العتمة المقصودة: كذب وكيد !!
“نشرت جريدة الاخبار:
لا يزال موضوع الكهرباء يخضع للابتزاز السياسي، ولا سيما مع اشتداد الخلاف بين التيار الوطني الحرّ وبين رئيسي الحكومة ومجلس النواب نجيب ميقاتي ونبيه بري. الأخيران منحا موافقة على الاعتماد المستندي من خارج مجلس الوزراء وعبر موافقة استثنائية (وقعها ميقاتي بتاريخ 23/12/2022)
وكان يُفترض أن تُعرض على سبيل التسوية في أول جلسة للحكومة كما
جاء في كتاب رئيس الحكومة. وهذه الموافقة جاءت بناء على طلب وزير
المال يوسف خليل المحسوب على بري. إلا أن برّي انقلب على هذا الاتفاق
الذي أعلنه ميقاتي بعد زيارة عين التينة في 12 تشرين الثاني 2022. فما
إن لبّى وزير الطاقة وليد فياض طلب خليل حتى أبلغه الأخير بأن موافقت
ه مشروطة بإصدار مرسوم ينجم عن موافقة مجلس الوزراء. سرعان ما تبيّن
للتيار أن كل هذا النقاش في الكهرباء هو مجرّد فخّ أنتجه وأخرجه ميقاتي
وبرّي لجرّ التيار إلى جلسة حكومية تؤسّس للاعتراف بالجلسة التي عقدت سابقاً.
في غضون ذلك، وصلت البواخر الثلاث إلى المرافئ اللبنانية، لكنها لم تفرغ حمولتها بعد لأن وزارة المالية رفضت فتح الاعتمادات، ما يؤدّي إلى تراكم الغرامات على الخزينة اللبنانية والتي باتت تتجاوز 450 ألف دولار، وكل يوم إضافي يرتّب على الخزينة نحو 36 ألف دولار.
ألم يكن في حسبان قوى السلطة أنه يجب تخصيص اعتمادات أو سلف
خزينة في موازنة 2022 لمؤسّسة كهرباء لبنان لتمكينها من شراء الفيول
والمازوت اللازمين لتشغيل معامل الكهرباء؟ بالطبع كان الأمر محسوباً!
فوزير المال يوسف الخليل، أدرج في نسخة الموازنة الأولى التي قدّمها لمجلس الوزراء سلفة خزينة للمؤسّسة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة، أي كما فعل سلفه غازي وزني عندما أدرج مادة تمنح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 1500 مليار ليرة. لكن مجلس الوزراء، بعدّته وعديده من قوى السلطة، اجتمع وناقش
وحلّل، ثم شطب سلفة الـ5 آلاف مليار ليرة، بذريعة أنه سيُخصّص جلسة
خاصة لنقاش ملفّ الكهرباء. حصل النقاش، واتّفق على خطّة تتطلب موافقة
من أميركا وتمويلاً من ذراعها التنفيذية البنك الدولي، ثم عُدّلت لتصبح خطّة
محليّة التنفيذ وتتطلب تمويلاً بالدولار لا يملكه سوى مصرف لبنان بقيادة حاكم على تنسيق عميق ومحكم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. والأخيران هما عدوان لدودان مع التيار الوطني الحرّ الذي كانت وزارة الطاقة من حصّته.
كل هذا المسار أتى كحصيلة بائسة في إدارة الأزمة. إدارة سيئة ومقصودة
بهدف تعميم العتمة. بات الأمل بساعة واحدة من التغذية بالتيار عبر معام
ل مؤسّسة كهرباء لبنان بمثابة «حلم» (بعد رفع التعرفة تبلغ 27 سنت لك
ل كيلواط/ساعة)، مقابل ساعات إجبارية من التغذية عبر المولدات ذات التعرفة
الباهظة التي تبدأ بـ40 سنتاً وتصل إلى 70 سنتاً لكل كيلواط/ساعة. وهذه كلفة
تأتي فوق أكلاف كبيرة تتحمّلها الأسر بعدما زادت أسعار الغذاء وحدها 6600%
أو 66 ضعفاً. ورغم موافقة مجلس الوزراء على زيادة تعرفة مؤسسة الكهرباء
إلى 27 سنتاً إلى جانب رفع تعرفة الاتصالات، ورفع الضرائب من خلال تعديل
سعر صرفها (!) فإن تصحيح الأجور أتى ترقيعاً هزيلاً بمعدل ثلاثة أضعاف للقطاع
العام و4 أضعاف للقطاع الخاص. لذا، يمكن الاستنتاج بأن قوى السلطة اكتشفت
بأن إخضاع الأسر يقضي بـ «قهرها» أكثر، وهو أمر يتيح لها أيضاً إعادة التموضع
ضمن صراعاتها على توزيع المغانم المستقبلية. الكهرباء هي إحدى هذه المغانم.
ليس لافتاً أن تكون قوى السلطة وأميركا تسيران في النهج نفسه وبالعناوين نفسها. البنك الدولي يريد «الهيئة الناظمة للكهرباء» وبعض قوى السلطة يريدها أيضاً. فالهيئة ستكون «المؤسّسة» التي تشرّع خصخصة الكهرباء، وتبيح السيطرة على هذا القطاع بعد تحرير يد الدولة منه. أصلاً، لم يعد هناك دولة لتديره، وما بقي من هياكلها لا يريده أيضاً. لكن الأمر يتطلب مأسَسة لا يمكن إتمامها من دون اتفاق مسبق على الحصص والشراكات. كل عضوّ في الهيئة سيمثّل جهة، وكل جهة لديها حصّة وضمانات.
