خبير إقتصادي ينشر خبراً ساراً إلى اللّبنانيين بشأن الحرب المنتظرة: شكراً للإفلاس!

قال الدكتور باتريك مارديني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، أن “الليبان بوست ومنذ تأسيسها، تشوب عقودها علامات الإستفهام، وقد أبرمت خارج الأطر القانونية، ومدد لها من قبل جهات غير مخولة للتمديد، بالإضافة إلى مشكلة مالية بينها وبين الدولة اللبنانية”.

وتابع في حديث لبرنامج “الحكي بالأرقام” عبر “سبوت شوت”، “هناك مخالصة لم تحصل من العام 1998 وحتى العام 2001 ، إذ لم تدفع ليبان بوست في هذه الأعوام، أي مبلغ للدولة اللبنانية لقاء إلتزامها خدمات البريد، علماً انه كان يجب عليها أن تدفع 5% من مجمل أرباحها، إضافة إلى أن على الدولة اللبنانية تحمّل النفقات التشغيلية للموظفين والقرطاسية وغيرها”.

وأوضح أن “إيرادات البريد قبل التلزيم كانت 8 مليار ليرة سنوياً وبعد التلزيم أصبحت صفر والنفقات على الدولة، وفي رأيي تلزيم قطاع البريد لشركة واحدة أمر غير جيد، والافضل أن تعطي الدولة ترخيصاً لمن يرغب بإستثمار في هذا القطاع وتفتحه على المنافسة”.

وأردف مارديني قائلاً: “أنا دعيت في العام 2022 الى بيع المرافق اللبنانية بالمزاد العلني، فقبل إنفجار المرفأ كانت مرتبة لبنان في التجارة العالمية 153 من أصل 190 دولة، وكان الإستيراد والتصدير عبر مرفأ بيروت صعب جداً ومعقد وغير فعّال، وهذا ما فتح الباب على الرشاوى والفساد، وإنفجار المرفأ أضاء على حجم الفساد وسوء الإدارة، علماً أنه في الماضي كان مرفأ بيروت مداراً من قبل شركة خاصة منذ سنة 1887 وتقريباً حتى سنة 1990، فوجود شركة خاصة تدفع ضرائبها وتسمح للدولة بإستيفاء الجمارك في المرفأ يحميه من التدخلات السياسية”.

وأكد أنه “يجب طرح جميع المرافئ للبيع ولتتنافس فيما بينها، فهذا أمر ينعش إقتصاد المناطق الموجودة فيها”.

ورداً على سؤال حول تعديلات قانون الشراء العام أوضح أن “القانون الجديد تشوبه بعض الثغرات خاصة بمسألة تسهيل العمل البلدي، فجاءت التعديلات لتسهل هذا العمل ولتعطي أيضاً هذا القانون المزيد من الشفافية لناحية التصريح عن أصحاب الحق”.

مشدداً على أنه “للخروج من الأزمة، يجب الإنتقال إلى نظام إقتصادي جديد يسمح بالنمو عن طريق تفكيك الإحتكارات وتشجيع المنافسة، فتعدد الشركات التي تقدم الخدمة نفسها، يسمح بتحسين الجودة وخفض الأسعار”.

وختم مارديني متسائلاً، “هل على الدولة مثلاً إنشاء مستشفيات حكومية أم إعطاء المواطنين بطاقات تأمين صحي وليتطببوا حيث يشاؤون؟ ويبقى على الدولة برأيه أن تؤمن مصاريف القضاء والأمن والسياسة الخارجية ويمكنها أن تؤمنها عن طريق الضرائب المسطحة والمقبولة نسبياً”.

ليبانون ديبايت