رواية “مكافأة” أمن الدولة لأحد ضباطها “المُلاحق” قضائياً

مطلع شهر آذار الماضي، تقدم وكلاء الدفاع عن الموقوف النقيب في المديرية العامة لأمن الدولة حمزة إبراهيم، المتهم بالمشاركة في قتل الموقوف السوري بشار عبد السعود، تحت التعذيب في أثناء التحقيق معه في مكتب بنت جبيل الإقليمي، بطلبٍ أمام المحكمة العسكرية لإخلاء سبيله، كون القانون يجيز له ذلك متى أمضى الموقوف 6 أشهر من دون محاكمة.

رُدَّ الطلب في المرة الأولى لعدم إتمام المهلة القانونية، وما لبث أن أعاد وكلاء الدفاع بعد فترة وجيزة الطلب ذاته بعد اكتمال المهلة، لتتمّ الموافقة عليه ويخلى سبيل الموقوف رهن التحقيق بكفالة قدرها 300 مليون ليرة، مع الإشارة إلى إبقاء الرتيب يوسف بري موقوفاً. وبحسب المعلومات التي توافرت لـ”ليبانون ديبايت”، فإن الإبقاء على توقيف برّي، إرتبطَ بمجموع الإعترافات التي تولّى تقديمها أفراد المكتب الإقليمي لأمن الدولة في بنت جبيل حيث قضى الموقوف السوري، والذين اتفقوا على أن الضالع الأساسي في التعذيب، كان الرتيب بري، فيما أدوار إبراهيم تراوحت بين مشاهدة ما يحصل من دون تدخل، ومحاولة تضليل القضاة ورؤسائه.

على أي حال، نُفذ إخلاء سبيل النقيب إبراهيم في 5 نيسان بقرارٍ قضائي، ما رتبَ على مجلس قيادة أمن الدولة إيجاد حل لوضعيته المسلكية، حيث أنه لم تجرِ إدانته من قبل المحكمة العسكرية التي يقع عليها واجب حل الملف لا تأخير إصدار الأحكام وترك الأمور على غاربها، وطالما أن الموقوف ما زال يتمتع بقرينة البراءة من الجرم، ما يجمّد التدابير المسلكية في حقه والتي اتفق على تطبيقها في حال إدانته. فكان القرار في تجنّب وضعه بتصرّف المدير العام، ما يعني تقاضيه رواتبه ومخصّصاته وممارسة صلاحياته كضابطٍ من دون مزاولة أي عمل، وإعادة تشكيله في أحد المراكز (وقع الإختيار على مركز النبطية الإقليمي) مع إبقائه تحت المراقبة والإشراف المباشرين من قبل مدير المديرية الإقليمي حتى يقضي القضاء أمره، وليس كما ذكرت صحيفة “الأخبار” في عددها أمس بأن قيادة أمن الدولة “كافأت الضابط على جريمته”.

وبتاريخ 18 نيسان الجاري، صدرت التشكيلات من جانب قيادة المديرية وقضت بتعيين ابراهيم في مركز رئيس مركز النبطية الإقليمي. معلومات “ليبانون ديبايت” أشارت إلى أن هذا المركز بالتحديد، محلّ تجاذب ونزاع دائمين على الصلاحيات وارتبط بشكوى دائمة من شاغله من نفوذ المدير الإقليمي، لسببٍ بسيط أن مكتب رئيس المركز يقع في نفس المبنى والطابق الذي يقع فيه مكتب مدير المديرية، ما يحدّ من صلاحيات شاغله. وقد حاولت قيادة أمن الدولة حلّ المشكلة من خلال إيجاد مكتبٍ مستقل لمركز النبطية من دون أن تنجح في ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية. لذلك وتجنباً للغط، تمّ اعتماد صيغةٍ خلال الفترة الماضية، قضت أن يشغل مدير المديرية الإقليمي مهام رئيس مكتب النبطية الإقليمي أيضاً.

وتشير معلومات “ليبانون ديبايت”،إلى أن المركز شهد فترة طويلة من الفراغ نتيجة قرار قيادة أمن الدولة، بإبقائه شاغراً من دون تعيين، قبل أن يجري تكليف المقدم طالب فرحات، مدير مديرية النبطية الإقليمية السابق، مهام تسيير أعمال المركز لغاية تقاعده يوم 26 آذار الماضي، ثم بعد ذلك، كلف المدير الإقليمي الحالي المقدم حسين طباجة، مهام تسيير أعمال المركز لغاية تكليف النقيب ابراهيم بتاريخ 18 نيسان الجاري.

مصادر متابعة قالت لـ”ليبانون ديبايت” إن تعيين النقيب إبراهيم يعود لأسباب تقنية وتنتهي مفاعيله بمجرد إصدار القضاء أحكامه في القضية، مشيرةً إلى أن المديرية إتخذت الإجراءات المناسبة والطبيعية بعد حادثة قتل الموقوف عمداً، وليس من صلاحيتها أو واجبها إجراء محاكمات للمتهمين، كما أن هذه المهمة ليست منوطة ببعض الإعلاميين الذين تحولوا إلى قضاة يصدرون الأحكام عبر الصحف. وربطت المصادر بين التطور الطارئ في أداء المديرية أخيراً وبين المحاولات الدائمة لعرقلتها وليس آخرها ما نُشر وما سيُنشر.

ليبانون ديبايت

لمشاهدة المزيد اضغط هنا