“هلق جايين يتعنتروا”… وزير يتبلّغ “بالمزح” دعوة ميقاتي!
أكّد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، أنّ “دعوة الرئيس نجيب ميقاتي
سطو على الدستور”، قائلاً: “تبلغت “بالمزح” منه أنّ ثمة جلسة وسبق أن أبلغناه بموقفنا بعدم المشاركة”.
هكتور حجار
وفي حديثٍ لقناة الـ”MTV”، قال حجار: “هلق جايين يتعنتروا على التلفزيونات بعد ما فلّ فخامة الرئيس؟
وأين كان أحد الوزراء الذين تمادوا في انتقاد الرئيس عون عندما هدده وزير الثقافة داخل الجلسة؟”.
حجار
وأضاف، “أذكّر ميقاتي أنّني نبّهت للأزمة الطبية قبل الشغور الرئاسي
في إحدى جلسات بعبدا، وطالبت بفتح الحسابات تحسبًا لمدة سنة وليس فقط 3 أشهر”.
هكتور حجار
وتابع حجار، “أرسلت مرسومًا بزيادة رواتب 2000 موظف ومستخدم في وزارة الشؤون
لكن لم يتم إدراجه في جدول الأعمال أوليست هذه من الضروريات؟
ولماذا لم يُدرج بند الاتصالات في جدول الأعمال؟”.
وقد دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل في السراي الحكومي. تأتي دعوة ميقاتي لجلسة حكومية على وقع خلاف مع التيار الوطني الحرّ الذي يرفض مشاركة وزرائه في الجلسة، فيما هناك من يسعى في التيار إلى فرض تحركات في الشارع احتجاجاً على تولي حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية، ويعتبر هؤلاء أن ميقاتي كان قد أعلن سابقاً أنه لن يدعو إلى جلسات حكومية لعدم حصول انقسام ولعدم استفزاز أي طرف.
الضرورات تبيح المحظورات، وحاجة البلد إلى اتخاذ قرارات أساسية هو ما يدفع ميقاتي لتوجيه دعوة للجلسة الحكومية. وفي هذا السياق يقول ميقاتي لـ”المدن”: أعمل وفق ما يقوله الحديث الشريف:” إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه”. ويضيف:” أنا وجهت دعوة لعقد الجلسة الحكومية، وانتظر حضور الوزراء، لأن هناك الكثير من الأمور التي لا يحتمل البلد تأجيلها”.
ولدى سؤال ميقاتي عن موقف وزراء التيار الوطني الحرّ وإذا كانوا سيشاركون يجيب:” أنا قمت بما علي فعله، ووجهت الدعوة ويوم الإثنين سننتظر إذا كانوا سيحضرون، فنحن بحاجة إلى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء لتعقد الجلسة، وبحال توفر هذا العدد فإن الجلسة ستكون منعقدة أما بحال عدم حضور هذا العدد فلا تعقد الجلسة. ويشير ميقاتي إلى أنه نسق “هذه الخطوة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بصفته رئيساً للمجلس”، نافياً أن يكون قد نسق ذلك مع حزب الله.
في السياق نفسه يتوقع حصول حركة إتصالات من الآن حتى الإثنين إما لتذليل العقبات من أمام طريق الجلسة الحكومية، أو أن التيار سيقاطعها إلى جانب حزب الله وبالتالي لا يتوفر النصاب اللازم لانعقادها، فيعود البحث عن صيغ أخرى، إما توافقية حول كيفية عقد الجلسات، أو يتم تفعيل عمل المراسيم الجوالة.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
