السلاح الفلسطيني سقط في 1987… مَن يريد استباحة السيادة؟

قد يعتقد البعض أن “قطوع” إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، وما استدعاه من ردٍ إسرائيلي قد مرّ، ولم يعد من حاجة للعودة إلى الحديث فيه، بينما الحقيقة مغايرة، إذ أن استباحة سيادة لبنان مستمرّة منذ توقيع اتفاقية القاهرة عام 1969، رغم أن مجلس النواب قد ألغاها عام 1987.

ولاحقاً أتى تأكيد اتفاق الطائف على إلغاء سلاح الميليشيات، كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، إلى تأكيد قرارات “هيئة الحوار الوطني” عام 2006 على موجب نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وضبطه وتنظيمه داخلها تحت سيادة الدولة اللبنانية، وصولاً إلى تأكيد منظمة التحرير الفلسطينية، استعدادها تسليم سلاحها على لسان الرئيس محمود عباس، بما هي قناعة أن اللاجئين الفلسطينيين هم تحت سيادة الدولة اللبنانية حتى عودتهم إلى دولة فلسطين.

على الرغم من كل ذلك، أثبتت أحداث الأسبوعين الأخيرين تفلّت الشارع الفلسطيني، وتحديداً ذاك الذي تديره حركة “حماس” و”الجهاد الإسلامي” بأمرة إيرانية، مع الفصائل الفلسطينية ذات الأمرة السورية أي “الجبهة الشعبية – القيادة العامة”، وفتح “الإنتفاضة” و”الصاعقة”، وكلا السلاحين في تنسيق مباشر مع “حزب الله”، وبالتالي، وجد خبير السياسات العامة زياد الصائغ، أنه من غير الجائز بمكان، اعتبار الأحداث التي جرت منذ أسبوعين تقتضي تجاوزاً، بل هي على العكس، تعيد فتح ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها على مصراعيه، الأمر الذي يستدعي معالجةً جذرية له بحسب مقتضيات الدستور اللبناني، ومتوجبات السيادة.

والسؤال الأبرز، وفق الصائغ، في أي مقاربة لملف السلاح الفلسطيني، يبقى حول “مَن مَنع ولماذا، حتى الآن، تطبيق مندرجات إلغاء اتفاقية القاهرة، والدستور اللبناني، وقرارات هيئة الحوار الوطني”؟

والجواب بسيط، يقول الصائغ، إنه “الفريق الذي يريد إبقاء لبنان رهينةً لأجندات إقليمية، وصندوق بريد عابر للحدود ما فوق الأمن القومي اللبناني”.

وعن المسار الواجب سلوكه لإنهاء هذا الوضع الشاذ، يتحدث الصائغ، عن “بدء تفكيك الإرتباط العضوي والبنيوي لهذا السلاح الفسطيني، وخصوصاً خارج المخيمات، مع أمرة محور الممانعة، والفهم العميق أن لا علاقة له بالقضية الفلسطينية، ولا بحق عودة اللاجئين، بل بالإستعمال الموضعي لأغراض أيديولوجية أو عسكرية مرتبطة بحاجة المحور، وللأسف هذا لن تقوم به المنظومة الحاكمة بأي شكل من الأشكال، ولكن يجب وعي طبيعة إبقاء هذه المسألة السيادية حية، وعدم تجهيل مستخدمي هذا السلاح، كما حاول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يفعل، إذ اعتبر أن عناصر غير لبنانية، وغيرمنضبطة، قامت بإطلاق الصواريخ، وفي هذه المقاربة تنفيذ أمر عمليات معروف الخلفية”.

وإذ يشير الصائغ، إلى أن “الجيش اللبناني معنيّ بالضرب بيدٍ من حديد لوقف هذه التجاوزات، بالتعاون مع قوات “اليونيفيل” ضمن النطاق الجغرافي الواقع تحت مندرجات القرار 1701، فهو دعا إلى التنبّه لتصاعد “قوة القوى الفلسطينية المرتبطة بالمحور”، معتبراً أنه “لا بد من تعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، يرسم إطار إنهاء هذا السلاح في مسار سياسي ـ ديبلوماسي مستند إلى الدستور اللبناني والقرارات الدولية، وهنا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، دور أساسي في ذلك”.

ليبانون ديبايت

لمشاهدة المزيد اضغط هنا