نصيحة مُهمّة إلى حاملي الدولار: إنتظروا حتى أيار وبعدها تصرّفوا!
أكّد الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي, أن “استقرار الدولار في هذه المرحلة هو استقرار مؤقّت, لأن الحل المتبّع هو حل مؤقت وليس دائم ومستدام”.
وفي مقابلةٍ عبر “سبوت شوت”، ضمن برنامج “وجهة نظر”, قال جباعي: “منذ انطلاق منصّة صيرفة وأنا من أبرز المدافعين عنها, لأني أرى أنه من دونها ومن دون التعميم 161 لا إمكانية للجم صرف الدولار حيث أن الدولة تعيش حالة من الإهتراء الإقتصادي والمالي والإداري”.
وأضاف, “هناك عدّة عوامل تساهم في إرتفاع سعر الدولار أو إنخفاضه أحياناً, فالأزمة السياسة أكبر بكثير من الأزمة المالية والإقتصادية, فهناك ترابط بين الإستقرار الإقتصادي والإستقرار السياسي, وبلد مثل لبنان تتداخل فيه السياسة مع الإقتصاد, في حين نرى انه في دول أخرى تكون السياسة في خدمة الإقتصاد والشعوب”.
ورأى أن “المرحلة الصعبة التي نعيشها اليوم, بدأت بأزمة سياسية يعود عمرها للعام 2005 عند إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري, حيث أقفلت البلاد أكثر من مرة بسبب المظاهرات, إضافة إلى تأخر إنتخاب رئيس جمهورية لأكثر من سنتين, واستقالات أو التأخير بتشكيل حكومات, فكل هذا التأخير يؤثر على الإقتصاد”.
واستكمل, “لا يمكن ان ننسى النزوح السوري إلى لبنان منذ العام 2011 وكل هذه الأمور ساهمت بخلط أوراق كبيرة في الإقتصاد, هذا الأمر أجبر مصرف لبنان على استنزاف أموال كثيرة بالدولار للحفاظ على استقرار الليرة وهذا الخطأ الأساسي”.
وتابع, “في العام 2019 أصبحت الكارثة أكبر وبدأت المصارف تفقد سيولتها بالدولار, وأصبح هناك عملية تحويل إلى الخارج من قبل نافذين وغير نافذين بغض النظر إن كانت قانونية أو غير قانونية, فكل هذه الأمور تتداخل مع سعر الصرف”.
ولفت إلى أن “في لبنان إقتصادين, إقتصاد خاص وإقتصاد عام, والإقتصاد الذي إنهار في لبنان هو العام أي الدولة اللبنانية ولم يعد لديها القدرة على تأمين إيرادات, فالدولة أثبتت انها فاشلة في إدارة مواردها”.
واعتبر أنه “طالما القطاع العام وطالما الدولة لم تستطع أن تضع موازنة حقيقية وأن تحصّل إيرادات منطقية وواقعية لا امكانية لاستقرار سعر الصرف”.
ورأى أن “من اليوم إلى منتصف أيار في حال توفرت حلول وتم إنتخاب رئيس جمهورية لا شيء يمنع من استقرار مستدام للدولار, وفي حال لم نرَ حلول سنذهب بارتفاع صاروخي بسعر الصرف”.
وختم جباعي, بالقول: “هناك حلّين, الأول على القوى السياسية أن تأخذ قرار حاسم بالإتفاق مع المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية لإعادة النازحين إلى بلدهم, والثاني فرض الدولة اللبنانية على كل مواطن سوري دفع 1000$ سنوياً لتجديد الإقامة, وهذا الأمر يساعد على حل كل الأزمات, وننعش القطاع العام ونحسّن إقتصادنا”
