قضية ستيفاني صليبا تتفاعل.. هل تدخّل فرنجية؟
قضية ستيفاني صليبا تتفاعل.. هل تدخّل فرنجية؟
صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس تيار المرده سليمان فرنجيه توضيح جاء فيه:
“تداول بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً منسوباً الى
وسيلة إعلامية حول مسألة قضائية تتعلق بالممثلة ستيفاني صليبا
وتدخّلٍ من رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه مع القضاء”.
وتابع البيان، “إننا إذ نؤكّد أن الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلا نلفت
الى أنّ رئيس تيار المرده لم يكن مطّلعا حتى على الخبر ونتمنى على
المحطة الإعلامية المنسوب اليها الخبر النفي
مع احتفاظنا بحقنا باتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر”.
هذا وقد احيلت الممثلة ستيفاني صليبا الى جهاز أمن الدولة، وذلك بعد توقيفها
وجاهيًا بإشارة من المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
وذلك كون بلاغ البحث والتحري الصادر عن القاضية غادة عون كان قد عُمّم من قبل الجهاز الأمني المذكور.
وتشير المعلومات الى أن “رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال
المقدّم رمزي الحاج هو من أجرى التحقيقات مع الممثلة صليبا، في مكتب
مكافحة الجرائم المالية، وذلك قبيل إحالتها الى جهاز أمن الدولة.
ن اللبنانية ستيفاني اودولف صليبا وصلت من دبي الى مطار بيروت الدولي على متن طيران الشرق الاوسط MEA الساعة 8 من فجر يوم 8/12/2022، واثناء الاستعلام العدلي عنها تبين ان في حقها “بلاغ بحث وتحر صادر عن المديرية العامة لامن الدولة – جبل لبنان، تاريخ 5/12/2022، بجرم تبييض اموال”.
واوضحت المديرية، أن “برقية بلاغ البحث والتحري، المشار اليها اعلاه، مرسلة الى المديرية العامة للامن العام بواسطة رئيس مكتب التحريات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. ولم يُذكر فيها اسم القاضي او النيابة العامة، الواجب مراجعته عند توقيف صاحبة العلاقة، وبعد التحقيق مع المدعوة صليبا في شعبة التحقيق في دائرة امن عام المطار حسب الاصول، تمت مخابرة النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي ابراهيم وفقاً للصلاحية كون الجرم المشار اليه في البرقية هو “جرم تبييض اموال”، ولا يوجد اية اشارة او ملاحظة مدوّنة في البلاغ بوجوب مخابرة اي قاضي او اي مدعي عام في هذه القضية.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا