“حرب الجنرالات” إلى تصعيد… 83 ألف عسكري أسرى توقيع
عسكري
تترنّح الوساطة التي يقودها الوزير السابق ناجي البستاني للفصل بين قائد الجيش العماد جوزاف عون ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم.
عليه، بات لا مفّر في الوقت الضائع من التصعيد المتبادل بين الجهتين الذي بلغ أوجّه خلال الاسبوع الحالي على إثر الكلام عالي السقف لوزير الدفاع والتهديد بإقالة قائد الجيش قبل أن يعود ويتراجع عنه. رغم ذلك، لم ينفع الكلام “التهدوي” الذي جاء في أعقاب “نصائح”، إنما القرار لدى قيادة الجيش هو المضي في التصعيد، وليس آخر القرارات منع زوّار الوزير من ركن سياراتهم داخل حرم وزارة الدفاع أو حرمان سيارات موكب الوزير من الصيانة التي تقدمها المؤسسة العسكرية.
بينما يرزح العسكري تحت ثقل الدولار وتآكل الراتب، يشتعل أكثر
من فتيل بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع. لا يعد ملف الخلاف حول
“المفتشية العامة” الوحيد إنما يتفرّع عنه أكثر من موقع وملف، ليس
آخرها على جدول النزاعات موضوع تعيين بديل عن اللواء مالك شمص
في المديرية العامة للإدارة بعدما يُحال إلى التقاعد مطلع الشهر المقبل.
عملياً، أصدر قائد الجيش قبل أسبوع مذكرة تضمنت مناقلات وتشكيلات
شملت 116 ضابطاً، من بينها فصل منسق الحكومة لدى القوات الدولية
العاملة في الجنوب العميد منير شحادة إلى المديرية العامة للادارة
مدة شهر مع الابقاء على مركزه كمنسق للحكومة.
ثمة أكثر من رواية متداولة تفسّر “التفاهم” الذي تم بموجبه إصدار
لوائح الفصل، إحداها أن تكليف شحادة بمركزة الجديد أتى عقب تزكية من “الثنائي الشيعي” بصفته وصياً على المركز. ويبني الثنائي، بحسب المصادر، إهتمامه بالمركز لموقعه كشريان حيوي يمد الجيش. فهو أصلاً يعود إليه وفق المحاصصة، بالاضافة إلى كونه مركزاً يحظى بإمتياز وتوقيع شاغله على أمور حيوية داخل المؤسسة. وتقع مهامه على تأمين لوازم المؤسسة العسكرية من غذاء ومحروقات وطبابة وإستشفاء وأدوية وما إلى ذلك.
بحسب الرواية المتداولة، فإن لقاء قائد الجيش بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا منذ أسابيع، أسّس إلى تعيين شحادة في مركزه الجديد، بعدما حمل صفا إلى قيادة الجيش طلباً من الثنائي لتحصيل مكتسباته في المركز وعدم السماح بتسلّل الشغور إليه. وافق القائد ربطاً بضرورات المركز، شرط أن يتولى الثنائي إقناع وزير الدفاع.
عملياً، تولى الثنائي المهمة، وبحسب المعلومات، أوكلها إلى اللواء
مالك شمص، الذي زارَ وزير الدفاع في مكتبه باليرزة قبل صدور مذكرة
الفصل، ووضعه في صورة ما توافق عليه الثنائي الشيعي مع قائد الجيش،
وأبلغه رغبة “القائد” بإرسال مذكرة فصل تتضمن أسماء الضباط، من ضمنهم يرد إسم العميد شحادة.
على ما ينقل متابعون، لم يرفض وزير الدفاع، إنما إشترط أن يُرسل قائد الجيش “المذكرة” ضمن المهل وليس في آخرها، كما حصل في قضية المفتشية العامة. وفُهم أن وزير الدفاع في صدد التوقيع وحصر الاشتباك القائم مع اليرزة. غير أن رأيه تبدل إثر وصول المذكرة إليه لاحقاً، معبراً عن رفضه أن يتم تعيين شحادة في هذه الصورة وفي ظل النزاع الجاري مع قيادة الجيش وقبل حلّه.
تملُّص وزير الدفاع من إلتزاماته أثار إستياء الثنائي الشيعي الذي
ربطت مصادره بين ما أقدم عليه وزير الدفاع والاشتباك السياسي
الجارية فصوله مع ميرنا الشالوحي، طالما أنه في الأساس لم يكن
معترضاً على الحل. من جهة ثانية، كان الثنائي ، شديد الحرص على
ربط النزاع بين قائد الجيش ووزير الدفاع، مبلغاً الطرفين أنه ليس مع
هذا الطرف أو ذاك في النزاع أو داخلاً أو متداخلاً بينهما، ولا يهمه
سوى إنتظام العمل في المرفق العام.
نظرياً، تقاعد شمص وبالتالي فراغ المنصب، من الممكن أن ينعكس على صعيد المؤسسة العسكرية ككل، وصولاً لجعل 83 ألف عسكري (80 ألفاً بين جندي ورتيب و 3000 ضابط) بمثابة “رهائن” في نزاع بين قائد يبحث عن إخراج وزير الدفاع ومرجعيته من اليرزة، ووزير يعتبر أن كرامته فوق كل إعتبار.
الأصعب أن ما يجري يمثل سابقة في العلاقة بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع في ظل وجود عميد سابق يفترض أن يؤسس إلى علاقة متطورة تراعي دقة التوازنات وحساسية الصلاحيات.
العسكريين
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
