تداعيات خطيرة لقرارات الحكومة… هل نصل إلى الإنهيار الشامل؟!

لن يستشعر اللبنانيون عموما والموظفون خصوصاً تداعيات قرارات الحكومة التي أعطت بيد وأخدت باليد الأخرى، أقلّه ليس قبل أن يبدأ دفع الراتب الجديدة، حيث سيلتمسون حجم الإنهيار المقبل بسبب التضخم الذي سيتولد عن المزيد من طباعة العملة لتغطية الرواتب أو على صعيد رفع سعر الدولار الجمركي وما يرتبه ذلك من إرتفاع أكيد بأسعار السلع.

ويشرح الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي لـ “ليبانون ديبايت” أقرت الحكومة اللبنانية 4 أضعاف على رواتب الموظفين في القطاع العام ليصبح 6 أضعاف بعد الراتبيين الإضافيين الأخيرين، وأعطى مثلاً على ذلك أن الموظف الذي يتقاضى كحد أدنى مليوني ليرة سيصبح راتبه 14 مليون إضافة إلى 7 مليون كبدل نقل إذا داوم 18 يوم في الشهر ليصبح مجموع ما يتقاضاه 21 مليون شهرياً، على أن يُحتسب هذا الرقم على سعر صيرفة.

وينبّه إلى أن حجم الزيادة اليوم ستبلغ 4 تريليون شهرياً بزيادة 140 % ليصبح مجموع الرواتب ما يقارب الـ 8 تريليون مع بدل النقل طبعاً. ويطرح دكتور جباعي جدلية من أين ستأتي الحكومة بهذه الأرقام؟ فالحكومة تقول أنها ستؤمنها من الإيرادات التي يوفرها رفع سعر الدولار الجمركي ليصبح على منصة صيرفة ابتداءً من أول الشهر المقبل بعد أن رُفع اليوم من 45 ألف ليرة إلى 60 ألفاً. ولكن بحسب جباعي من غير المتوقع أن تحصّل الدولة ايرادات من الدولار الجمركي لثلاث أسباب: التهرّب الجمركي الواضح من المطار إلى المرفأ إلى المعابر الشرعية. التهريب الكبير عل المعابر غير الشرعية. قيام العديد من التجار بتخزين البضائع قبل بدء رفع الدولار الجمركي. لذلك يرى أن نسبة الإيرادات لن تتخطى الـ30 % من قيتها السابقة بأقصى الأحوال. وهذه المعادلة تعني برأي جباعي أن الدولة ستلجأ حتماً إلى طباعة الليرة عبر مصرف لبنان, مما سيزيد نسبة التضخم، لأنه بحسبة بسيطة فإن مصرف لبنان الذي كان بحاجة إلى طبع 40 تريليون سنوياً سيحتاج اليوم إلى طبع 100 تريليون سنوياً، أي أن العجز في تأمين إيرادات سيدفع إلى طباعة المزيد من العملة بمباركة حكومية سياسية. وهذا بالطبع ستكون له نتائج سلبية على المسار النقدي لأنه سيؤجج، وفق جباعي، سعر صرف الدولار في السوق السوداء وبالتالي سيقوم مصرف لبنان برفع سعر منصة صيرفة، والذي يؤدي بدوره إلى تآكل الرواتب مرة جديدة. ويرى جباعي أنه كان الأجدى بالحكومة أن لا ترفع الرواتب بالليرة اللبنانية بل أن تثبت سعر منصة صيرفة على 40 ألف للقطاع العام، فكانت وفّرت طباعة العملة أولاً وحمت رواتب القطاع العام ثانياً لأن أي إرتفاع بسعر المنصة معناه فقدان قيمة الرواتب شيئاً فشيئاً. كما ينبه الى أمر سيرتّبه رفع الدولار الجمركي الذي سيرفع أسعار السلع بما يتراوح ما بين 15 إلى 20 %.

ليبانون ديبايت

لمششاهدة المزيد اضغط هنا