أتت خطّة الطوارئ التي تتضمن تغذية بالتيار الكهربائي لمدّة أربع أو خمس
ساعات يومياً، مع وعود بأن تكون ثمانية، لتخلق أملاً وهمياً بأن قوى السلطة ت
ريد تجاوز صراعاتها حول توزيع الحصص وريوع الكهرباء التي ستأتي من
خصخصة الكهرباء مستقبلاً، نحو إرساء بعض الاستقرار في معيشة الأسر
المقيمة في لبنان، ولو لبضعة أشهر بتعرفة أرخص. في هذا السياق كاد وزير
الطاقة وليد فياض أن يحقق خرقاً. فقد وافق الجميع على خطّة الطوارئ وآلياتها.
أجريت مناقصات شراء الفيول والمازوت. وقّعت العقود مع الشركات الفائزة. اتفق
مع مصرف لبنان على إصدار خطابات الضمان للشركات المستوردة. وافق رئيس
الحكومة بشكل استثنائي على أن تُفتح اعتمادات لدى وزارة المال لتغطية قيمة
المواد المستوردة. وفي الأسبوعين
الماضيين وصلت باخرتان محملتان بنحو 66 ألف طن من المازوت… لكن، فجأة انتبه الجميع، أنه لا يمكن فتح الاعتمادات التي لم تُرصد في الموازنة، ولم تمنح لمؤسسة كهرباء بواسطة سلفة خزينة، ولا يمكن مصرف لبنان أن يسدّدها نيابة عن الدولة المفلسة! قيادات الدولة المفلسة انتبهوا إلى الأصول القانونية بعد عقود من النهب.
بهذا العقل تُدار الأزمة. بعقل القهر والإخضاع الذي يضع الأسر التي بقيت
في لبنان وأرهقها الفقر والقلق، أمام خيار العتمة المقصودة مقابل فواتير
مولدات الأحياء الباهظة. لدينا معامل كهرباء وليس لدينا دولارات لشراء
الوقود لتشغيلها، لكن مصرف لبنان ينثر الدولارات في السوق كالغبار
ويلتقطها مستوردو المحروقات ويشترون فيها المازوت الذي يستعمله
أصحاب المولدات لبيع الكهرباء باسعار أعلى… أما تصحيح الأجور فيتم
بالترقيع، سواء في القطاع الخاص أو العام. ترقيع لا يكاد يحصل حتى
يظهر المزيد من التآكل في القدرة الشرائية.
في ما يلي مسار المراسلات بين الطاقة والمالية والأمانة العامة لمجلس
الوزراء التي تظهر جلياً كيف وافق رئيس الحكومة ووزير المال على صيغة لفتح الاعتمادات ثم انقلبا عليها:
من وزير المالية إلى وزير الطاقة
الجمهورية اللبنانية / وزارة المالية / الوزير
رقم الصادر 3039/ص1 بتاريخ 20 كانون الأول 2022
جانب وزير الطاقة والمياه
الموضوع: فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain E.C
لما كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد طلبت من وزارة المالية بموجب كتابها رقم 949 تاريخ 13/12/2022 فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain E.C العائد لشراء مادة الغاز أويل (مازوت أحمر) بقيمة تبلغ 62,019,342 دولاراً أميركياً،
ولما كانت وزارة المالية قد طلبت من وزارة الطاقة والمياه بموجب كتابها
رقم 3024/ص1 تاريخ 15/12/2022 إفادتها عن السند القانوني الذي بموجبه
سوف يتم فتح الاعتماد المستندي والمستندات المثبتة للمبالغ المطلوبة،
ولما قامت وزارة الطاقة والمياه بموجب كتابها المنوّه به أعلاه بتقديم بعض
التوضيحات بهدف تأمين الكهرباء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها غالبية اللبنانيين، من دون إبراز أي مستند قانوني يتيح فتح الاعتماد المستندي المذكور،
لذلك نتمنى عليكم رفع الموضوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إصدار سلفة خزينة تتيح فتح الاعتماد المستندي المطلوب نظراً لعدم وجود قانون أو اعتمادات في موازنة 2022 يتيح فتح الاعتماد المستندي المطلوب من قبلكم، علماً بأن مصرف لبنان سوف يقوم بحجز وسحب قيمة الاعتماد المستندي من حساب الخزينة عند توقيع وزارة المالية الاعتماد وإرساله لمصرف لبنان.
وزير المالية يوسف الخليل
■ ■ ■
طلب سلفة خزينة تفادياً للخسائر
الجمهورية اللبنانية / وزارة الطاقة والمياه / الوزير
رقم الصادر 8368/و التاريخ 22/12/2022
جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموضوع: فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain E.C
لما كان مقام مجلس الوزراء قد وافق في قراره رقم 8 تاريخ 16/3/2022 على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الطاقة في لبنان التي أعدّتها وزارة الطاقة والمياه بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان والبنك الدولي، والتي لحظت على المدى القصير تأمين الغاز الطبيعي من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن بموجب قرض ممول من البنك الدولي،
وفي ظل التعثّر الحاصل في تأمين التمويل المشار إليه، واستباقاً لوقوع لبنان في العتمة الشاملة، اقترحت وزارة الطاقة والمياه خطّة طوارئ أعدّتها مع مؤسسة كهرباء لبنان تقضي بتأمين
التمويل اللازم لشراء المحروقات من أجل تشغيل المعامل الحرارية الأكثر كفاءة، على أن تعيد المؤسسة المبالغ المرصودة بعد ستة أشهر على تأمينها من قبل خزينة الدولة أو بموجب
دفع مؤجل للموردين وذلك من أعمال الجباية بعد رفع تعرفة الكيلواط/ساعة
على أساس سعر صيرفة، وعلى أن يقوم مصرف لبنان بتحويل المبالغ المجباة
والمودعة لديه إلى الدولار النقدي على أساس سعر صيرفة أيضاً تمهيداً لتسديد ثمن المحروقات، ما يحقق رأسمالاً تشغيلياً يبلغ حوالى 600 مليون دولار نقدي وهي كلفة المحروقات والتشغيل والصيانة طيلة فترة ستة أشهر تتمكن خلاله مؤسسة كهرباء لبنان من استكمال دورة الإنتاج – البيع – الفوترة – التحويل، والدفع
وحيث أن مجلس إدارة كهرباء لبنان قد وافق بقراره رقم 2022/ 300-19 تاريخ 5/8/2022 على خطّة الطوارئ ومن ضمنها رفع التعرفة، إلا أنه ربط هذا القرار بجملة شروط ضرورية لإنجاح هذه الخطة المعروضة عليه، لعلّ أهمها:
– تأمين المبالغ المطلوبة لشراء المحروقات لزوم المعامل ولكلفة التشغيل والصيان
ة بحسب ما هو مذكور في الخطة أي نحو 600 مليون دولار أميركي.
