وزير الصناعة يكشف عن عائق كبير أمام الاستثمار في قطاعات البناء والانتاج
إعتبر “وزير” الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان أن “الرسوم التي تتقاضاها نقابة المهندسين بالفريش دولار على رخص البناء بكل أشكالها، عالية جدا وتتخطى بأضعاف الرسوم التي ما زالت تتقاضاها الدولة على اساس سعر صرف الدولار ١٥٠٠ ليرة، على أن يعمل بالتسعيرة الجديدة وهي ١٥ ألف ليرة بداية شباط المقبل”.
ودعا النقابة إلى “إعادة النظر بهذه الرسوم وتخفيضها، والتراجع عن الأكلاف العالية التي تشكل في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، عائقا كبيرا أمام الاستثمار في قطاعات البناء والانتاج، بينما المطلوب من القطاعين العام والخاص إقامة شراكة حقيقية بينهما تؤسس لمقومات البيئة الحاضنة للصناعة ولغيرها من مجالات التوظيف التي تخلق فرص عمل للبنانيين، وتجذب العملات الصعبة إلى الداخل، وتسهل فرص التصدير”.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
إعتبر “وزير” الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان أن
“الرسوم التي تتقاضاها نقابة المهندسين بالفريش دولار على رخص
البناء بكل أشكالها، عالية جدا وتتخطى بأضعاف الرسوم التي ما زالت
تتقاضاها الدولة على اساس سعر صرف الدولار ١٥٠٠ ليرة، على أن يعمل
بالتسعيرة الجديدة وهي ١٥ ألف ليرة بداية شباط المقبل”.
ودعا النقابة إلى “إعادة النظر بهذه الرسوم وتخفيضها، والتراجع عن الأكلاف
العالية التي تشكل في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، عائقا كبيرا
أمام الاستثمار في قطاعات البناء والانتاج،
بينما المطلوب من القطاعين العام والخاص إقامة شراكة حقيقية بينهما تؤسس لمقومات البيئة الحاضنة للصناعة ولغيرها من مجالات التوظيف التي تخلق فرص عمل للبنانيين، وتجذب العملات الصعبة إلى الداخل، وتسهل فرص التصدير”.
إعتبر “وزير” الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان أن
“الرسوم التي تتقاضاها نقابة المهندسين بالفريش دولار على رخص
البناء بكل أشكالها، عالية جدا وتتخطى بأضعاف الرسوم التي ما زالت
تتقاضاها الدولة على اساس سعر صرف الدولار ١٥٠٠ ليرة، على أن يعمل بالتسعيرة الجديدة وهي ١٥ ألف ليرة بداية شباط المقبل”.
ودعا النقابة إلى “إعادة النظر بهذه الرسوم وتخفيضها، والتراجع عن
الأكلاف العالية التي تشكل في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، عائقا كبيرا أمام الاستثمار في قطاعات البناء والانتاج، بينما المطلوب من القطاعين العام والخاص إقامة شراكة حقيقية بينهما تؤسس لمقومات البيئة الحاضنة للصناعة ولغيرها من مجالات التوظيف التي تخلق فرص عمل للبنانيين، وتجذب العملات الصعبة إلى الداخل، وتسهل فرص التصدير”.
