فياض يُحدّد ‘الإجراءات الإصلاحية’ بشأن الأمن المائي في لبنان
“تحدّث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض خلال الجلسة التي عقدت على هامش “المؤتمر العربي الرابع للمياه” وضمت وزراء من الدول العربية واختصاصيين من خبراء، كل شرح معاناة بلده في قطاع المياه والحلول التي يتم العمل عليها بغية المعالجة، وقال: “كان امس يوماً مائياً طويلاً بدأناه مع إفتتاح المؤتمر العربي الرابع للمياه واستكملناه في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، حيث سلمنا رئاسة الدورة لوزير الثروة المائية الليبي”.
وأضاف، “الآن نحن في هذه الجلسة مع الأشقاء والزملاء للوقوف على أبرز أهداف
هذا المؤتمر الهام وسنتابع من خلال جلسة حول الترابط بين المياه والغذاء والطاقة
في ظل ظروف الندرة المائية في المنطقة العربية”.
وتابع، “من كل ما تقدم، أقول أن ما يميزنا عن باقي المناطق أننا دول شقيقة تتكلم اللغة نفسها ولدينا عادات وتقاليد متشابهة وشعوبنا شقيقة ونملك ثروات هائلة، والأهم من ذلك أن لدينا المظلة التي يمكن لنا العمل عبر مؤسساتها على تعزيز التعاون والتكامل، إلّا وهي جامعة الدول العربية”.
وأشار إلى أنّ “هذه المنصة التي تجمعنا دورياً هي نعمة لدولنا ويجب تطويرها وإعلاء شأنها وتعزيز دورها خدمة لشعوبنا وبلداننا”.
وفي هذا المجال لفت فياض اليوم خلال جلسة إفتتاح الدورة الرابعة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه إلى “التقدم الكبير الحاصل في تأسيس المركز العربي لدراسات إقتصاديات المياه والذي سوف يشكل مستقبلا مكاناً توضع فيه الإستراتيجيات المائية العربية المشتركة بغية تحقيق الأهداف التي تناقش اليوم وغداً في هذا المؤتمر”.
وأردف فياض: “إذا تكلمنا تحديداً عن الأمن المائي في لبنان، نجد بأن
وعلى الرغم من عدم ندرة الماء لدينا وذلك بسبب كثافة المتساقطات الناتجة عن جغرافية البلد وتموضعه على الواجهة الشرقية للبحر المتوسط، فإن مستوى الخدمة قد تدنى بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة وتدني سعر العملة الوطنية وإرتفاع كلفة الطاقة حتى باتت تتعدى الـ70%
من الكلفة الإجمالية للمتر المكعب الواحد. لذلك أصبحت المؤسسات العامة المسؤولة عن استثمار وتوزيع المياه على شفير الإنهيار المالي”.
وزاد، “نسعى اليوم الى اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية أهمها: تعديل تعرفة إستهلاك
المياه بدءا بتغطية كلفة التشغيل والصيانة وأجور الموظفين وصولا الى تغطية
كلفة الإستثمار لاحقا، السعي الى تخفيض كلفة الطاقة عن طريق الإعتماد على
الطاقة المتجددة لتشغيل محطات التكرير والضخ والمعالجة، الإعتماد على الينابيع الطبيعية والمياه السطحية والسدود والتغذية بالجاذبية وتخفيف الضغط
على المياه الجوفية وما تحتاجه من طاقة لتغذية محطات الضخ، اضافة الى إعطا
ء الأولوية لتأهيل الشبكات بغية تخفيض الهدر الفني والقيام بحملات رفع التعديات عن الشبكات وتفعيل الجباية واعتماد العدادات والتخلي عن الإشتراكات الثابتة بالعيار”.
وختم فياض، بالقول: “كذلك نسعى الى اعتماد طرق الري الرشيدة بالنقاطات والتخلي
عن الري بالإغراق، اللجوء خلال الفترة الإنتقالية الى الجهات الدولية المانحة للمساعدة
على سد الثغرات في موازنات المؤسسات الإستثمارية للمياه من خلال الهبات
والمنح المخصصة لتغطية كلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار والمواد الكيميائية
المستعملة في تعقيم المياه، اضافة الى إنشاء خطوط كهربائية مخصصة لخدمة
المنشآت المائية الإستراتيجية تتمتع بتغذية 24 ساعة/24 بهدف التخفيف من الإعتماد على المولدات
الكهربائية المكلفة جدا، بإنتظار تحسن التغذية الكهربائية العامة في لبنان”.
لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا
فياض يُحدّد
