مادة خطيرة في “الكابيتال كونترول”!
الكابيتال كونترول
كشفت مصادر قضائية معنية بالشأن المالي والمصرفي بأن المادة 10 من قانون “الكابيتال كونترول” تمنع ملاحقة المصارف وإقامة الدعاوى بحقها لا سيما لكل التواريخ التي
تسبق إقرار القوانين أي تعطيل الملاحقة بمفعول رجعي.
وشددت على أنها تعطل رفع السرية المصرفية وتمنع الإدعاء
على المصارف، ولكن الخطورة أنها تطيّر حقوق المودعين وتحمّلهم الخسارة،
رغم أن المصارف استفادت بملايين الدولارات ولم تتحمل أي جزء من هذه الخسارة.
كما تعطل ملاحقة الموظفين بقانون الإثراء غير المشروع لأنها تمنع عن
الكابيتال كونترول
المالي والمصرفي بأن
القضاء من طلب رفع السرية المصرفية، ووفق هذه المادة فإن الجميع سيصبح محمياً من أي ملاحقة سابقة بالفساد.
ولفتت المصادر إلى أن المصارف طلبت من رئيس الحكومة إقصاء القضاة الذين يصرون على ملاحقة المصارف في القضايا المالية كما حصل مع قضاة سابقين
الكابيتال كونترول
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
