إمدادات مجانية من القمح ومنتجات النفط الروسي لـ لبنان!
أكد السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، أن القيادة الروسية قررت منح لبنان، إمدادات مجانية من القمح والمنتجات النفطية.
وقال روداكوف، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، إنه “تلبية لنداء الحكومة اللبنانية، اتخذت القيادة الروسية قرارًا بشأن منح لبنان إمدادات مجانية من القمح ومنتجات النفط، والعمل جار حاليا
على التنسيق الفني لنقل هذه المنتجات”.
وأضاف أن “روسيا تبحث باستمرار عن مناسبات لتقديم الدعم للبنان في ظل الظروف الصعبة، ونظل دائمًا منفتحين على المقترحات المتعلقة بإطلاق أي مشاريع مثمرة للطرفين”.
وصنّف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأنها من بين
الأسوأ في العالم منذ العام 1850، بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.
كما أعلن روداكوف، أن “بيروت تسترشد بمصالحها الخاصة في مقاربة القضايا الدولية رغم ضغوط الغرب”.
وقال: “نعلم أنه رغم الضغوط التي تمارس، فإن بيروت تسعى
إلى الاسترشاد بمصالحها الوطنية، في حل القضايا الدولية الملحة،
والالتزام بشكل عام بالمواقف العربية المتوازنة”.
ولفت روداكوف إلى أن, “لبنان كان على الدوام من بين المشاركين
في دعم القرار الروسي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن محاربة
تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تسهم في تصعيد الأشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العرقي، وكراهية الأجانب، وغير ذلك من مظاهر التعصب”.
وفي ملف اللاجئين السوريين في لبنان، أكد روداكوف أن “الغرب يعيق بجميع الوسائل جهود موسكو لإعادة اللاجئين من لبنان إلى سوريا، لافتا إلى أن بيروت تدعم بشكل عام جهود موسكو في هذا المسار، وأن لبنان يعمل كمراقب في الاجتماعات الدولية، بشأن سوريا في صيغة أستانا”.
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن “المسألة تكمن في أن الدول الغربية
تعرقل بجميع الوسائل المتاحة هذه النوايا الطيبة، مستغلة مصير ملايين الأشخاص الذين
أجبروا على ترك منازلهم، وأنها تستخدمهم كبيادق في ألعابهم الجيوسياسية غير السليمة”.
وأشار إلى أن, “وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، صرح في وقت سابق،
أن لبنان أنفق مليارات الدولارات منذ بداية الأزمة السورية لتأمين اللاجئين السوريين،
في وقت لم تعد البلاد فيه قادرة على تحمل هذا العبء الذي لم تتحمله دولة عربية أخرى”.
هذا واتهمت السلطات اللبنانية مرارا المنظمات الدولية بعرقلة العودة الطبيعية
للاجئين السوريين إلى ديارهم، كما وتحذر بيروت من أن استمرار وجود أكثر من
مليوني لاجئ سوري في بلد يبلغ تعداد سكانه 4.5 مليون نسمة، لا سيما في
ظل أزمة مالية واقتصادية خانقة تشهدها البلاد، ما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، وزيادة معدلات الجريمة والفقر.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