– لحظ وزارة المالية والمؤسسات العامة في موازناتها المبالغ المطلوب
ة لتغطية استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة.
– التزام المصرف المركزي خطياً بتأمين تحويل المبالغ المالية المتوافرة في
حساب مؤسسة كهرباء لبنان بالليرة اللبنانية إلى الدولار النقدي على أساس سعر صيرفة.
– التزام جميع الأطراف المعنيين ببنود الخطة وبتقديم الدعم اللوجستي
والسياسي لإنجاحها وخصوصاً الجباية ونزع التعديات.
-تحسين وضع موظفي مؤسسة الكهرباء وتأمين الإمكانات اللوجستية لهم.
وبعد موافقة دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 1690/م.ص. تاريخ 28/9/2022 على مضمون هذا القرار وطلبه من وزارة الطاقة والمياه إجراء المناسب من أجل تطبيقه، شرعت المؤسسة في القيام بالإجراءات العملانية من أجل تطبيق التعرفة الجديدة بدءاً من الأول من شهر تشرين الثاني 2022.
وعطفاً على الاجتماعات التي جرت مؤخراً مع رئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم
مصرف لبنان ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان، للبحث في كيفية تأمين التمويل
اللازم لنجاح الخطة، حيث تلقت وزارة الطاقة توجيهاً من رئيس الحكومة بالمباشرة
بإجراء المناقصات. أطلقت المديرية العامة للنفط عبر هيئة الشراء العام عدّة
مناقصات لشراء الغاز أويل والفيول أويل لزوم معامل الإنتاج في مؤسسة كهرباء
لبنان على أن يتم الدفع للمورد الرابح بعد ستة أشهر على تسليم الشحنات، وقد
رست المناقصات الأولى على شركة Vitol Bahrain E.C عبر أول شحنة من الغاز أول
بقيمة 62,019,344 دولاراً أميركياً.
على الأثر طلبت وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 127/ت/56 تاريخ 13/12/2022 من مديرية القطع ومن وزير المالية فتح حساب مستندي لصالح المورد الرابح.
تلى ذلك اجتماع برعاية رئيس الحكومة، أبلغ فيه حاكم مصرف لبنان المعنيين بعدم قدرة المصرف المركزي على تأمين مبلغ 600 مليون دولار بحسب ما نصت عليه الخطة، وقلص المبلغ إلى 300 مليون دولار للفترة نفسها، أي الممتدة ستة أشهر، ما يحتّم تعديل خطة التغذية ليتناسب مع حدود التمويل.
وحيث أن وزارة المالية قد أبدت رأيها بأن تأمين المبالغ المطلوبة لا يستقيم
إلا عبر إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عند فتح كل اعتماد مستندي،
أي عند شراء كل شحنة وقود. من هنا أبدت وزارة الطاقة بكتابها رقم 7347/و تاريخ 20/12/2022 عدم ممانعتها لهذا الإجراء والسير برأي وزارة المالية.
وحيث أن جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد طلبت بكتابها رقم 2152/م.ص
. تاريخ 20/12/2022 من وزارة الطاقة التعبير صراحة عن رأيها بكتاب وزارة المالية وعدم الاكتفاء بعدم الممانعة عبر طلب صريح وواضح.
لذلك، نطلب إليكم الموافقة على إصدار سلفة خزينة (بالشروط المبينة تفاصيلها) تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain E.C بقيمة 62,019,344 دولاراً أميركياً بالقيمة المبيّنة أعلاه،
وذلك تفادياً للخسائر المترتبة عن التأخّر في إفراغ بواخر الشحن وبغية تأمين
ما يلزم من محروقات لزوم معامل الإنتاج في مؤسسة كهرباء لبنان،
ونظراً لعدم وجود قانون أو اعتمادات في موازنة 2022 يتيح فتح الاعتماد المستندي
المطلوب، علماً بأن مصرف لبنان سوف يقوم بحجز وسحب قيمة الاعتماد المستندي
من حساب الخزينة عند توقيع الاعتماد وإرساله للمصرف على أن يلتزم كافة المعنيين بتأمين تمويل خطّة الطوارئ واستدامته من خلال مبلغ تراكمي يصل بعد ستة
أشهر إلى ما مجموعه 600 مليون دولار، وإذا تعذّر توفير هذا المبلغ إبلاغنا خ
طياً وبالسرعة الضرورية بقيمة المبلغ المخفض المنوي تأمينه علماً بأن خفض
التمويل بشكل كبير سوف ينعكس على كمية المحروقات المؤمنة وعلى عقود
التشغيل والصيانة ما يعرّض فاعلية واستدامة الخطة للمخاطر.
وزير الطاقة والمياه وليد فياض
السيد وزير الطاقة والمياه
الموضوع: فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain E.C
بعد الإطلاع على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 8368/و بتاريخ 22/12/2022، والذي يفيد بموجبه بأن مجلس الوزراء قد وافق في قراره رقم 8 تاريخ 16/3/2022 على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الطاقة في لبنان التي أعدّتها وزارة الطاقة والمياه بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان
والبنك الدولي، والتي لحظت على المدى القصير تأمين الغاز الطبيعي
من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن بموجب قرض ممول من البنك الدولي.
