الليرة اللبنانية تهوي إلى مستوى جديد وخبير يحذر من عملية إفقار جماعية
تواصل الليرة اللبنانية انهيارها الغير مسبوق لتناهز الـ 44 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار
الأمريكي الواحد في السوق السوداء، في ظل أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية طاحنة.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين، 43900 للمبيع و 44100 للشراء.
وينعكس ارتفاع سعر صرف الدولار على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية
والمحروقات والأدوية، وسط خشية من تواصل انهيار الليرة اللبنانية وانعكاسها على ذوي الدخل المحدود والفقراء.
الليرة اللبنانية
ويرى الخبير في الأسواق المالية نديم السبع أنه لا سقف لانهيار الليرة اللبنانية
لأن السقف مفتوح، و”اليوم 45 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد سنقطعها
وسنصل إلى 50 ألف ليرة لبنانية ومن الممكن أن يصل الدولار إلى 100 و200 ألف ليرة لبنانية”.
وفي تصريحات لـ”سبوتنيك” قال السبع إنه “لا يمكن تحديد اتجاه سعر الصرف في لبنان،
وكلما سنستمر في إضاعة الوقت وعدم معالجة المشكلة الموجودة في لبنان كلما سيتدهور سعر الصرف أكثر وأكثر”.
الليرة
وأشار إلى أن انهيار الليرة اللبنانية هو تكملة للمسار الصاعد للانهيار
الذي بدأ منذ العام 2019، مضيفًا أنه “لا يمكن حصر الانهيار بسبب واحد،
هناك عدة أسباب منها زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية،
الحكومة اللبنانية تقر زيادات إلى موظفي القطاع العام وتقوم بتمويل الدولة اللبنانية
من خلال عمليات الطبع التي تحدث، ومما لا شك فيه أن عمليات شراء الدولار
تتم من السوق الموازية ومن الممكن أن يكون مصرف لبنان
يتدخل بالشراء أو بعض المصارف تلبية لالتزاماتها بالدولار بالعملة الصعبة،
وأيضًا لا يوجد ثقة وأي مؤسسة أو أي شخص في لبنان يحمل الليرة اللبنانية
لا يوجد ثقة بهذه العملة ونفضل كمستثمرين أو كأشخاص كي لا نتعرض
لخسائر جراء التدهور في سعر الصرف، نفضل تحويل الليرة إلى دولار،
وبالتالي يشكل هذا الأمر ضغطًا أكثر وأكثر على الليرة اللبنانية،
بالإضافة إلى ما يحدث في المصارف اللبنانية والكل يعلم أن الإيداعات
في الدولار الأمريكي لا يمكن الوصول إليها وتعطي المصارف على معدل معين 8 آلاف أو 12 ألف ليرة لبنانية”.
وعن تداعيات انهيار الليرة اللبنانية على الفقراء ومحدودي الدخل، أكد السبع أنهم يقومون بعملية إفقار جماعية
لجماعة الدخل المحدود أو للذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية،
اليوم كل ارتفاع بالدولار يؤدي إلى إفقار كل موظفي القطاع العام وفئة كبيرة من الشعب اللبناني
التي تتقاضى رواتبها بالليرة اللبنانية، وبالتالي يؤدي هذا الأمر إلى تضخم إضافي
وارتفاع في معدلات البطالة والجريمة، وبالتالي تضخم وجريمة وبطالة
سيؤدي إلى تدهور أكثر في الأوضاع الاقتصادية الموجودة في لبنان.
ولفت السبع أن في ظرف لبنان لا يوجد حل سريع لوقف تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية،
مشيرًا إلى أنه “إذا بدأنا اليوم في المعالجة فمن الممكن أن نرى تحسن بعد سنة أو سنتين”.
كذلك شدد على أن “الاستمرار بالصعود هو المتوقع والسيناريو
الأقرب لنا وستصل الليرة اللبنانية إلى أرقام لم نراها من قبل”.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
