الدولار الجمركي إلى سعر “صيرفة” والسيّارات خارج القرار بانتظار تعديل الشطور…

تأكد المؤكد، وبادرت وزارة المال برضى من الحكومة ومصرف لبنان الى رفع الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة الى 60 ألف ليرة مع تسريبات عن إمكان ربطه بدولار منصة صيرفة، لحاجة الدولة الى إيرادات تغطي بها حاجاتها وفواتير الرواتب والأجور وتشغيل مرافق الدولة.

صحيح أن القرار كان مفاجئاً للبنانيين خصوصاً أنه لم يُعلن عنه رسمياً، ولكن وزارة المال كانت قد عمّمت على المعنيين في القطاعين الرسمي والخاص القرار الجديد قبل 10 أيام تقريباً، فيما عمّم مصرف لبنان المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي يجب اعتمادها. وفيما كان يُتوقع أن يستمر العمل بالدولار الجمركي على سعر 45 ألفاً حتى الصيف، فإن الإضراب الذي نفذه موظفو القطاع العام للمطالبة بتحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم وبدل النقل، والشلل الذي تسبّبوا به لكافة مرافق الدولة حدا بالحكومة الى التعجيل بإقرار الزيادات توازياً مع رفع الدولار الجمركي الى 60 ألف ليرة لإرساء بعض التوازن المالي وتأمين إيرادات جديدة لتلبية المتطلبات الجديدة التي يبدأ استحقاقها بدءاً من أول حزيران المقبل. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-0616969811636074&output=html&h=338&slotname=1723096507&adk=2484363387&adf=3901680856&pi=t.ma~as.1723096507&w=414&fwrnh=102&lmt=1682055686&rafmt=1&format=414×338&url=https%3A%2F%2Fch23.com%2FArticle%2F63996%3Futm_campaign%3Dnabdapp.com%26utm_medium%3Dreferral%26utm_source%3Dnabdapp.com%26ocid%3DNabd_App&fwr=1&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&dt=1682055685593&bpp=2&bdt=533&idt=809&shv=r20230418&mjsv=m202304190101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C414x432&nras=1&correlator=4482296043584&frm=20&pv=1&ga_vid=242992290.1682055686&ga_sid=1682055686&ga_hid=1467391843&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=1&u_h=896&u_w=414&u_ah=896&u_aw=414&u_cd=32&u_sd=2&adx=0&ady=2170&biw=414&bih=0&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759875%2C44759926%2C44759842%2C31073793%2C31074066&oid=2&pvsid=1436570649862904&tmod=448885982&nvt=1&ref=http%3A%2F%2Fnabdapp.com%2F&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C414%2C0%2C414%2C0%2C0%2C0&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=3&uci=a!3&fsb=1&xpc=c9D2MUA1IB&p=https%3A//ch23.com&dtd=810

اللافت أن رفع الدولار الجمركي بنسبة 33% دفعة واحدة لم يثر الاعتراضات والضجيج الذي ساد يوم ارتفاعه من 15 ألف ليرة الى 45 ألفاً. يعود ذلك ربما الى اقتناع اللبنانيين عموماً بعدم انعكاس هذا الارتفاع على المواد الاستهلاكية الأساسية والأدوية، واقتصار تأثيره على الكماليات فقط، إضافة الى تمرير القرار من دون إعلان أو بيان رسمي يشرح مندرجاته.

مصادر في مصلحة الجمارك أكدت أنها تبلغت القرار من وزارة المال قبل أسبوع تقريباً، وبوشر تطبيقه منذ 18 الجاري. وفيما أكدت أن من المبكر الحديث عن حجم الإيرادات الجديدة المتوقعة، خصوصاً أنه حتى تاريخه لم تتمكن الدوائر الجمركية المختصّة من إحصاء الإيرادات المحققة عن زيادة الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة، أو تحديد واقع تراجع حجم الاستيراد أو تزايده، بسبب تتالي الزيادات المتلاحقة.

من جهتها لم تخف مصادر وزارة المال نية الوزارة ربط الدولار الجمركي بسعر دولار صيرفة، الذي يقدّر حالياً بنحو 87 ألف ليرة، لكن المعطيات عن التوقيت غير متوافرة حتى الآن. وأكدت أن الزيادات التي أُقِرَّت للقطاع العام تحتاج الى إيرادات ضخمة لتغطيتها، دون الوقوع في فخ تنامي التضخم، أو تغيير دراماتيكي في سعر الصرف. وتأخذ وزارة المال في الاعتبار أهمية تحسين الجباية، وخصوصاً بعد إعادة فتح الدوائر العقارية والنافعة، لافتة الى أن الدولار الجمركي يؤمن إيرادات وسيولة مباشرة للدولة، دون تأثير ذلك على سعر الصرف. وتؤكد المصادر عينها، أن رفع الدولار الجمركي سابقاً من 1500 ليرة الى نحو 45 ألف ليرة لم يؤدّ الى تراجع نسبة الاستيراد كثيراً، فيما الأسعار لم ترتفع أيضاً بالنسب التي كان يروَّج لها.

