ملف عرب خلدة… نواب سنّة أدوا دورهم ومنعوا تكرار تجربة الضنية وعبرا

تطور قضائي هام شهدته الساحة اللبنانية من بوابة أحداث خلدة، حيث أصدرت المحكمة العسكرية ليل أمس الثلاثاء أحكامًا بحق 36 شخصًا مدعى عليهم في الأحداث التي وقعت في آب 2021.

قرارات المحكمة لم تعجب بعض قيادات الطائفة السنية الذين عبروا عن استياءهم وغضبهم وراحوا يشنون حملات على الوفد النيابي السني الذي يضم نبيل بدر، محمد سليمان وعماد الحوت، هذا الوفد هو من قاد المفاوضات مع حزب الله برعاية قيادة الجيش ومديرية المخابرات لانهاء ملف أحداث خلدة لخطورته وتداعياته على السلم الأهلي.

عند التمعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، يتبين أنها ليست ظالمة كما يريد البعض تصويرها لغايات سياسية وشعبوية وبغية استهداف النواب الذين تولوا مسؤولية هذا الملف الخطير والمعقد.

هل نسي هؤلاء المزايدون أو تناسوا ملف الاسلاميين السنّة في الضنية وطرابلس وعبرا، الذين تم رميهم في السجون دون محاكامات، ولا يزالون حتى اليوم خلف القضبان، هل يريدون لملف خلدة أن يسلك الطريق نفسه وأن يدرج موقوفو عرب خلدة على قائمة المنسيين داخل السجون دون محاكمتهم على غرار باقي المتهمين في قضايا أخرى؟

قد تكون بعض الأحكام التي صدرت أمس فيها من القساوة ما فيها، وقد يكون ثمة من انقلب على ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي حزب الله من جهة وممثلي العشائر من جهة أخرى، لكن من المعيب تصوير القضية على انها اقتصاص من الطائفة السنية وأن النواب المذكورين لم يقوموا بدورهم على أكمل وجه، خصوصًا أن الأحداث سقط فيها دماء وضحايا، وكادت تأخذ البلاد إلى ما قبل العام 1990. فهل ظن بعض المتوهمين أن المحكمة ستصدر أحكاماً ببراءة جميع المتهمين!

وتجدر الإشارة، إلى أن أحكام الاعدام التي صدرت بحق الفارين وهم 9 أشخاص لا يمكن التعويل عليها ويمكن القول أنها شكلية، وفي حال سلموا أنفسهم للقضاء تقوم المحكمة بالتحقيق معهم وتصدر أحكامًا جديدة بحقهم وقد يتم تبرئة بعضهم على غرار الـ 11 شخصاً الذين خرجوا من السجن.

أما الذين حُكم عليهم بالسجن لاكثر من 5 سنوات، علم “ليبانون ديبايت” أن الجهة المعنية بالدفاع عنهم ستقوم بتمييز الأحكام لإعادة النظر بها والتحقيق مع المتهمين من جديد.

لكن ما يجب الإضاءة عليه، ولو كره المزايدون، هو أن الطائفة السنية بات لديها حاضنة تأخذ على عاتقها ملفات سياسية وأمنية، ولن تسمح بتكرار تجربة الضنية وطرابلس وعبرا رغم وجود زعامات سنية كبيرة في ذلك الوقت، بل ستعمل على قوننة القضايا تماماً كما حصل في ملف خلدة الذي لولا التدخل السياسي للوفد النيابي وتحديداً من النائب نبيل بدر لكان الملف دخل في غياهب النسيان ودفع الموقوفون وعرب خلدة الثمن وحدهم.

ليبانون ديبايت

لمشاهدة المزيد اضغط هنا