“ترقيع الضرورة” بالتواطؤ بين الحكومة وكتل نيابية

وسط التراشق بين النواب والحكومة، مرّ سيناريو تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية على إيقاع توافق سياسي في الكواليس، شمل كل الأطراف الحليفة منها والمتخاصمة، وحتى تلك التي علا اعتراضها في ساحة النجمة، وخارج وداخل القاعة.

فجأةً اكتمل النصاب، وأقرّ اقتراح قانون التمديد للبلديات والمخاتير، لكن الإتهامات المتبادلة بين بعض النواب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نقلت المشكلة إلى مكانٍ آخر، فالحكومة تواصل استعداداتها المبدئية للإستحقاق البلدي، فيما يسري التمديد “البلدي” لمدة عامٍ، وهو ما توقف عنده النائب التغييري مارك ضو، الذي اعتبر أن ما حصل في البرلمان، يحمل عنواناً وحيداً وهو الهروب إلى الأمام، والذي تواظب عليه المنظومة السياسية منذ 17 تشرين الأول 2019 إلى اليوم، وذلك خوفاً من المحاسبة ونظراً لانعدام قدرتها على التأثير في أي انتخابات بلدية أو إختيارية.

وأكد النائب ضو لـ”ليبانون ديبايت”، أن “الذريعة النيابية التي تمّ تقديمها، تحمل عنوان التمديد التقني الضروري الهادف إلى تأمين انتظام الحياة العامة، بينما الحكومة برّرت التمديد بغياب التمويل، والذي يتخطى 8 ملايين دولار جرى الحديث عنها خلال النقاش في اللجان النيابية المشتركة، وبالتالي، التقى كل من الحكومة والبرلمان في منتصف الطريق على تشريع التمديد”.

وبالعودة إلى مشهد التمديد الفعلي، كشف النائب ضو، عن “قرار سياسي غير معلن بتأجيل الإنتخابات البلدية، وتتمّ تغطيته بخطاب بسقفٍ مرتفع، إلاّ أن رمي الإتهامات بالمسؤولية عن تطيير الإستحقاق البلدي، لا يخرج عن سياق “عدّة الشغل” السياسية، علماً أن المشهد لم يكن مقنعاً، خصوصاً بالنسبة للنواب الذين قاطعوا “تشريع الضرورة” كما للمواطنين”.

ومن شأن هذا الواقع أن يرسِّخ واقع الفوضى القانونية، على حدّ قول الأوساط عينها، التي تشير إلى تناغم يصل إلى حدود التواطؤ على الإستحقاق بين كل الكتل النيابية التي عملت على تأمين ظروف ترجمة الإتفاق السياسي .

وعن الجهة التي تتحمّل مسؤولية التمديد، اعتبر ضو، أن حكومة تصريف الأعمال مسؤولة وبالتواطؤ مع بعض الكتل النيابية، “من أجل تمرير هذا الفشل وتغطيته عبر المجلس، مع الإشارة إلى أن ما حصل ليس تشريع الضرورة بل “ترقيع الضرورة”.

أمّا بالنسبة لاتجاه نواب “التغيير” للطعن بقانون التمديد المذكور، جزم النائب ضو، بأن “التواصل قائمٌ مع نوابٍ وقوى سياسية، من أجل المشاركة في الرأي حول بطلان دستورية قرار التمديد، وذلك لسببين: الأول أن المجلس النيابي هو هيئة ناخبة، والثاني عدم توافر الأسباب التي تستدعي التمديد للعام الثاني على التوالي”.

ليبانون ديبايت

لمشاهدة المزيد اضغط هنا