وأنه بناء على المناقصة التي أجرتها مؤسسة كهرباء لبنان والتي أثمرت عن
توقيع عقد اتفاق مع شركة Vitol Bahrain E.C من أجل تأمين كمية /66000/
طن متري من الغاز أويل لشركة كهرباء لبنان بما من شأنه زيادة عدد ساعات
التغذية الكهربائية في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها غالبية المواطنين اللبنانيين،
وتضيف الوزارة أنه وفي ظل التعثّر في تأمين التمويل المشار إليه، اقترحت خطة طوارئ أعدّتها مع مؤسسة كهرباء لبنان بتأمين التمويل اللازم لشراء المحروقات من أجل تشغيل المعامل الحرارية الأكثر كفاءة،
على أن تعيد المؤسسة المبالغ المرصودة بعد ستة أشهر على تأمينها من قبل
خزينة الدولة أو بموجب دفع مؤجل للموردين وذلك من أعمال الجباية بعد
رفع تعرفة الكيلواط/ساعة على أساس سعر صيرفة، وعلى أن يقوم مصرف
لبنان بتحويل المبالغ المجباة والمودعة لديه إلى الدولار النقدي على أساس
سعر صيرفة أيضاً تمهيداً لتسديد ثمن المحروقات، ما يحقق رأسمالاً تشغيلياً
يبلغ حوالى 600 مليون دولار نقدي وهي كلفة المحروقات والتشغيل والصيانة
طيلة فترة ستة أشهر تتمكن خلالها مؤسسة كهرباء لبنان من استكمال دورة
الإنتاج – البيع – الفوترة – التحويل، والدفع.
وتنفيذاً للخطة التي وضعت من قبل مؤسسة كهرباء لبنان والذي تقرر فيها رفع
التعرفة بشكل يمكنها من سداد ثمن ما تستورده من الغاز أويل، وبانتظار
تحصيل المبالغ التي ستجبى استناداً إلى التعرفة الجديدة وتلك الخطة،
وبما أن المبلغ المطلوب تحويله إلى الشركة يبلغ 62,019,344 دولاراً أميركياً وهو يستوجب، بحسب رأي وزارة المالية، تحويل هذا المبلغ من الخزينة اللبنانية والطلب إلى مصرف لبنان تحويله لصالح الشركة على سعر «صيرفة» بالدولار الأميركي مضافاً إليها 20%، على النحو الذي جاء في كتاب مصرف لبنان،
وإن الوزارة بعد الاطلاع على كتاب وزارة المالية رقم 3039/ص1 بتاريخ 20/12/2022 الذي تفيد بموجبه بأن فتح الاعتماد المستندي يستوجب إصدار سلفة خزينة تتيح فتح الاعتماد المستندي المطلوب نظراً لعدم وجود قانون أو اعتمادات في موازنة عام 2022 يتيح فتح الاعتماد المستندي المطلوب من قبلكم، مع العلم أن مصرف لبنان سوف يقوم بحجز وسحب قيمة الاعتماد المستندي من حساب الخزينة عند توقيع الاعتماد وإرساله للمصرف،
فإن وزارة الطاقة تطلب الموافقة على إصدار سلفة خزينة تتيح فتح اعتماد
مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain E.C بقيمة 62,019,344 دولاراً أميركياً
لتغطية ثمن شراء كمية /66000/ طن متري من الغاز أويل لشركة كهرباء لبنان، وذلك تفادياً للخسائر المترتبة عن التأخر في إفراغ بواخر الشحن وبغية تأمين ما يلزم من محروقات لزوم معامل الإنتاج
في مؤسسة كهرباء لبنان. ونظراً لعدم وجود قانون أو اعتمادات في
موازنة 2022 يتيح فتح الاعتماد المستندي المطلوب، علماً بأن مصرف
لبنان سوف يقوم بحجز وسحب قيمة الاعتماد المستندي من حساب الخزينة
عند توقيع الاعتماد وإرساله للمصرف، على أن يلتزم كافة المعنيين بتأمين
تمويل خطّة الطوارئ واستدامته من خلال مبلغ تراكمي يصل بعد ستة أشهر إلى ما مجموعه 600 مليون دولار.
ونظراً لعدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاضر، ونظراً للضرورة والعجلة المتمثلة بوجوب تأمين التمويل اللازم لشراء المحروقات من أجل تشغيل المعامل الحرارية الأكثر كفاءة، وفي ضوء وجوب البتّ بطلبكم راهناً لكونه يتسم بطابع العجلة والضرورة على النحو المشروح آنفاً،
ومع تأكيد وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوع من قبل مؤسسة
كهرباء لبنان في سبيل تحقيق التوازن المالي ومعالجة الخسائر كافة على أنواعها واختلافها،
ومع الإشارة إلى ضرورة التقيد بشروط العقد وفقاً لأحكام دفتر شروط المناقصة
لا سيما في الشق المتعلق بتحديد شروط التسليم،
نوافق استثنائياً على إصدار سلفة خزينة (بالشروط المبينة تفصيلاً ربطاً في كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 8368…) تتيح فتح اعتماد مستندي (…) يُصار لاحقاً إلى إصدار المرسوم المتعلق بهذه السلفة عند الاقتضاء، وذلك تفادياً للخسائر المحتملة المترتبة عن التأخر في إفراغ بواخر الشحن وبغية تأمين ما يلزم من محروقات لزوم معامل الإنتاج في مؤسسة كهرباء لبنان، ونظراً لعدم وجود قانون أو اعتمادات في موازنة 2022 يتيح فتح الاعتماد المستندي، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية
“نشرت جريدة الاخبار:
لا يزال موضوع الكهرباء يخضع للابتزاز السياسي، ولا سيما مع اشتداد الخلاف
بين التيار الوطني الحرّ وبين رئيسي الحكومة ومجلس النواب نجيب ميقاتي
ونبيه بري. الأخيران منحا موافقة على الاعتماد المستندي من خارج مجلس
الوزراء وعبر موافقة استثنائية (وقعها ميقاتي بتاريخ 23/12/2022) وكان
يُفترض أن تُعرض على سبيل التسوية في أول جلسة للحكومة كما جاء في
كتاب رئيس الحكومة. وهذه الموافقة جاءت بناء على طلب وزير المال
يوسف خليل المحسوب على بري. إلا أن برّي انقلب على هذا الاتفاق
الذي أعلنه ميقاتي بعد زيارة عين التينة في 12 تشرين الثاني 2022.
