اخبار محلية

مقررات مجلس الوزراء “تُغضب” الموظفين… هل يتّجهون إلى التصعيد؟!

مقررات مجلس الوزراء “تُغضب” الموظفين… هل يتّجهون إلى التصعيد؟!

بعد مقررات جلسة مجلس الوزراء اليوم, وإرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية ل موظفي الادارة العامة في انتظار

أرقام واضحة من الجهات المعنية، ما مصير إضراب موظفي القطاع العام؟ وهل الأمور تتّجه للتصعيد؟

في هذا الإطار, أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة المهندس ابراهيم نحال, “استمرارهم بالإضراب المفتوح والإتجاه الى مزيد من التصعيد”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, اعتبر نحال أن “ما صدر عن جلسة مجلس الوزراء هو استهتار وعدم أخذ بجدية

المطالب وأحقّيتها, وهذا الأمر غير مقبول نهائيا”.

وأضاف, “اليوم هناك غضب حقيقي وفعلي لدى الموظفين بسبب التعامل بخفة مع مطالبنا”, سائلا: “إلى متى

التأجيل؟ وما الهدف منه؟”.

وشدّد على أن “القطاع العام هو البنية الأساسية والهكيل الأساسي للدولة اللبنانية, من دونه لا دولة قوية, والقطاع

العام خط أحمر”.

ورأى أن “الدولة تتجّه بقراراتها إلى ضرب القطاع العام وتهميشه وتهشيمه أيضا”.

ولفت إلى أن “كل الأمور متاحة أمام غضب الموظفين, وأي تحرّك سيكون تحت سقف القانون والمواثيق الدولية”.

ليبانون ديبايت

لمشاهدة المزيد اضغط هنا

وإرجاء بت موضوإرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لالادارة العامة فوإرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لالادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية، ما مصير إضراب القطاع العامي انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية، م
ا مصير إضراب القطاع العاموع بدلات النقل والإنتاجية لالادارة العامة في وإرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لالادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية، ما مصير إضراب القطاع العامانتظار أرقام
واضوإرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لالادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية، ما مصير إضراب القطاع العامحة من الجهات اوإرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لالادارة العامة في انتظار أرقام واضحة
من الجوإرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لالادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية، ما مصير إضراب القطاع العامهات المعنية، ما مصير إضراب القطاع العاملمعمصير إضرابوإرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لالادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية، ما مصير إضراب القطاع العام القطاع العامنية، م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى