دولاراتٌ ستدخلُ لبنان بطريقةٍ سهلة.. “الإنتعاش” سيبدأ بخطوة بارزة
اعتبرت مصادر اقتصاديّة أنّ تحفيز الصناعة الوطنيّة يجب أن يتضاعف بشكل إضافي
وسط رفع الدولار الجُمركي، مشيرة إلى أن “هذا الأمر
سيُخفف الاستيراد بشكل كبير وبالتالي حفظ الأموال التي ندفعها للخارج واستثمارها داخلياً”.
رفع الدولار الجُمركي
ورأت المصادر أنّ إعفاء المواد الأوليّة للتصنيع وتحديداً في قطاع الغذاء،
سيؤدي إلى تحفيز المواطنين على شراء المنتوجات الوطنية باعتبار أنها أقل سعراً من السلع المستوردة،
الدولار الجُمركي
وأضافت: “في حال فتحنا مجال التصنيع على صعيد المواد الغذائية بشكل كبير،
عندها سيتمكن لبنان من التصدير وجذب الدولارات. من المهمّ والضروري
رفع الدولار الجُمركي
استغلال الأمور بشكل إيجابي ولصالح البلد، وعندها قد تتحقق
نهضة في قطاعٍ معين أساسي مثل القطاع الغذائي بشكل خاص”.
بدأ في لبنان تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة حيث ارتفع ما يسمى الدولار الجمركي 10 اضعاف من 1500 ليرة الى 15000. تطال آثار الزيادة جزءا كبيرا من المواد الغذائية والبضائع المستوردة، حيث سيرتفع سعرها بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة ويتكبد المواطن اعباء جديدة ، وهو يخشى ايضا ان يؤدي ضعف الرقابة الى ارتفاع اسعار معظم السلع والمواد والبضائع وليس فقط تلك المعنية برفع رسوم الاستيراد.
وفيما يعتبر المعنيون في الدولة ان رفع الدولار الجمركي هدفه رفد الخزينة بالاموال بما يساهم في تخفيف الازمة المالية وهو صحيح في جانب منه، الا ان الجانب الآخر ان المواطن والمستهلك على ما يبدو في معظم المراحل هو من سيتحمل العبء الاكبر نتيجة هذه الازمة المالية التي لا ذنب له فيها واصبحت اسبابها معروفة، وهو ما نشهده في موضوع رفع التعرفة الكهربائية لأضعاف، وفي تحمل الشعب اللبناني اثر “الدولرة” في كل اوجه الحياة والتي جعلت الكثيرين في لبنان عاجزين عن تلبية امورهم الاساسية فكيف بالمتطلبات الاخرى.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