فما إن لبّى وزير الطاقة وليد فياض طلب خليل حتى أبلغه الأخير بأن
موافقته مشروطة بإصدار مرسوم ينجم عن موافقة مجلس الوزراء. سرعان ما تبيّن للتيار أن
كل هذا النقاش في الكهرباء هو مجرّد فخّ أنتجه وأخرجه ميقاتي وبرّي لجرّ التيار إلى جلسة حكومية تؤسّس للاعتراف بالجلسة التي عقدت سابقاً. في غضون ذلك، وصلت البواخر الثلاث إلى المرافئ اللبنانية، لكنها لم تفرغ حمولتها بعد لأن وزارة المالية رفضت فتح الاعتمادات، ما يؤدّي إلى تراكم الغرامات على الخزينة اللبنانية والتي باتت تتجاوز 450 ألف دولار، وكل يوم إضافي يرتّب على الخزينة نحو 36 ألف دولار.
ألم يكن في حسبان قوى السلطة أنه يجب تخصيص اعتمادات أو سلف خزينة في
موازنة 2022 لمؤسّسة كهرباء لبنان لتمكينها من شراء الفيول والمازوت اللازمين
لتشغيل معامل الكهرباء؟ بالطبع كان الأمر محسوباً! فوزير المال يوسف الخليل،
أدرج في نسخة الموازنة الأولى التي قدّمها لمجلس الوزراء سلفة خزينة للمؤسّسة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة، أي كما فعل سلفه غازي وزني عندما أدرج مادة تمنح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 1500 مليار ليرة. لكن مجلس الوزراء، بعدّته وعديده من قوى السلطة، اجتمع وناقش وحلّل، ثم شطب سلفة الـ5 آلاف
مليار ليرة، بذريعة أنه سيُخصّص جلسة خاصة لنقاش ملفّ الكهرباء. حصل النقاش،
واتّفق على خطّة تتطلب موافقة من أميركا وتمويلاً من ذراعها التنفيذية البنك الدولي،
ثم عُدّلت لتصبح خطّة محليّة التنفيذ وتتطلب تمويلاً بالدولار لا يملكه سوى مصرف لبنان
بقيادة حاكم على تنسيق عميق ومحكم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس
النواب نبيه بري. والأخيران هما عدوان لدودان مع التيار الوطني الحرّ الذي كانت
وزارة الطاقة من حصّته.
كل هذا المسار أتى كحصيلة بائسة في إدارة الأزمة. إدارة سيئة ومقصودة بهدف
تعميم العتمة. بات الأمل بساعة واحدة من التغذية بالتيار عبر معامل مؤسّسة كهرباء لبنان بمثابة «حلم»
(بعد رفع التعرفة تبلغ 27 سنت لكل كيلواط/ساعة)، مقابل ساعات إجبارية من التغذية عبر المولدات ذات التعرفة الباهظة التي تبدأ بـ40 سنتاً وتصل إلى 70 سنتاً لكل كيلواط/ساعة. وهذه كلفة تأتي فوق أكلاف كبيرة تتحمّلها الأسر بعدما زادت أسعار الغذاء وحدها 6600% أو 66 ضعفاً. ورغم موافقة مجلس الوزراء على زيادة تعرفة مؤسسة الكهرباء إلى 27 سنتاً إلى جانب رفع تعرفة الاتصالات، ورفع الضرائب من خلال تعديل سعر صرفها (!) فإن تصحيح الأجور أتى ترقيعاً
هزيلاً بمعدل ثلاثة أضعاف للقطاع العام و4 أضعاف للقطاع الخاص. لذا، يمكن
الاستنتاج بأن قوى السلطة اكتشفت بأن إخضاع الأسر يقضي بـ «قهرها» أكثر،
وهو أمر يتيح لها أيضاً إعادة التموضع ضمن صراعاتها على توزيع المغانم المستقبلية. الكهرباء هي إحدى هذه المغانم.
ليس لافتاً أن تكون قوى السلطة وأميركا تسيران في النهج نفسه وبالعناوين نفسها.
البنك الدولي يريد «الهيئة الناظمة للكهرباء» وبعض قوى السلطة يريدها أيضاً.
فالهيئة ستكون «المؤسّسة» التي تشرّع خصخصة الكهرباء، وتبيح السيطرة على
هذا القطاع بعد تحرير يد الدولة منه. أصلاً، لم يعد هناك دولة لتديره، وما بقي
من هياكلها لا يريده أيضاً. لكن الأمر يتطلب مأسَسة لا يمكن إتمامها من دون اتفاق مسبق على الحصص والشراكات. كل عضوّ في الهيئة سيمثّل جهة، وكل جهة لديها حصّة وضمانات.
