“كوما” وزارة الصحة… وسلطة المستشفيات!
بعد أن أصدر وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض قراراً بزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى للمرضى الذين يعالجون على نفقة الوزارة، وحددها للمستشفى بمليون ليرة لبنانية عن كل جلسة علاج وللطبيب بمئتي ألف. على أن يبدأ تطبيق القرار في بداية شهر نيسان الحالي. وذكّر بأن المستلزمات الطبية للعلاج مدعومة بشكل كلي، ولا يجب تحميل المريض أعباءً إضافية مما يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية المناسبة.
تفاجأ المرضى مع بداية هذا الشهر (نيسان) بإعتماد المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية تسعيرة ما بين 300 إلى 350 دولار في الشهر لمريض الوزارة غير آبهة بتحذيرات الوزير.
وفي إتصال مع مستشار وزير الصحة الدكتور جوزيف حلو أكد، أن “إتفاق الوزير مع المستشفيات أصبح ساري المفعول
ولكن الحوار لايزال جارياً معها لناحية المستحقات التي ستتقاضاها كسلف، ما إذا كانت نسبتها 60 أو 70 في المئة
لتفادي التأخير في الدفع، وهذا الموضوع ينتظر قرار وزير المالية وسيحل في اليومين القادمين، مطالباً الفصل بين أجرة
المستشفى وأجرة الطبيب التي لا تزال عالقة مع نقابة الأطباء”.
كما إستغرب أن تكون المستشفيات غير ملتزمة بقرار وزارة الصحة لأنه لم يتلقَ أي شكوى في هذا الموضوع مطالباً المرضى عدم الدفع مؤكداً انه سيتحرى الأمر.
ويبقى السؤال الذي يطرحه مرضى الكلى في شكوى لـ”ليبانون ديبايت”، “كيف تجرؤ المستشفيات في قرار أحادي
الجانب تقاضي مبالغ من مرضى وزارة الصحة أي من مرضى لا يملكون كلفة علاج يؤثر على إمكانية بقائهم على قيد
الحياة، علاج متكرر يمنعهم من العمل والإنتاج، بعد صدور قرار ملزم من الوزير؟
ويضيفون، “كيف يمكن أن تكون وزارة الصحة غائبة عن الرقابة المباشرة على عمل المستشفيات وتنتظر الشكاوى من
هنا وهناك، لتتفاجأ بأن المستشفيات ضربت قرار الوزير بعرض الحائط؟ كما حصال وتفاجأت سابقاً بمسألة عدم تقديم
وجبات الطعام لنا منذ أكثر من ثلاث سنوات وتسجيلها على فاتورة وزارة الصحة وكأنها قدمت متقاضية ثمنها من دون وجه حق”.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