الإرتفاعات التي سيلمسها المواطن تختلف حسب نسبة الرسوم المفروضة على السلع، إذ أشار عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال إلى أن اعتماد الدولار الجمركي على سعر 60 ألف ليرة يطال أسعار جميع البضائع المستوردة باستثناء السيارات التي بقيت على دولار جمركي 15 ألف ليرة، لعدم جهوزية تعديل نظام الشطور الذي يحتاج الى قانون لتعديله، لذا سيصدر وزير المال قراراً في هذا الخصوص.

ويؤكد عضو مجلس إدارة جمعية مستوردي السيارات الجديدة المدير العام لـIMPEX فريد سمير حمصي أن الجمعية أرسلت كتاباً الى وزارة المال يتعلق بتعديل الشطر الأدنى الذي يبلغ 20 مليون ليرة أي نحو 13 ألف دولار على سعر صرف 1500 ليرة، وتالياً يجب اتخاذ القرار برفعه على أن يؤخذ في الاعتبار الفارق بين سعر صرف الدولار 1500 وسعر الدولار الجمركي الجديد الذي سيُعتمد والذي يشاع أنه سيصبح على سعر صيرفة بدءاً من أول أيار، وإلّا فإن قطاع السيارات الى تراجع حاد ولن يكون في متناول اللبنانيين شراء أي سيارة في ظل عدم توافر القروض المصرفية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مع الإشارة الى أن غياب نقل المشترك والارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، رفع إقبال الموطنين على شراء السيارات الصغيرة، آملاً التفات المعنيين الى هذا الجانب بغية التخفيف عن كاهل اللبنانيين في ظل هذه الظروف الصعبة”.

يجزم البعض بأن رفع الدولار الجمركي الى 60 ألف ليرة، لن يحقق الغاية التي وُضع من أجلها، خصوصاً أن التهريب سينشط في مقابل تراجع الاستيراد، ولكن رمال الذي أوضح أن اعتماد الدولار الجمركي على 45 ألفاً أدى الى تراجع نسبة الاستيراد في الفصل الأول من السنة عن الفترة السابقة مع ارتفاع تلقائي للأسعار، أكد تزامن القرار مع انخفاض حادّ في أسعار الشحن خصوصاً من الصين والدول المحيطة، إذ بعدما وصلت تكلفة المستوعب الواحد 15 ألف دولار انخفضت حالياً إلى 3 نحو آلاف دولار. وهذا الأمر أسهم بعدم ارتفاع الأسعار، وسينسحب أيضاً على قرار اعتماد الدولار على 60 ألف ليرة، إذ من المتوقع أن لا يتجاوز ارتفاع الأسعار من 3 الى 15% حسب أنواع السلع والرسم الجمركي عليها، لافتاً الى عدم تأثر أسعار السلع الغذائية كغيرها من السلع المعمرة مثل المفروشات والملبوسات والأدوات الكهربائية نظراً لإعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية التي تتأثر فقط بسعر الضريبة على القيمة المضافة، مؤكداً أن التغيير في سعر منصة صيرفة توازياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية سيؤدي الى تقلبات مستمرة في أسعار السلع كافة.

ومع ارتفاع الدولار الجمركي من البديهي أن يتراجع استيراد بعض أنواع السلع الفاخرة، إذ يشير رمال إلى التبدل في نوعية الاستهلاك المواطنين وانخفاضه مع تدنّي قدرتهم الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار فقدان بعض الأصناف الشهيرة في السوبرماركت واقتصار وجودها على أماكن محدودة وبأسعار مرتفعة، واستبدالها بسلع غذائية غير معروفة.

ولكن هل يمكن أن ينعكس قرار رفع الدولار الجمركي على تحفيز الصناعة اللبنانية؟ أوضح رمال صعوبة منافسة السلع المحلية للسلع الأجنبية في ظل ارتفاع أسعار بعضها أكثر من تلك المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة في لبنان مقارنة مع سائر الدول العربية والصينية والتركية والأوروبية من جهة وغياب المواد الأولية من جهة أخرى. وأضاف رمال أن 75% من المواد الطبيعية في الصناعات اللبنانية مستوردة من الخارج، إذ تبلغ قيمة المواد المستوردة 6 مليارات دولار من حجم استيراد بحدود 20 مليار دولار، مشيراً إلى تدنّي قيمة عملية تحويلها فقط إضافة إلى أجرة اليد العاملة.

وفيما أكدت وزارة الصناعة مراراً أن ارتفاع الدولار الجمركي لن يطال الآلات الصناعية والمواد الأولية المستوردة لزوم الصناعة والتصنيع في لبنان، وتالياً، لن تتأثر كلفة المنتج الصناعي الوطني بالتدبير الجمركي الجديد وسيحافظ على سعره المعتاد المعمول به كما كان سابقاً قبل التدبير الجديد، بيد أن رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني أكد لـ”النهار” أن من سيدفع الثمن هو المستهلك، عدا عن أنه كلما ارتفعت الاسعار ازداد التضخم الذي بدوره سيرفع سعر صرف الدولار. وقال: “صحيح أن رفع الدولار الجمركي الى 60 ألفاً لن يشمل المواد الأولية للصناعة، ولكن الأسوأ برأيه أن “مثل هذه القرارات تسهم في هروب المصدّرين من لبنان، إذ إن الصناعي الذي يدفع الضريبة على القيمة المضافة اليوم يستردّها بعد نحو سنتين بأقل من قيمتها بكثير بسبب التراجع الدراماتيكي للعملة الوطنية أمام الدولار الأميركي”

المصدر: النهار