أتت خطّة الطوارئ التي تتضمن تغذية بالتيار الكهربائي لمدّة أربع أو خمس
ساعات يومياً، مع وعود بأن تكون ثمانية، لتخلق أملاً وهمياً بأن قوى السلطة
تريد تجاوز صراعاتها حول توزيع الحصص وريوع الكهرباء التي ستأتي من خصخصة ال
كهرباء مستقبلاً، نحو إرساء بعض الاستقرار في معيشة الأسر المقيمة في لبنان،
ولو لبضعة أشهر بتعرفة أرخص. في هذا السياق كاد وزير الطاقة وليد
فياض أن يحقق خرقاً. فقد وافق الجميع على خطّة الطوارئ وآلياتها. أجريت
مناقصات شراء الفيول والمازوت. وقّعت العقود مع الشركات الفائزة. اتفق مع مصرف لبنان على إصدار خطابات الضمان للشركات المستوردة. وافق رئيس الحكومة بشكل استثنائي على أن تُفتح اعتمادات لدى وزارة المال لتغطية قيمة المواد المستوردة. وفي الأسبوعين الماضيين وصلت باخرتان محملتان
بنحو 66 ألف طن من المازوت… لكن، فجأة انتبه الجميع، أنه لا يمكن فتح الاعتمادات
التي لم تُرصد في الموازنة، ولم تمنح لمؤسسة كهرباء بواسطة سلفة خزينة، ولا يمكن مصرف لبنان أن يسدّدها نيابة عن الدولة المفلسة! قيادات الدولة المفلسة انتبهوا إلى الأصول القانونية بعد عقود من النهب.
بهذا العقل تُدار الأزمة. بعقل القهر والإخضاع الذي يضع الأسر التي بقيت في لبنان
وأرهقها الفقر والقلق، أمام خيار العتمة المقصودة مقابل فواتير مولدات الأحياء
الباهظة. لدينا معامل كهرباء وليس لدينا دولارات لشراء الوقود لتشغيلها، لكن مصرف
لبنان ينثر الدولارات في السوق كالغبار ويلتقطها مستوردو المحروقات ويشترون
فيها المازوت الذي يستعمله أصحاب المولدات لبيع الكهرباء باسعار أعلى… أما
تصحيح الأجور فيتم بالترقيع، سواء في القطاع الخاص أو العام. ترقيع لا يكاد
يحصل حتى يظهر المزيد من التآكل في القدرة الشرائية.
في ما يلي مسار المراسلات بين الطاقة والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء
التي تظهر جلياً كيف وافق رئيس الحكومة ووزير المال على صيغة لفتح الاعتمادات ثم انقلبا عليها:
من وزير المالية إلى وزير الطاقة
الجمهورية اللبنانية / وزارة المالية / الوزير
رقم الصادر 3039/ص1 بتاريخ 20 كانون الأول 2022
جانب وزير الطاقة والمياه
الموضوع: فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain E.C
لما كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد طلبت من وزارة المالية بموجب كتابها رقم 949 تاريخ 13/12/2022 فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain E.C العائد لشراء مادة الغاز أويل (مازوت أحمر) بقيمة تبلغ 62,019,342 دولاراً أميركياً،
ولما كانت وزارة المالية قد طلبت من وزارة الطاقة والمياه بموجب كتابها رقم
3024/ص1 تاريخ 15/12/2022 إفادتها عن السند القانوني الذي بموجبه سوف
يتم فتح الاعتماد المستندي والمستندات المثبتة للمبالغ المطلوبة،
ولما قامت وزارة الطاقة والمياه بموجب كتابها المنوّه به أعلاه بتقديم بعض التوضيحات
بهدف تأمين الكهرباء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها غالبية اللبنانيين،
من دون إبراز أي مستند قانوني يتيح فتح الاعتماد المستندي المذكور،
لذلك نتمنى عليكم رفع الموضوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إصدار سلفة خزينة تتيح فتح الاعتماد المستندي المطلوب نظراً لعدم وجود قانون أو اعتمادات في موازنة 2022 يتيح فتح الاعتماد المستندي المطلوب من قبلكم، علماً بأن مصرف لبنان سوف يقوم بحجز وسحب قيمة الاعتماد المستندي من حساب الخزينة عند توقيع وزارة المالية الاعتماد وإرساله لمصرف لبنان.
وزير المالية يوسف الخليل
■ ■ ■
طلب سلفة خزينة تفادياً للخسائر
الجمهورية اللبنانية / وزارة الطاقة والمياه / الوزير
رقم الصادر 8368/و التاريخ 22/12/2022
جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموضوع: فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain E.C
لما كان مقام مجلس الوزراء قد وافق في قراره رقم 8 تاريخ 16/3/2022 على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الطاقة في لبنان التي أعدّتها وزارة الطاقة والمياه بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان والبنك الدولي، والتي لحظت على المدى القصير تأمين الغاز الطبيعي من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن بموجب قرض ممول من البنك الدولي،
وفي ظل التعثّر الحاصل في تأمين التمويل المشار إليه، واستباقاً لوقوع لبنان
في العتمة الشاملة، اقترحت وزارة الطاقة والمياه خطّة طوارئ أعدّتها مع
مؤسسة كهرباء لبنان تقضي بتأمين التمويل اللازم لشراء المحروقات من أجل
تشغيل المعامل الحرارية الأكثر كفاءة، على أن تعيد المؤسسة المبالغ
المرصودة بعد ستة أشهر على تأمينها من قبل خزينة الدولة أو بموجب
دفع مؤجل للموردين وذلك من أعمال الجباية بعد رفع تعرفة الكيلواط/ساعة على
أساس سعر صيرفة، وعلى أن يقوم مصرف لبنان بتحويل المبالغ المجباة
والمودعة لديه إلى الدولار النقدي على أساس سعر صيرفة أيضاً تمهيداً لتسديد
ثمن المحروقات، ما يحقق رأسمالاً تشغيلياً يبلغ حوالى 600 مليون دولار نقدي
وهي كلفة المحروقات والتشغيل والصيانة طيلة فترة ستة أشهر تتمكن خلاله
مؤسسة كهرباء لبنان من استكمال دورة الإنتاج – البيع – الفوترة – التحويل، والدفع
وحيث أن مجلس إدارة كهرباء لبنان قد وافق بقراره رقم 2022/ 300-19 تاريخ 5/8/2022 على خطّة الطوارئ ومن ضمنها رفع التعرفة، إلا أنه ربط هذا القرار بجملة شروط ضرورية لإنجاح هذه الخطة المعروضة عليه، لعلّ أهمها:
– تأمين المبالغ المطلوبة لشراء المحروقات لزوم المعامل ولكلفة التشغيل والصيانة ب
حسب ما هو مذكور في الخطة أي نحو 600 مليون دولار أميركي.
