بالأرقام… رواتب العاملين الجديدة “شمعة في النفق المظلم”!
أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ، اليوم الجمعة،
عقب إجتماع لجنة المؤشر الذي
بحث في معالجة رواتب وأجور
وبدل نقل العاملين للقطاع الخاص، عن زيادة 1.900.000 ليرة
على الزيادات السابقة ليصبح المبلغ المصرح عنه للضمان الاجتماعي 4.500.000 في
ظل إرتفاع سريع وكبير لسعر صرف الدولار بالسوق السوداء.
مصطفى بيرم
في هذا الإطار أشار رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر
إلى أنَّ “هذه الزيادة هي كشمعة مضيئة في النفق المظلم، وأفضل من لا شيء،
وخلال إقرارنا لهذه الزيادة إرتفع الدولار 5000 ليرة على يومين أي بنسبة 10%”.
بيرم
وقال الأسمر لـ “ليبانون ديبايت”: “الزيادة التي أقرت كنا نعمل عليها منذ أن كان
سعر صرف الدولار 36 ألف ليرة، لذلك فإن جلسات لجنة المؤشر
ستبقى مفتوحة وكذلك الحوار مع الهيئات الإقتصادية
حتى نرى إلى أين سنصل بظل إستمرار إرتفاع سعر صرف الدولار”.
وأضاف، “نحن بحالة لا نحسد عليها،
الزيادات تعكس المزيد من التضخم،
وعدم الزيادة تعني الموت للفقير، بعض العمال لا يزالون يتقاضون اليوم
ما بين 40 ألف و 50 ألف ليرة، كعمال المتعهد بمرفأ بيروت
وعمال الصيانة والمياومين بمؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه”.
وتابع الأسمر، “العاملين في كل فروع الجامعة اللبنانية
لا يزالون يتقاضون
حد أدنى من الأجور 675 ألف ليرة، هناك مأساة فعلية ومن هنا ضرورة وحتمية الزيادة”.
وأكمل، “هناك بالمقابل المؤسسات الصغرى والمؤسسات المتوسطة التي فيها
من 4 عمال إلى 20 عامل، إذا كانت الزيادات كبيرة وغير مدروسة
قد تؤدي إلى إفلاسها وإقفالها ومزيد من صرف العمال”.
ولفت الأسمر إلى أن “الإتفاق يوائم بين المؤسسات المفلسة أو التي في طريقها للإفلاس
وتعاني من وضع إقتصادي، وبين المؤسسات التي تعطي حد أدنى كبير وبعضها تعطي بالدولار جزئياً أو كلياً”.
وأردف، “واجبنا أن نوائم بين هذه المجموعات كلها وبنفس الوقت تؤدي
هذه الزيادة الى التصريح عنها بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
وبضريبة الدخل، لأننا أمام تهرب ضريبي كبير”.
وكشف الأسمر عن أن “الأسبوع القادم سيكون هناك إجتماع لتحويل تعويض
بيرم
نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي كما وعدنا، وسنبحث بزيادة أخرى
بحال استمر سعر صرف الدولار بالإرتفاع”.
وأوضح، “نحن نعمل بفن الممكن والمقبول، هذا لا يفي العمال حقوقهم وهي أكبر من هكذا بكثير،
الحد الأدنى المقبول يجب أن يكون 25 مليون ليرة، فكيف بأن يكون الحد الأدنى 4 مليون 500 ألف”.
وختم الأسمر بالقول: “الزيادات متدرجة،
ونحن بظرف سنة قمنا بثلاث زيادات،
تصل إلى 3 ملايين و 900 ألف ليرة، والإجتماعات مستمرة ومن الضروري
التفاعل الإيجابي مع هذه الزيادة حتى نقر زيادة أخرى”.
بيرم
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
