عماد الشدياق : دولار واحد بـ”مليون”
قال الخبير الإقتصادي عماد الشدياق, أن “سعر صرف الدولار سيبقى مستقراً طالما أن مصرف لبنان لا يتدخل في السوق كما كان يفعل سابقاً وأن الدولار سيبقى هادئاً يتحرك بحسب العرض والطلب، والطلب على الدولار من قبل مصرف لبنان هو الذي يؤدي إلى رفع سعر الصرف”.
وأضاف لبرنامج “حكي بالأرقام” عبر “سبوت شوت”، ” مصرف لبنان لا يتدخل في السوق إلا بتغطية وإرادة السلطة السياسية، والسلطة تريد تمرير شهر رمضان والأعياد بهدوء لأنهم يخافون من غلاء المواد الغذائية وردة فعل الناس”.
وتابع، “للأسف الشديد يعطي القانون للمصرف المركزي صلاحيات واسعة ليكون مستقلاً عن السلطة السياسية، ولكنه لم يستخدمها منذ 30 عاماً وحتى اليوم بل كان خادماً لدى السلطة السياسية ولم يعد قادراً على الإستقلال عنها كما فعل الحاكم السابق إدمون نعيم الذي رفض مدَّ السلطة المال”.
وأوضح الشدياق, “السلطة تشرح قانون النقد والتسليف على هواها إذا وصل حاكم لا يماشيها ويرفض طبع الليرات ستعمد إلى إزاحته لأنها عند ذلك ستعجز عن صرف رواتب القطاع العام وبالتالي ستتوقف إدارات الدولة كافة”.
وأكد أنه “إذا إستمر الوضع هادئاً كما هو عليه الآن، هذا يعني أن المركزي يصرف من الإحتياطي الإلزامي أو يسيل الذهب، حتى الآن لم يفعلها، ولكن لا أستبعد ذلك في المستقبل، فإذا إستمرت السلطة السياسية بالعمل من دون إصلاحات جدية كالتي طلبها صندوق النقد الدولي، هي متجهة حتماً إلى صرف الإحتياطي الإلزامي وبعدها الذهب حتى آخر أونصة موجودة في مصرف لبنان”.
وأشار إلى أن “مصرف لبنان يتكبّد كل شهر 3.3 تريليون ليرة لبنانية لدفع رواتب القطاع العام وفي كل مرة يشتري فيها الدولار من السوق سيرتفع هذا الأخير، نصف الموازنة تذهب لأجور القطاع العام الذي هو بحاجة لإعادة هيكلة وترشيق، هو الماكينة الإنتخابية للسلطة أكثر من 80% من الموظفين هم أزلام السلطة لذلك تعمل على إرضائهم”.
وشدد إلى أن “الوضع مستمر بالتأزم ومرحلة إستقرار الدولار لن تدوم طويلاً والليرة تفقد أهميتها في السوق اللبنانية، فأي عملة لها ثلاث وظائف، الأولى هي وظيفة التبادل، والثانية هي تحديد قيمة السلع، والثالثة هي تخزين القيمة أي إذا كنت أملك 100 ألف ليرة أتصور أن لدي ما قيمته 100 ألف وستبقى هذه القيمة نفسها بعد أشهر وبالتالي لا يمكننا توقيع عقود طويلة الأجل مثلاً لأننا لا نستطيع تقدير معدل الفائدة، وعندما تدولر جميع الأسعار في السوبرماركت، محطات وقود والصيدليات وغيرها، تفقد الليرة وظيفتها الأخيرة، وهنا تكمن الكارثة الكبرى فالمواطن الذي يصرف بالدولار ويقبض بالدولار لن يحتاج إلى الذهاب إلى الصراف وبالتالي عندما يحاول مصرف لبنان شراء الدولار من السوق لن يجده لدى الصرافين، اذا إنتهت فترة الهدوء لا أستبعد أن يصل الدولار إلى المليون ليرة من دون أن نجد من يذهب إلى الصراف لبيع دولاراته”.
وقال: “البلد يتّجه إلى الدولرة ولا أعرف إن كانت هذه نعمة أم نقمة، وضخ الدولارات من الخارج إلى الداخل هو من أطال أمد الأزمة والإنهيار الكبير فهذه الدولارات رغم أنها تساعد الناس على تخطي الصعوبات المالية ولكنها كانت إبرة بنج تمنع الشعب من القيام في وجه الدولة”.
وختم الشدياق بالقول: “نحن لا نعترف بالأمر ولكن عملتنا الأساسية هي الدولار واللبناني عملة ثانوية وهذا قرار إتخذ منذ التسعينات نحن النموذج الوحيد في العالم الذي تدفع فيه الدولة الرواتب بالدولار الأميركي وشراء الوقت لم يعد ينفع وسيأتي وقت تصبح فيه الدورة الإقتصادية مقفلة والدولة لا يمكنها التعاطي مع المواطن إلا من خلال الضرائب والرسوم وتتوقف الخدمات وينتهي دور الدولة، والآمال ضعيفة في الخروج من الأزمة، والدولة إلى تفكك”.