– لحظ وزارة المالية والمؤسسات العامة في موازناتها المبالغ المطلوبة لتغطية استهلاك
الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة.
– التزام المصرف المركزي خطياً بتأمين تحويل المبالغ المالية المتوافرة في حساب مؤسسة
كهرباء لبنان بالليرة اللبنانية إلى الدولار النقدي على أساس سعر صيرفة.
– التزام جميع الأطراف المعنيين ببنود الخطة وبتقديم الدعم اللوجستي والسياسي لإنجاحها وخصوصاً الجباية ونزع التعديات.
-تحسين وضع موظفي مؤسسة الكهرباء وتأمين الإمكانات اللوجستية لهم.
وبعد موافقة دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 1690/م.ص. تاريخ 28/9/2022 على مضمون هذا القرار وطلبه من وزارة الطاقة والمياه إجراء المناسب من أجل تطبيقه، شرعت المؤسسة في القيام بالإجراءات العملانية من أجل تطبيق التعرفة الجديدة بدءاً من الأول من شهر تشرين الثاني 2022.
وعطفاً على الاجتماعات التي جرت مؤخراً مع رئيس الحكومة ووزير المالية
وحاكم مصرف لبنان ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان، للبحث في كيفية تأمين
التمويل اللازم لنجاح الخطة، حيث تلقت وزارة الطاقة توجيهاً من رئيس الحكومة
بالمباشرة بإجراء المناقصات. أطلقت المديرية العامة للنفط عبر هيئة الشرا
ء العام عدّة مناقصات لشراء الغاز أويل والفيول أويل لزوم معامل الإنتاج في مؤسسة كهرباء لبنان على أن يتم الدفع للمورد الرابح بعد ستة أشهر على تسليم الشحنات، وقد رست المناقصات الأولى على شركة Vitol Bahrain E.C عبر أول شحنة من الغاز أول بقيمة 62,019,344 دولاراً أميركياً.
على الأثر طلبت وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 127/ت/56 تاريخ 13/12/2022
من مديرية القطع ومن وزير المالية فتح حساب مستندي لصالح المورد الرابح.
تلى ذلك اجتماع برعاية رئيس الحكومة، أبلغ فيه حاكم مصرف لبنان المعنيين
بعدم قدرة المصرف المركزي على تأمين مبلغ 600 مليون دولار بحسب ما نصت
عليه الخطة، وقلص المبلغ إلى 300 مليون دولار للفترة نفسها، أي الممتدة ستة أشهر، ما يحتّم تعديل خطة التغذية ليتناسب مع حدود التمويل.
وحيث أن وزارة المالية قد أبدت رأيها بأن تأمين المبالغ المطلوبة لا يستقيم إلا عبر
إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عند فتح كل اعتماد مستندي، أي عند شراء
كل شحنة وقود. من هنا أبدت وزارة الطاقة بكتابها رقم 7347/و تاريخ 20/12/2022 عدم
ممانعتها لهذا الإجراء والسير برأي وزارة المالية.
وحيث أن جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد طلبت بكتابها رقم 2152/م.ص. تاريخ 20/12/2022 من وزارة الطاقة التعبير صراحة عن رأيها بكتاب وزارة المالية وعدم الاكتفاء بعدم الممانعة عبر طلب صريح وواضح.
لذلك، نطلب إليكم الموافقة على إصدار سلفة خزينة (بالشروط المبينة تفاصيلها) تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain E.C بقيمة 62,019,344 دولاراً أميركياً بالقيمة المبيّنة أعلاه، وذلك تفادياً للخسائر المترتبة عن التأخّر في إفراغ بواخر الشحن وبغية تأمين ما يلزم من محروقات لزوم معامل الإنتاج في مؤسسة كهرباء لبنان، و
نظراً لعدم وجود قانون أو اعتمادات في موازنة 2022 يتيح فتح الاعتماد المستندي
المطلوب، علماً بأن مصرف لبنان سوف يقوم بحجز وسحب قيمة الاعتماد المستندي
من حساب الخزينة عند توقيع الاعتماد وإرساله للمصرف على أن يلتزم كافة المعنيين
بتأمين تمويل خطّة الطوارئ واستدامته من خلال مبلغ تراكمي يصل بعد ستة أشهر إلى ما مجموعه 600 مليون دولار، وإذا تعذّر توفير هذا المبلغ إبلاغنا خطياً وبالسرعة الضرورية بقيمة المبلغ المخفض المنوي تأمينه علماً بأن خفض التمويل بشكل كبير سوف ينعكس على كمية المحروقات المؤمنة وعلى عقود التشغيل والصيانة ما يعرّض فاعلية واستدامة الخطة للمخاطر.
وزير الطاقة والمياه وليد فياض
السيد وزير الطاقة والمياه
الموضوع: فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain E.C
بعد الإطلاع على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 8368/و بتاريخ 22/12/2022،
والذي يفيد بموجبه بأن مجلس الوزراء قد وافق في قراره رقم 8 تاريخ 16/3/2022
على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الطاقة في لبنان التي أعدّتها وزارة
الطاقة والمياه بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان والبنك الدولي،
والتي لحظت على المدى القصير تأمين الغاز الطبيعي من مصر واستجرار الكهرباء
من الأردن بموجب قرض ممول من البنك الدولي.
