ضعف العمال، صدر المرسوم الرقم 5103/ 2001 الذي لم يخفض معدّل الاشتراكات في فرع التقديمات العائلية من 15 نقطة إلى 6 نقاط، وإنّما جمّد أيضا التقديمات العائلية عند حد أقصى 225 ألف ليرة، أي 60 ألف ليرة للزوجة و33 ألف ليرة عن كل ولد لغاية خمسة أولاد. ولاحقا، أعلنت ادارة الضمان في وسائل الاعلام وبكل ثقة أنها اقترحت زيادة 39 ألف ليرة لكل عائلة كاملة (زوجة وخمسة أولاد) شهريا، أي أقل من دولار، وإعطاء السائق العمومي الذي يقود سيارته بنفسه عن عائلة كاملة 18 ألف ليرة، أي أقل من 50 سنتاً”. وقال المندوب إياه: “من المخجل السير بهذا المرسوم. فمجلس الادارة مع تعديل وزيادة التعويضات العائلية للتعويض على المضمون المتآكلة مداخيله بالعودة إلى الأصل وربطها بالحد الأدنى للأجور ورفع نسبة الإشتراكات التي انخفضت 9 نقاط عام 2001 من دون أي دراسات مالية أو إكتوارية”.
وختم بالقول: “إذا أنهينا بمرسوم يُعطي المضمون زيادة أقل من دولار والسائق العمومي أقل من 40 سنتاً شهريا سنتلقى الشتائم والسباب في الشارع، وعيب علينا أن نُجاري الصرعات الإعلاميّة”، واقترح ردّ الكتاب إلى الإدارة مطالباً باقتراح متكامل لزيادة التعويضات العائليّة بما يُرضي المضمون والسائق العمومي المالك، ولا سيّما أنّ التعويضات العائليّة لا تدخل في حساب تعويض نهاية الخدمة… وهذا ما حصل فعلا.
بتاريخ 14 تشرين الثاني 2022 وبرقم الصادر 2244 رفع المدير العام إلى مجلس
الإدارة كتاباً يطلب بموجبه تعديل قيمة التقديمات العائلية للمضمونين والسائقين
العموميّين المالكين بالاستناد إلى دراسة إكتوارية جديدة تاريخها 2/11/2022 وهي
غير الدراسة السابقة المؤرّخة 23/2/2022 تقضي بزيادة التعويضات العائلية للمضمونين
عن عائلة كاملة 675 الف ليرة وإلى 390 الف ليرة للسائقين العموميّين الذين يقودون
سياراتهم بأنفسهم مفصّلة كالآتي: 180 ألف ليرة عن الزوجة، 99 ألف ليرة عن كل ولد لغاية 5 أولاد فقط. أما بالنسبة الى السائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم: 150 ألف ليرة عن الزوجة، 48 ألف ليرة عن كل ولد لغاية خمسة أولاد فقط.
وبناءً على رغبة وزير العمل وضع نائب رئيس مجلس الإدارة الاقتراح على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية التي ستُعقد اليوم الخميس 17/11/2022، وأكدت مصادر في مجلس الإدارة أن “التوجّه لدى المجلس هو إعطاء المضمونين بما يُعوّض انعدام رواتبهم ونظراً الى الأسلوب المستجدّ وهو إدارة المؤسّسات بالمزايدات والصرعات الإعلاميّة سيسير بزيادة التقديمات العائلية من خلال الإنهاء بمرسوم يُحدّد الزيادة كما اقترحتها الإدارة في كتابها رقم 2244 تاريخ 14/11/2022، بالرغم من تحفّظ المجلس عن البيانات المالية والدراسة الإكتواريّة المرفوعة من الإدارة ولعدم وجود قطع حسابات للصندوق من العام 2022 ولأن مال الاحتياط الإلزامي غير ملحوظ”.
“النهار”- سلوى بعلبكي
لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا
