جعجع يشنّ هجومًا على “الممانعة والتيّار”… ويحسم قراره بشأن جلسة الغدّ!

أكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّهم “يعطلون الانتخابات الرئاسية، ويشلّون البلد والمؤسسات، ويمنعون قيام الدولة الفعليّة، ويعملون اليوم على تعطيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة”.

وعقب اجتماع تكتل “الجمهوريّة القويّة” بشأن الانتخابات البلدية، اعتبر أنّ “ما حصل ويحصل منذ حوالي الشهرين في سياق التحضير للانتخابات البلديّة يدعو للأسف الشديد، كونه ينمّ عن لعبة غشّ متمادية من ألاعيبهم المعروفة والمكشوفة والتي هدفها هذه المرة تجنّب الانتخابات البلديّة بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية”.

ولفت إلى أنّ “كتل محور الممانعة والتيار الوطنيّ الحرّ تظنّ بأنّ الغشّ الذي تمارسه يمكن أنْ يمرّ على اللبنانيين، فتلقي اللّوم على الحكومة بسبب عدم جهوزيّتها لإجراء الانتخابات البلدية، فيما القاصي والداني يعلم بأنّ هذه الكتل بالذات تشكّل أكثريّة الحكومة”.

وشدّد جعجع على أنّ “الأعذار كلّها التي تروّج لها كتل الممانعة والتيار الوطني، لتأجيل الانتخابات البلدية، ساقطةٌ. فمصاريف الانتخابات البلدية تتأمّن بسهولةٍ قصوى، لوْ أرادتْ كتل الممانعة والتيار الوطنيّ الحرّ ذلك، إذ إنّها تشكّل أكثريةً لهذه الحكومة”.

وأشار إلى أنّه، “ما زال بالإمكان تأمينها من خلال حقوق السحب الخاصة على غرار ما فعلتْه الحكومة في مصاريف الكهرباء والدواء وجوازات السفر وغيرها من المستحقات الاستهلاكيّة”.

ورأى أنّ “تقاذف التّهم المغشوش بين المجلس النيابيّ والحكومة كان دائمًا يجري من قبل الكتل نفسها في المجلس والحكومة، وما شهدناه في سياق مناقشة الانتخابات البلدية لا ينطلي على أحدٍ”.

وأردف جعجع، “أي تهريب جلسة التشريع غير الدستوريّة قبل ساعاتٍ من اجتماع الحكومة التي باستطاعتها صرف نفقات الانتخابات البلدية من حقوق السحب الخاصة”.

واستكمل، “أصلاً، لا نأمل خيرًا من كتل الممانعة والتيّار الوطني الحر لأنّهم أصلاً مسؤولون عمّا وصل إليه البلد من انهيارٍ كامل ٍوفشلٍ شاملٍ وكوارث وصولاً إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية والسّعي لتعطيل الانتخابات البلدية”.

وتوجّه جعجع الى “كتلٍ أخرى، نواياها مختلفةٌ مثل اللقاء الديموقراطيّ والاعتدال الوطنيّ وغيرهما من الكتل والنواب المستقلّين من أجل التفكير مليًّا، وعدم الوقوع في شرْك كتل الممانعة والتيار، والامتناع عن المشاركة في جلسة المجلس غدًا”.

وشرح، “لأن مجلس النواب هيئة انتخابية لا اشتراعية أولا، وبالتالي ستكون الجلسة غير دستورية، وثانيا لأن التمديد للمجالس البلدية غير دستوري انطلاقًاً من قرار المجلس الدستوري رقم 1997/1 تاريخ 1997/9/12، وثالثا لغياب أي سبب موجب للتمديد ومنع الحكومة من صرف الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات”.

وأوضح، “أما فيما يتعلق بتكتل الجمهورية القوية فنصر على أن نكون، دائما أبدا، إسما على مسمى، لأن قوة الجمهورية تكون بالتمسك بالمهل الدستورية والالتزام بالقوانين والانتظام العام، وبإجراء الاستحقاقات في مواعيدها ورفض مجاراة الفساد”.

وختم جعجع مؤكّدًا أنّه، “لهذه الأسباب كلّها، لن نشارك في جلسة المجلس النيابيّ غدًا، ونصرّ على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. أمّا إذا حصل، فسنذهب إلى المجلس الدستوري ونطعن بهذا القرار”.

ليبانون ديبايت

لمشاهدة المزيد اضغط هنا