وأنه بناء على المناقصة التي أجرتها مؤسسة كهرباء لبنان والتي أثمرت عن توقيع عقد اتفاق مع شركة Vitol Bahrain E.C من أجل تأمين كمية /66000/ طن متري من الغاز أويل لشركة كهرباء لبنان بما من شأنه زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها غالبية المواطنين اللبنانيين،
وتضيف الوزارة أنه وفي ظل التعثّر في تأمين التمويل المشار إليه، اقترحت
خطة طوارئ أعدّتها مع مؤسسة كهرباء لبنان بتأمين التمويل اللازم لشراء
المحروقات من أجل تشغيل المعامل الحرارية الأكثر كفاءة، على أن تعيد
المؤسسة المبالغ المرصودة بعد ستة أشهر على تأمينها من قبل خزينة الدولة
أو بموجب دفع مؤجل للموردين وذلك من أعمال الجباية بعد رفع تعرفة الكيلواط/ساعة على أساس سعر صيرفة، وعلى أن يقوم مصرف لبنان بتحويل المبالغ المجباة والمودعة لديه إلى الدولار النقدي على أساس سعر صيرفة أيضاً تمهيداً لتسديد ثمن المحروقات، ما يحقق رأسمالاً تشغيلياً يبلغ حوالى 600 مليون دولار نقدي وهي كلفة المحروقات والتشغيل والصيانة طيلة فترة ستة أشهر تتمكن خلالها مؤسسة كهرباء لبنان من استكمال دورة الإنتاج – البيع – الفوترة – التحويل، والدفع.
وتنفيذاً للخطة التي وضعت من قبل مؤسسة كهرباء لبنان والذي تقرر فيها ر
فع التعرفة بشكل يمكنها من سداد ثمن ما تستورده من الغاز أويل، وبانتظار
تحصيل المبالغ التي ستجبى استناداً إلى التعرفة الجديدة وتلك الخطة،
وبما أن المبلغ المطلوب تحويله إلى الشركة يبلغ 62,019,344 دولاراً أميركياً
وهو يستوجب، بحسب رأي وزارة المالية، تحويل هذا المبلغ من الخزينة اللبنانية
والطلب إلى مصرف لبنان تحويله لصالح الشركة على سعر «صيرفة» بالدولار
الأميركي مضافاً إليها 20%، على النحو الذي جاء في كتاب مصرف لبنان،
وإن الوزارة بعد الاطلاع على كتاب وزارة المالية رقم 3039/ص1 بتاريخ 20/12/2022 الذي تفيد بموجبه بأن فتح الاعتماد المستندي يستوجب إصدار سلفة خزينة تتيح فتح الاعتماد المستندي المطلوب نظراً لعدم وجود قانون أو اعتمادات في موازنة عام 2022 يتيح فتح الاعتماد المستندي المطلوب من قبلكم، مع العلم أن مصرف لبنان سوف يقوم بحجز وسحب قيمة الاعتماد المستندي من حساب الخزينة عند توقيع الاعتماد وإرساله للمصرف،
فإن وزارة الطاقة تطلب الموافقة على إصدار سلفة خزينة تتيح فتح
اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain E.C بقيمة 62,019,344
دولاراً أميركياً لتغطية ثمن شراء كمية /66000/ طن متري من الغاز أويل
لشركة كهرباء لبنان، وذلك تفادياً للخسائر المترتبة عن التأخر في إفراغ بواخر
الشحن وبغية تأمين ما يلزم من محروقات لزوم معامل الإنتاج في مؤسسة كهرباء لبنان.
ونظراً لعدم وجود قانون أو اعتمادات في موازنة 2022 يتيح فتح الاعتماد المستندي المطلوب، علماً بأن مصرف لبنان سوف يقوم بحجز وسحب قيمة الاعتماد المستندي من حساب الخزينة عند توقيع الاعتماد وإرساله للمصرف، على أن يلتزم كافة المعنيين بتأمين تمويل خطّة الطوارئ واستدامته من خلال مبلغ تراكمي يصل بعد ستة أشهر إلى ما مجموعه 600 مليون دولار.
ونظراً لعدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاضر، ونظراً للضرورة والعجلة
المتمثلة بوجوب تأمين التمويل اللازم لشراء المحروقات من أجل تشغيل المعامل
الحرارية الأكثر كفاءة، وفي ضوء وجوب البتّ بطلبكم راهناً لكونه يتسم بطابع
العجلة والضرورة على النحو المشروح آنفاً،
ومع تأكيد وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوع من قبل مؤسسة
كهرباء لبنان في سبيل تحقيق التوازن المالي ومعالجة الخسائر كافة على أنواعها واختلافها،
ومع الإشارة إلى ضرورة التقيد بشروط العقد وفقاً لأحكام دفتر شروط المناقصة
لا سيما في الشق المتعلق بتحديد شروط التسليم،
نوافق استثنائياً على إصدار سلفة خزينة (بالشروط المبينة تفصيلاً ربطاً في كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 8368…) تتيح فتح اعتماد مستندي (…) يُصار لاحقاً إلى إصدار المرسوم المتعلق بهذه السلفة عند الاقتضاء، وذلك تفادياً للخسائر المحتملة المترتبة عن التأخر في إفراغ بواخر الشحن وبغية تأمين ما يلزم من محروقات لزوم معامل الإنتاج في مؤسسة كهرباء لبنان، ونظراً لعدم وجود قانون أو اعتمادات في موازنة 2022 يتيح فتح الاعتماد المستندي، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
نسخة تبلغ لجانب: وزارة المالية، مصرف لبنان
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
نسخة تبلغ لجانب: وزارة المالية، مصرف لبنان
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا
